أمر إداري بتوقيف ورشة غير مرخصة
نموذج أمر إداري جزائري بتوقيف ورشة غير مرخصة، موجّه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والجهات البلدية المختصة وصاحب الورشة المعنية. يتضمن الوثيقة ترويسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخانات الولاية والبلدية والتاريخ ورقم الأمر، ثم صيغة قانونية تستند إلى أحكام القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير. يثبت الأمر إجراء معاينة ميدانية من طرف المصالح التقنية، والتأكد من وجود أشغال بناء غير مرخصة في موقع محدد، مع حقول مخصصة لعنوان الورشة ورقم القطعة الأرضية ورقم المخطط. يشتمل القرار على إجراءات تنفيذية واضحة، منها التوقيف الفوري لجميع الأشغال الجارية، ومنع إدخال مواد أو معدات إلى الموقع ابتداءً من تاريخ الأمر، وإلزام صاحب الورشة بتقديم الوثائق القانونية خلال أجل أقصاه ثمانية أيام، مثل رخصة البناء ومخطط التوطين وعقد الملكية. كما يوضح الآثار المترتبة على عدم الاستجابة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، والغرامات أو الهدم الإداري. يتضمن النموذج كذلك خانات لتحديد طريقة تبليغ الأمر إلى المعني، من خلال التسليم المباشر أو البريد المضمون أو التعليق في الموقع أو وسيلة أخرى، إضافة إلى مكان التحرير وتاريخه وتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي وختمه. يناسب هذا المستند الاستعمال الإداري والبلدي في توثيق قرارات توقيف أوراش البناء المخالفة وغير المرخصة.
idara
الرافع
…البلدية..................................................... : التاريخ___20 / ___ / ___ : رقم األمر............ : 📄 أمر إداري بتوقيف ورشة غري مرخصة إن…