البلدية والولاية
Municipality and Wilaya
234 وثيقة
Municipality and Wilaya
234 وثيقة
نموذج عربي رسمي لتقييم الأداء الرقمي للبلدية، موجّه إلى المقيمين ومفتشي البلديات ومسؤولي الرقمنة المحليين، ويُستخدم لجمع المعطيات الأساسية وقياس مستوى التحول الرقمي داخل البلدية. يتضمن النموذج خانات خاصة بالتاريخ ورقم التقييم والولاية والدائرة والبلدية وعدد السكان واسم رئيس المجلس الشعبي البلدي واسم مسؤول الرقمنة المحلي. ويعرض جدولاً منظماً لمحاور التقييم الأساسية، مع مؤشرات قابلة للتنقيط من صفر إلى خمس نقاط ومكان مخصص للملاحظات. تشمل المحاور البنية التحتية، من خلال التحقق من توفر شبكة داخلية، والاتصال عبر تقييم نوعية الربط بالإنترنت، والموارد البشرية من خلال وجود موظف إعلام آلي مؤهل، والخدمات الرقمية عبر عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً. كما يقيس النموذج التفاعل مع المواطنين من خلال استقبال الشكاوى إلكترونياً، والأمن السيبراني عبر وجود النسخ الاحتياطية ووسائل الحماية، والتكامل من خلال الربط مع المنصات الوطنية، إضافة إلى التكوين وعدد الدورات التكوينية الرقمية. وفي قسم التقييم العام، تُجمع النقاط من أصل أربعين نقطة، مع تحديد التقدير ضمن مستويات ضعيف أو متوسط أو جيد أو ممتاز. ويضم النموذج خانة للتوصيات، ومكان تحرير الوثيقة وتاريخها، واسم المقيم وصفته، مع خيارات تشمل مفتشاً أو مسؤول رقمنة أو صفة أخرى، فضلاً عن الإمضاء والختم. يناسب هذا المستند أعمال التقييم الإداري والمتابعة الميدانية لواقع الرقمنة والخدمات الإلكترونية والبنية التقنية في البلديات.
idara
الرافع
وثيقة إدارية قابلة للتعبئة مخصصة لتوثيق إجراءات غلق محل تجاري مخالف للقانون بعد إجراء معاينة ميدانية. تناسب أعضاء لجان المراقبة والجهات المكلفة بمتابعة الأنشطة التجارية، كما تفيد في تنظيم بيانات المحل وأسباب الغلق والإجراءات المتخذة بشأنه. تتضمن الوثيقة خانات لتحديد الولاية والبلدية والهيئة المكلفة بالمراقبة، مع بيان تاريخ المعاينة ورقم المحضر. كما تتيح تسجيل معلومات صاحب المحل أو المؤسسة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، وعنوان المحل، ونوع النشاط، مثل البيع بالتجزئة أو الخدمات أو الإنتاج أو أي نشاط آخر. وتعرض مجموعة من الأسباب المحتملة للغلق، منها ممارسة النشاط دون رخصة، وعدم احترام شروط النظافة أو السلامة، وبيع مواد منتهية الصلاحية أو ممنوعة، إضافة إلى مخالفات التنظيم العمراني أو الإشغال غير القانوني، مع مساحة لذكر أسباب أخرى. كما تحدد طبيعة الإجراء، سواء كان غلقاً إدارياً أو مؤقتاً لمدة معينة أو غلقاً تحفظياً إلى حين تسوية الوضعية. وتشمل الصفحات حقلاً للملاحظات الإضافية، وخيارات لتوصيات اللجنة، مثل إشعار صاحب المحل كتابياً، أو تحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة، أو إجراء متابعة دورية للمحل بعد الغلق. وفي نهايتها توجد خانات لمكان وتاريخ التحرير وبيانات أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم، مما يجعلها نموذجاً منظماً لتسجيل نتائج المراقبة والإجراءات المرتبطة بالمحل موضوع المعاينة.
idara
الرافع
محضر لجنة اختيار المستثمرين المحليين هو نموذج إداري باللغة العربية مخصص للجنة المحلية المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار على مستوى الولاية والبلدية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة ومقررها. يتيح النموذج توثيق اجتماع اللجنة المنعقد بدعوة رسمية لدراسة طلبات الاستثمار المحلي الواردة إلى مصالح البلدية، مع تسجيل اسم الولاية والبلدية، تاريخ الاجتماع ورقمه، ساعته ومقر انعقاده. يتضمن المحضر جدولاً لقائمة الحضور يضم الاسم واللقب والصفة أو الهيئة والتوقيع، إضافة إلى جدول أعمال يشمل دراسة الملفات الواردة خلال فترة محددة، وتقييم المشاريع وفق المعايير التقنية والقانونية، وترتيب الملفات حسب الأولوية والجاهزية، واقتراح قائمة المستثمرين المقبولين، وتسجيل المتفرقات. كما يحتوي على خانات لإحصاء عدد الملفات المدروسة، وعدد الملفات المقبولة مبدئياً، وعدد الملفات المؤجلة أو المرفوضة. ويقدم جدولاً تفصيلياً للمشاريع المقبولة يتضمن رقم الملف، واسم صاحب المشروع، ونوع النشاط، والموقع المقترح، وملاحظات اللجنة. يشمل النموذج كذلك فقرة لتوصيات اللجنة، مثل المرافقة التقنية والإدارية للمشاريع، واقتراح فضاءات مناسبة بحسب النشاط، وإشراك مصالح الرقابة والبيئة في المتابعة، وتنظيم دورة تكوينية للمستثمرين المقبولين. وينتهي المحضر ببيان تحريره وتوقيعه من الأعضاء الحاضرين، وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للمصادقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع خانات خاصة بإمضاء رئيس اللجنة ومقررها وأعضاء اللجنة.
idara
الرافع
محضر إداري وتقني باللغة العربية مخصص لمتابعة أشغال التهيئة الحضرية على مستوى الأحياء، ويخدم اللجان التقنية والبلديات والدوائر والجهات المكلفة بمتابعة مشاريع العمران والتهيئة. يتضمن النموذج بيانات الإدارة والولاية والبلدية والدائرة، إضافة إلى تاريخ المحضر ورقمه، وبيان الحي وموقع المشروع وتاريخ اجتماع اللجنة التقنية للوقوف ميدانياً على مدى تقدم الأشغال. يتيح المحضر تسجيل أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين وألقابهم وصفاتهم والهيئات التي يمثلونها وتوقيعاتهم. كما يضم خانة تفصيلية لمعلومات المشروع، تشمل رقم المشروع، رقم العملية، اسم المقاولة المكلفة، مكتب الدراسات، تاريخ انطلاق الأشغال، وآجال الإنجاز بالأشهر. ويتضمن جدولاً لتقييم الأشغال المنجزة إلى غاية تاريخ المتابعة، مع تحديد نسبة التقدم الإجمالية وحالة كل مرفق من خلال خيارات: منجزة، جارية، أو لم تنطلق. وتشمل عناصر التقييم شبكة الطرق، وشبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة الصرف الصحي، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء والمرافق. يحتوي المحضر أيضاً على مساحة مخصصة لتدوين الملاحظات التقنية المسجلة أثناء المعاينة، وقسم للتوصيات يتضمن احترام آجال الإنجاز المحددة، ومعالجة النقاط السوداء المسجلة ميدانياً، وتقديم تقرير دوري كل أسبوعين إلى مديرية التعمير، وبرمجة زيارة متابعة لاحقة. وينتهي ببيانات مكان وتاريخ تحرير المحضر، مع خانة رئيس اللجنة التقنية للإمضاء والختم.
idara
الرافع
محضر إداري رسمي لمتابعة الردود على شكاوى المواطنين، موجّه إلى المصالح البلدية ولجنة متابعة الشكاوى في إطار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتيح هذا النموذج توثيق اجتماع لجنة المتابعة المنعقد بناءً على تعليمات رئيس المجلس الشعبي البلدي، مع تسجيل الولاية والبلدية والمصلحة المعنية وتاريخ الاجتماع ورقم المحضر ومكانه وتوقيت انعقاده، إضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي جرى خلالها تسجيل الشكاوى ودراسة وضعية الردود عليها. يتضمن المحضر جدولاً لقائمة الحضور، يوضح الاسم واللقب والصفة أو الهيئة والتوقيع. كما يحتوي على قسم لملخص الوضعية الإحصائية، يشمل عدد الشكاوى المسجلة، وعدد الشكاوى المعالجة، وعدد الشكاوى قيد الدراسة، وعدد الشكاوى التي لم يتم الرد عليها. ويضم كذلك جدولاً تفصيلياً لمتابعة كل شكوى، عبر خانات رقم الشكوى، وتاريخ الاستلام، والموضوع، والجهة المعنية، وحالة الرد، وتاريخ الرد، والملاحظات، مع خيارات لتحديد ما إذا تم الرد أو كان الرد قيد الإنجاز أو لم يتم الرد. ويختتم النموذج بقسم للتوصيات الإدارية، يتناول تسريع الرد على الشكاوى المتأخرة، وتوحيد نموذج الرد الرسمي المعتمد، وإشراك رؤساء المصالح في المتابعة الدورية، وإعداد تقرير شهري يرفع إلى رئيس البلدية. كما يوفر خانات تحرير المحضر وتحديد المكان والتاريخ والتوقيعات الخاصة برئيس اللجنة ومقررها وأعضاء اللجنة، بما يدعم تنظيم إجراءات استقبال الشكاوى ومتابعة معالجتها وتوثيق المسؤوليات والنتائج.
idara
الرافع
محضر إداري رسمي لمطابقة فواتير الإنفاق البلدي، موجّه إلى مصالح المالية والمحاسبة في البلدية، ورئيس مصلحة المالية، وعضو لجنة التصفية، وممثل المصلحة المستفيدة. يتضمن النموذج بيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولاية، والبلدية، وتاريخ تحرير المحضر ورقمه، إلى جانب بيان أسماء وصفات الأطراف الموقعة عليه. يهدف المحضر إلى توثيق مراجعة الفواتير المقدمة من الممونين ومقارنتها بمحاضر الإنجاز والتوريد، وإثبات مطابقتها المالية والفنية وفق التشريع المعمول به. يضم جدولاً منظماً للفواتير المعنية، مع خانات لرقم الفاتورة، واسم الممون، وتاريخ الفاتورة، وطبيعة النفقة، والمبلغ بالدينار الجزائري، وحالة المطابقة، مع خيارات تحديد ما إذا كانت الفاتورة مطابقة أو غير مطابقة. يوفر النموذج مساحة لإدراج ثلاث فواتير مرقمة من 01 إلى 03، إضافة إلى قسم خاص بالملاحظات. وتشمل الملاحظات المقررة التأكد من مطابقة الكميات والأسعار مع الاتفاقيات ومحاضر الاستلام، والإشارة إلى عدم وجود تحفظات تقنية أو إدارية على الفواتير، والتوصية بمتابعة إجراءات التصفية والالتزام والدفع. وينتهي المحضر بقسم المصادقة، الذي يتضمن مكان وتاريخ التحرير، وتوقيع رئيس مصلحة المالية، وتوقيع عضو لجنة التصفية، ثم توقيع وختم ممثل المصلحة المستفيدة. يصلح هذا المستند كاستمارة إدارية لتوثيق فحص فواتير المشتريات والنفقات البلدية واعتمادها ضمن إجراءات المراجعة والتصفية والدفع.
idara
الرافع
وثيقة «محضر معاينة خطر على المواطنين». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والية..................................................... : بلدية..................................................... : مصلحة..................................................... : التاريخ___20 / ___ / ___ : رقم املحرض............ : 📄 محرض معاينة خطر على املواطنني بناًء على البالغ الوارد بتاريخ ___ ،___20 / ___ /تنقلت لجنة املعاينة إلى املوقع املحدد أدناه ملعاينة خطر محتمل يهدد سالمة املواطنني. 🔹 معلومات املوقع: -العنوان..................................................... : -أقرب نقطة مرجعية..................................................... : -نوع املكان ☐ :طريق عمومي ☐ منشأة بلدية ☐ حي سكين ☐ أخرى.................... : الساعة............ : -تاريخ وساعة املعاينة___20 / ___ / ___ : 🔹 أعضاء اللجنة الحارضين: | االسم واللقب | الصفة | التوقيع | ||----------|--------|-------------- | | | | 🔹 طبيعة الخطر: ☐ انهيار جزئي أو كلي ☐ ترسب غاز أو مياه ☐ أسالك كهربائية مكشوفة ☐ حفرة أو انهيار أريض ☐ مواد خطرة أو قابلة لالشتعال ☐ أخرى..................................................... : 🔹 وصف دقيق للحالة: ..................................................... - -هل يشكل خطًرا مباًرشا؟ ☐ نعم ☐ ال -هل تم إشعار الحماية املدنية؟ ☐ نعم ☐ ال -هل تم اتخاذ إجراء فوري؟ ☐ نعم ☐ ال 🔹 التوصيات: -تأمني املوقع فوًرا -إشعار الجهات املختصة (الحماية املدنية ،األشغال العمومية ،سونلغاز)... -إصدار قرار غلق مؤقت إن اقتىض األمر -متابعة الحالة خالل األيام القادمة حرر هذا املحرض من طرف اللجنة املعنية ،وُيرسل إلى الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة. حرر بـ..................................................... : في___20 / ___ / ___ : اإلمضاء رئيس اللجنة.................... : اإلمضاء مقرر اللجنة.................... : أعضاء اللجنة: اإلمضاء ..................................................... -
idara
الرافع
نموذج إداري عربي بعنوان «محضر معاينة مخالفة في إطار المرسوم البلدي»، موجّه لأعضاء لجان المراقبة وأعوان الضبط وكل من يتولى تحرير محاضر المخالفات على مستوى الولاية أو البلدية. يتيح المحضر توثيق عملية المعاينة من خلال تسجيل اسم الولاية والبلدية، رقم المحضر، تاريخ المعاينة وساعتها ومكانها، إضافة إلى بيانات الأشخاص الممضين وصفاتهم، مثل عضو لجنة أو عون ضبط أو صفة أخرى. يتضمن النموذج خانة لتحديد رقم المرسوم البلدي وتاريخه وموضوعه، مع مجالات محتملة تشمل تنظيم النشاطات والإشهار والعمران والصحة والبيئة. كما يخصص جزءاً لهوية المخالف، عند وجوده، ويشمل رقم التعريف الوطني، والصفة المهنية أو المدنية، مثل تاجر أو مواطن أو ممثل مؤسسة، وعنوان النشاط أو مكان المخالفة. ويعرض قائمة لتحديد طبيعة المخالفة، منها ممارسة نشاط دون ترخيص، والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وعدم احترام شروط النظافة أو السلامة، والمخالفة العمرانية، والإشهار غير المرخص، مع خانة لمخالفة أخرى. يحتوي كذلك على مساحة لكتابة تفاصيل المعاينة والتوصيات الأولية، مثل توجيه إعذار كتابي، أو الغلق المؤقت للمحل أو النشاط، أو إحالة الملف على الجهات المختصة، أو المتابعة القضائية. ويشمل القسم الأخير قائمة بالوثائق المرفقة، مثل نسخة من الترخيص، ونسخة من السجل التجاري، والصور، ووثائق أخرى، إلى جانب جدول للأسماء والصفات والتوقيعات، وبيانات مكان تحرير المحضر وتاريخه واسم كاتبه وإمضائه.
idara
الرافع
وثيقة إدارية على هيئة محضر لمعاينة نشاط تجاري ميداني، موجهة إلى أعوان المعاينة والجهات المحلية المكلفة بمتابعة الأنشطة التجارية، كما يمكن أن يستخدمها أصحاب المحلات للاطلاع على البيانات التي يجري توثيقها أثناء الزيارة. تتضمن الوثيقة خانات خاصة بالولاية والبلدية، والجهة أو اللجنة المكلفة بالمعاينة، وتاريخ الزيارة ورقم المحضر. تبدأ باعتماد بيانات صاحب النشاط أو المؤسسة، بما في ذلك الاسم واللقب، أو اسم المؤسسة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، وعنوان المحل التجاري. كما تسجل نوع النشاط، مع خيارات للبيع بالتجزئة أو تقديم الخدمات أو الإنتاج أو نشاط آخر، إضافة إلى مساحة المحل وطبيعته من حيث الملكية أو الإيجار أو التنازل القانوني. ويخصص جزء أساسي لملاحظات المعاينة، حيث يمكن تحديد وضعية الرخصة التجارية من حيث توفرها أو انتهاء صلاحيتها، ومدى احترام شروط النظافة والسلامة. كما يتناول مطابقة اللافتة التجارية والتسمية أو عدم وجودها، إضافة إلى قانونية استغلال الرصيف أو المساحة الخارجية. وتوجد مساحة مفتوحة لتدوين الملاحظات الإضافية المتعلقة بحالة النشاط أو المحل. وتختتم الوثيقة بخانة للتوصيات والإجراءات المقترحة، مثل تسوية الوضعية الإدارية خلال أجل محدد، أو توجيه إعذار كتابي، أو اقتراح الغلق المؤقت أو سحب الرخصة، مع إمكانية إضافة إجراء آخر. كما تحتوي على مكان لتحديد موقع تحرير المحضر وتاريخه، وتسجيل أسماء أعضاء اللجنة أو أعوان المعاينة وتوقيعاتهم. وهي مناسبة للتوثيق المنظم لنتائج زيارة معاينة نشاط تجاري ومتابعة النقاط التي تحتاج إلى تصحيح أو استكمال.
idara
الرافع
مداولة إدارية رسمية للمجلس الشعبي البلدي بشأن تخصيص عقار لإنجاز مشروع أو مرفق عمومي، موجهة إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي ورئيسه والمصالح البلدية والتقنية والجهات المعنية بتسيير أملاك الدولة والتعمير. تتضمن الوثيقة صيغة جاهزة للتحرير والتداول، مع خانات خاصة باسم الجمهورية والولاية والبلدية، تاريخ المداولة ورقمها، وبيانات الدورة العادية أو الاستثنائية المنعقدة بمقر البلدية. تستند المداولة إلى القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، والمرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير الأملاك البلدية، والحاجة المسجلة لإنجاز مرفق عمومي لفائدة سكان حي محدد، إضافة إلى تقرير المصالح التقنية واقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي. تعرض الوثيقة تفاصيل العقار المراد تخصيصه، بما في ذلك الموقع، رقم المخطط، رقم القطعة، المساحة بالمتر المربع، والطبيعة القانونية للعقار، مع خيارات تشمل الملك البلدي أو ملك الدولة أو وضعية أخرى. كما تسجل الوضعية الحالية للعقار، مثل كونه غير مستغل أو مستغلاً جزئياً أو محل نزاع. وتتيح اختيار نوع المشروع العمومي المقترح، ومن أمثلته مدرسة ابتدائية، مركز صحي، مقر إداري، فضاء شبابي أو مشروع آخر. تتضمن المداولة كذلك فقرة القرار، التي تنص على مصادقة المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على تخصيص العقار لفائدة المشروع المقترح، وتكليف رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة ومديرية التعمير. وتنتهي بخانات مكان التحرير والتاريخ وإمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي وختمه.
idara
الرافع
