السكن والعمران
Housing and Urban Planning
243 وثيقة
Housing and Urban Planning
243 وثيقة
وثيقة إدارية قانونية بعنوان «قرار إداري بهدم بناء فوضوي»، موجهة للاستعمال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح البلدية والجهات المكلفة بالتعمير والتنفيذ. تتعلق الوثيقة بإصدار قرار رسمي لهدم بناء فوضوي غير مرخص، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ٩٠-٢٩ المؤرخ في ١ ديسمبر ١٩٩٠ والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبعد إجراء معاينة ميدانية من طرف المصالح التقنية. يتضمن النموذج خانات خاصة باسم الولاية والبلدية، تاريخ القرار ورقمه، ومكان تحريره، إلى جانب بيانات موقع البناء، بما يشمل العنوان ورقم القطعة الأرضية ورقم المخطط. يوضح القرار في مادته الأولى أن البناء مخالف للتشريع المعمول به ومصنف ضمن البناءات الفوضوية غير المرخصة. وتنص المادة الثانية على الأمر بهدم البناء كليًا في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ القرار. كما تحدد المادة الثالثة الإجراء المتبع عند عدم التنفيذ، إذ تتولى مصالح البلدية عملية الهدم على نفقة المعني بالأمر. ويعرض النموذج في المادة الرابعة طرق تبليغ القرار، وهي التسليم المباشر أو البريد المضمون أو التعليق في الموقع. أما المادة الخامسة فتتعلق بإرسال القرار إلى الجهات الأمنية لضمان التنفيذ، وإلى مديرية التعمير من أجل المتابعة القانونية. وتختتم الوثيقة بخانات تاريخ التحرير ومكانه، واسم أو صفة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مع موضع الإمضاء والختم. يصلح هذا النموذج لتوثيق قرار بلدي رسمي بشأن إزالة بناء غير قانوني وتحديد الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بتنفيذه.
idara
الرافع
نموذج إداري وقانوني باللغة العربية بعنوان «قرار هدم بناء فوضوي»، مخصص لرئيس المجلس الشعبي البلدي والجهات البلدية المكلفة بالعمران والشرطة العمرانية، لاستعماله في إصدار قرار بشأن بناء غير مرخص ومخالف لأحكام التنظيم العمراني. يتضمن النموذج بيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولاية، والبلدية، والتاريخ، ورقم القرار، إضافة إلى خانات تعريف صاحب البناء وموقعه ووصفه المختصر، مثل غرفة أو طابق إضافي أو سور أو محل. يستند القرار إلى الدستور والقوانين المعمول بها، وإلى النصوص المتعلقة بالتهيئة والتعمير وتسوية البنايات، مع الإشارة إلى محضر المعاينة وتقرير مصلحة العمران أو الشرطة العمرانية. ينظم المستند القرار في أربع مواد واضحة: تثبيت صفة البناء الفوضوي غير المرخص، والأمر بهدمه على نفقة المعني خلال أجل محدد من تاريخ التبليغ، وتوضيح تنفيذ الهدم إدارياً من طرف مصالح البلدية عند عدم التنفيذ الطوعي مع تحميل التكاليف للمعني، ثم تحديد الجهات التي تُبلّغ بنسخة القرار، ومنها مصلحة العمران ومصالح الأمن ومديرية البناء والتعمير. كما يحتوي على خانات مكان وتاريخ تحرير القرار، واسم رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتوقيع والختم، بما يجعله قالباً قابلاً للتعبئة لإجراءات الهدم الإداري للبناءات الفوضوية.
idara
الرافع
نموذج عقد صفقة لإنجاز عمارات سكنية، مخصص لصاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز وممثليهما القانونيين والتقنيين والإداريين، ويصلح لتوثيق الاتفاقات المتعلقة بمشاريع البناء في إطار وزارة السكن والعمران والمدينة والولاية والبلدية. يتضمن العقد بيانات الإبرام ورقم العقد، ومعلومات الطرف الأول بصفته هيئة عمومية أو شركة خاصة أو شخصًا طبيعيًا، إلى جانب بيانات مؤسسة الإنجاز ورقم السجل التجاري ورقم الاعتماد المهني والعنوان والتمثيل القانوني. يحدد موضوع الصفقة إنجاز عدد معين من العمارات السكنية، وعدد طوابق كل عمارة، وموقع المشروع، كما يخصص مادة لتحديد مدة الإنجاز الإجمالية ابتداءً من تاريخ التسليم الرسمي للورشة. يشمل النموذج خانة مبلغ الصفقة الإجمالي بالدينار الجزائري، مع بيان إمكانية تعديله وفق الكميات المنجزة فعليًا وحسب دفتر الشروط. ويعرض الوثائق المرجعية اللازمة، ومنها دفتر الشروط التقنية والإدارية، والمخططات الهندسية المعتمدة، ومحضر تسليم الورشة، وجدول الكميات والأسعار. كما يوضح التزامات المقاول، مثل احترام الآجال والمعايير التقنية، تشغيل اليد العاملة المؤهلة، ضمان السلامة والنظافة في الورشة، وتقديم تقارير دورية عن تقدم الأشغال، إلى جانب التزامات صاحب المشروع المتعلقة بتسليم الورشة، ودفع المستحقات حسب مراحل الإنجاز، ومتابعة الأشغال ومراقبتها بواسطة ممثل تقني. ويتناول العقد غرامات التأخير غير المبرر وإمكانية فسخ العقد بعد إنذارين رسميين، وإجراءات الاستلام المؤقت والنهائي بعد انتهاء الأشغال، وتسوية النزاعات أمام اللجنة المختصة أو الجهات القضائية في الولاية المعنية، مع خانات التحرير والتاريخ والتوقيعات.
idara
الرافع
نموذج عقد كراء سكن إداري تابع للدولة، مخصص للهيئة الإدارية المالكة للسكن وللموظف أو المستخدم المستفيد منه. يبدأ العقد ببيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولاية، والبلدية، والهيئة المالكة، والتاريخ، ورقم العقد، ثم يحدد هوية الطرف الأول، ممثل الهيئة الإدارية المالكة وصفته وعنوانه الإداري، وبيانات الطرف الثاني، بما في ذلك الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والوظيفة، والهيئة المستخدمة، والعنوان الشخصي. يتضمن المستند ست مواد أساسية: موضوع العقد، حيث يتم كراء السكن الإداري المملوك للدولة لفائدة الموظف أو المستخدم؛ مدة الكراء المحددة بسنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ما دام المستفيد يشغل منصبه الإداري؛ مبلغ الإيجار الشهري بالدينار الجزائري وموعد دفعه في أجل أقصاه اليوم الخامس من كل شهر؛ والتزامات المستأجر المتعلقة بالمحافظة على السكن، وعدم تغييره أو التنازل عنه، وعدم استعماله لغير الأغراض السكنية أو تحويله إلى نشاط تجاري، مع وجوب إخلائه عند نهاية العلاقة الوظيفية أو بناء على قرار إداري. كما يوضح العقد حالات الفسخ التلقائي، ومنها إنهاء الخدمة، وعدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، ومخالفة شروط الاستعمال، مع خانة لحالة أخرى. وتتناول الأحكام العامة تحرير العقد في نسختين أصليتين، وتسجيله لدى مصالح أملاك الدولة أو البلدية حسب الحالة. ويختتم النموذج بخانات مكان وتاريخ التحرير وتوقيع الهيئة المالكة وتوقيع المستأجر.
idara
الرافع
نموذج عقد كراء سكن عمومي مدعم صادر في إطار وزارة السكن والعمران والمدينة، ويخص العلاقة الإيجارية بين ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية والمستأجر. يتضمن العقد خانات تعريف الطرفين، بما في ذلك اسم ولقب المستأجر، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان الحالي، مع تحديد صفة ممثل المؤجر بصفته المدير الولائي. يوضح البند الأول موضوع العقد، من خلال تحديد عنوان السكن العمومي المدعم ورقم العمارة ورقم السكن. وينص البند الثاني على مدة إيجار قدرها سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل شهر على الأقل. يحدد البند الثالث مبلغ الإيجار الشهري بالدينار الجزائري، وموعد الدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر، مع الإشارة إلى إمكانية الدفع لدى مصالح الديوان أو عبر الحساب البريدي المخصص لذلك. يبين البند الرابع التزامات المستأجر، ومنها المحافظة على السكن، وعدم تغييره أو التنازل عنه، ومنع تغيير بنيته دون ترخيص، وتحمل تكاليف الصيانة الداخلية، إلى جانب احتفاظ المؤجر بحق المراقبة الدورية للسكن. ويتناول البند الخامس حالات فسخ العقد تلقائيا، مثل عدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متتالية، والتنازل غير القانوني عن السكن، واستعماله في غير الغرض المخصص له. كما يوضح البند السادس أن النزاعات بين الطرفين تُعرض على الجهات القضائية المختصة. ويشمل النموذج خانات مكان وتاريخ التحرير، والتنصيص على إعداد نسختين أصليتين، مع توقيع المستأجر وتوقيع المؤجر وختمه.
idara
الرافع
عريضة افتتاحية جزائرية نموذجية موجهة إلى رئيس محكمة قسم شؤون الأسرة، تتعلق بدعوى الرجوع إلى مسكن الزوجية واستمرار الحياة الزوجية. تعرض الوثيقة بيانات المحكمة وفرع الأحوال الشخصية، ورقم القضية وتاريخ الجلسة، ثم تحدد أطراف الدعوى بذكر المدعي الزوج والمدعى عليها الزوجة، مع الإشارة إلى الجنسية ومكان السكن والتمثيل بواسطة محام، وبحضور وكيل الجمهورية ممثلاً عن النيابة العامة. تتضمن العريضة قسماً شكلياً يطلب قبول الدعوى لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقسماً موضوعياً يشرح وقائع الزواج الرسمي المثبت بعقد محرر لدى ضابط الحالة المدنية، ووجود ابنة ناتجة عن الزواج مع الإشارة إلى إرفاق وثيقة الزواج ووثيقة الميلاد. كما تذكر نشوب نزاع ومشكلات بين الطرفين، ومغادرة الزوجة المقر الزوجي بإرادتها ودون علم زوجها، وسعي الزوج بالطرق الودية إلى إصلاح ذات البين وإعادتها إلى البيت الزوجي، مع توضيح استمراره في الإنفاق عليها وعلى ابنته ورغبته في استمرار العلاقة الزوجية. وفي الطلبات الختامية، تلتمس العريضة قبول الدعوى شكلاً، والإشهاد بمغادرة المدعى عليها المسكن الزوجي بمحض إرادتها، والإشهاد بسعي المدعي إلى إرجاعها، ثم الحكم بإلزامها بالرجوع إلى المقر الزوجي بغية استئناف الحياة الزوجية، مع تحميلها المصاريف القضائية. تصلح الوثيقة كمرجع لصياغة عريضة دعوى أسرية تتضمن عرض الوقائع والطلبات والوثائق المرفقة وبيانات التوقيع عن المدعي ووكيله.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى قضائية لمنع التعرض لحيازة عقار، موجهة إلى المحكمة والقسم العقاري بمجلس قضاء البليدة، وتعرض نموذجاً عملياً لصياغة دعوى تتعلق بحيازة قطعة أرضية ومنع الاعتراض على استخراج شهادة الحيازة. تتضمن الوثيقة بيانات المدعية والمدعى عليه والبلدية المدخلة في الخصام، ورقم القضية وتاريخ الجلسة، ثم بيان استيفاء العريضة للشروط الشكلية وفق مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة ٨٢٠ من القانون المدني. وتشرح وقائع حيازة المدعية لقطعة ترابية مساحتها مائة وخمسون متراً مربعاً، بصورة مستمرة وهادئة وعلنية، مع تحديد موقعها وحدودها والاستناد إلى تصريحات الشهود والمخطط الكتلي والمراسلات الإدارية. كما توضح إيداع ملف لدى مصالح البلدية للحصول على شهادة الحيازة، ووقوع اعتراض من المدعى عليه حال دون استكمال الإجراء، مع الإشارة إلى تراجع معظم المعترضين وبقاء اعتراض المدعى عليه. تتناول العريضة الأساس القانوني لرفع الاعتراض، واعتباره استعمالاً تعسفياً للحق، وإمكانية إجراء تحقيق وسماع الشهود أمام المحكمة. وتشمل الطلبات قبول الدعوى شكلاً، والحكم برفع الاعتراض عن ملف شهادة الحيازة، وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره مليونا دينار جزائري عن الضرر المادي والمعنوي، وتحميله المصاريف القضائية. وتورد في نهايتها قائمة المرفقات، ومنها التصريحات الشرفية، ونسخة المخطط الكتلي، والمراسلة الصادرة عن رئيس البلدية، مع موضع توقيع المدعية. وتناسب الوثيقة الاطلاع على بنية العرائض العقارية وإجراءات حماية الحيازة في المنازعات المتعلقة بشهادة الحيازة.
idara
الرافع
عريضة قانونية بصيغة نموذج طلب للتدخل في الخصومة العقارية، موجهة إلى مجلس قضاء البليدة ومحكمة البليدة، القسم العقاري. تتضمن العريضة خانات مخصصة لرقم القضية وتاريخ الجلسة، وبيانات المتدخل في الخصام من حيث الاسم ومحل السكن، إلى جانب تحديد المدعي والمدعى عليه وعناوينهما. يستند الطلب إلى وجود دعوى مسجلة أمام القسم العقاري، مع الإشارة إلى رقم القضية وأطرافها، وإلى المادة ١٩٤ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يوضح النموذج أن للمتدخل صفة ومصلحة في التدخل، باعتباره مالكاً لنصف قطعة أرضية آلت إليه عن طريق البيع بموجب عقد بيع مؤرخ، مع ترك بيانات العقد والأطراف والتاريخ للاستكمال. كما يبين أن الغرض من التدخل هو حماية حقوق المتدخل وتمكين المحكمة من الفصل في النزاع وفقاً للقانون وطلبات الخصوم. تتضمن الطلبات الختامية التماس قبول العريضة والموافقة على طلب التدخل، وحفظ حقوق المتدخل إلى حين المطالبة بها، بعد تمكينه من العريضة الافتتاحية للدعوى وملف الموضوع. وينتهي النموذج بموضع مخصص لإمضاء المتدخل في الخصام. تصلح هذه الوثيقة للاستعمال كنموذج عريضة إجرائية في المنازعات العقارية أمام القسم العقاري، مع استكمال بيانات القضية والأطراف والعقار والعقد قبل تقديمها.
idara
الرافع
عريضة افتتاحية لإجراءات دعوى عقارية أمام محكمة البليدة، القسم العقاري، تتعلق بطلب الخروج من حالة الشيوع وقسمة ملكية عقارية مشتركة. تخاطب الوثيقة الشريك في الملكية الشائعة الذي يرغب في إنهاء الشيوع في مواجهة شريك آخر، وتعرض بيانات المدعي والمدعى عليه وصفتيهما وعناوينهما بصيغة قابلة للاستكمال. تتضمن العريضة قسمًا إجرائيًا من حيث الشكل، يستند إلى المواد 08 و13 و15 والمادة 511 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع طلب التصريح بقبول الدعوى شكلاً. أما من حيث الموضوع، فتوضح أن العارض يملك على الشيوع مع المدعى عليه قطعة أرض مساحتها غير محددة في النموذج، بموجب عقد رسمي، وأن المدعى عليه شيد غرفتين على جزء من الملكية المشتركة وقام بتأجيرهما لشخص أجنبي. كما تشير إلى مطالبة العارض بقسمة المال الشائع استنادًا إلى المادتين 722 و724 من القانون المدني، لعدم وجود اتفاق يلزمه بالبقاء في الشيوع، ولوجود خلاف بشأن استحواذ المدعى عليه على الملكية المشتركة. تشمل الطلبات القضائية الإشهاد بصفة العارض كشريك على الشيوع، والإشهاد باستحواذ المدعى عليه على القطعة وحرمان العارض من ملكيته، والإشهاد بعدم وجود اتفاق بين الطرفين على قسمة المال الشائع. وتلتمس العريضة كذلك تعيين خبير مختص لتقويم الملكية الشائعة وقسمتها وتحديد نصيب كل طرف، مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية، وتنتهي بخانة إمضاء العارض.
idara
الرافع
عريضة طعن إداري في توزيع السكنات هي نموذج رسمي باللغة العربية مخصص للأشخاص الراغبين في الطعن في قائمة المستفيدين من السكنات العمومية أو المدعمة، والموجه إلى والي الولاية أو مدير السكن أو رئيس اللجنة الولائية لتوزيع السكنات. تتضمن الوثيقة خانات ل填写 الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان، والبلدية، ورقم الهاتف، ورقم ملف السكن، إلى جانب تاريخ تقديم العريضة. يتيح النموذج تحديد الجهة الإدارية المعنية، وذكر موضوع الطعن، والبرنامج السكني والبلدية التي نُشرت فيها القائمة، مع الإشارة إلى وسيلة النشر، مثل مقر البلدية أو الموقع الإلكتروني أو وسائل الإعلام. يعرض النموذج أسباباً محتملة للطعن، منها عدم إدراج اسم صاحب الطلب رغم استيفاء الشروط القانونية والاجتماعية، أو إدراج مستفيدين لا تتوفر فيهم الأولوية أو المعايير المعلنة، أو عدم الرد على تظلم سابق، أو غياب الشفافية في دراسة الملفات وترتيب النقاط. كما يحدد المطالب التي يمكن تقديمها، وتشمل إعادة دراسة الملف من طرف لجنة مستقلة، والاطلاع على محضر اللجنة وتقارير التقييم، وتصحيح الوضع الإداري وتمكين صاحب الطلب من حقه في السكن، وضمان الإنصاف والعدالة في التوزيع. وتضم العريضة قائمة بالمرفقات الداعمة، مثل نسخة بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة وصل إيداع ملف السكن، ونسخة التظلم السابق عند وجوده، والوثائق المثبتة للوضعية الاجتماعية أو المهنية، مع خانة أخيرة للإمضاء.
idara
الرافع
