عقد إلتزام و خدمات التدقيق و الإستشارات الإدارية و القانونية
عقد التزام وخدمات التدقيق والاستشارات الإدارية والقانونية هو وثيقة تعاقدية لتنظيم العلاقة بين شركة وطرف ثانٍ يعمل بصفته مدققًا ومستشارًا إداريًا وممثلًا قانونيًا رسميًا ومستقلًا. يوضح العقد تمهيد الاتفاق، بيانات الطرفين، تعيين المستشار، نطاق الصلاحيات، طبيعة العمل، الحقوق والواجبات، مدة التعاقد، مكان تقديم الخدمات، أوقات الحضور، العطل، التأمين، الأتعاب، المستحقات، الفسخ، الموطن القانوني والأحكام العامة والشروط الخاصة. تشمل المهام المنصوص عليها إدارة وتسيير وتعزيز نمو الشركة، تقديم الاستشارات القانونية والإدارية، معالجة وصياغة العقود التجارية، مراجعة الوثائق والاتفاقات وتحديثها وفق القوانين، سد الثغرات القانونية، تدريب العمال والإطارات، تدقيق ومراجعة وتقييم مصالح الشركة، مراجعة سياسات التوظيف والتسيير، والتواصل مع المؤسسات والعملاء ومكاتب المحامين والمحاسبين والهيئات الحكومية والبنوك والصناديق. كما يتناول العقد إدارة المفاوضات والعقود، تسوية النزاعات وديًا، متابعة قضايا الشركة أمام الجهات الإدارية والاجتماعية والجبائية، إعداد التقارير القانونية، المشاركة في إعداد اللوائح والتشريعات، مراجعة الحسابات والخطط المالية السنوية، تحليل القوائم المحاسبية، رفع نتائج التدقيق الداخلي إلى أصحاب القرار، حماية سرية المعلومات، مرافقة الإدارة في إعداد الاستراتيجيات، وضمان سير المؤسسة وفق القوانين. يتضمن الاتفاق مدة سنة قابلة للتجديد تلقائيًا، وإجراءات الإخطار عند الإنهاء أو الفسخ، والتزامًا بالحضور يومين أسبوعيًا على الأقل، مع إمكانية الاستفادة من مصاريف التنقل وتقديم التقارير والإثباتات الخاصة بالمهام. كما يحدد أتعابًا شهرية ثابتة قدرها مائة ألف دينار جزائري، ويتضمن شرطًا خاصًا بالحضور والتكوين التطبيقي للطاقم الإداري والتمثيل القانوني للشركة.
idara
الرافع
عقد إلزتام و خدمات التدقيق و اإلستشارات اإلدارية و القانونية التمهيد: حيث أن "صاحب الرشكة يرغب في االستعانة و االستفادة من الخدم…
