DOC

تطابق دلاليالأمن والشرطة

استمارة طلب مراقبة إلكترونية لموظفين أو نظام داخلي

استمارة إدارية رسمية باللغة العربية بعنوان «استمارة طلب مراقبة إلكترونية لموظفين أو نظام داخلي»، موجهة إلى المؤسسات والهيئات والإدارات والجهات القضائية الراغبة في تقديم طلب إلى مصلحة الأمن السيبراني أو مصلحة الرقابة التقنية. تتضمن الوثيقة بيانات التعريف بالجهة الطالبة، بما في ذلك الاسم الرسمي للمؤسسة أو الهيئة، الولاية، البلدية، طبيعة الجهة، اسم المسؤول المكلف بالطلب، وظيفته أو رتبته، رقم هاتفه المهني وبريده الإلكتروني، إضافة إلى رقم الطلب وتاريخ الإيداع والجهة المستقبلة. توثق الاستمارة نطاق المراقبة الإلكترونية المطلوبة عبر خيارات تشمل مراقبة حسابات البريد الإلكتروني الداخلية، ومتابعة استخدام الإنترنت أو التطبيقات، وتحليل نشاط الشبكة الداخلية، ومراقبة أجهزة محددة مثل الحاسوب والهاتف والخادم، مع إمكانية تحديد نطاق آخر. كما تخصص حقولاً لعدد الموظفين والأجهزة أو الحسابات المعنية، وبيان ما إذا كانت الأسماء أو العناوين محددة، مع إرفاق قائمة مفصلة عند توفرها. وتحدد مدة المراقبة المطلوبة من خلال خيارات سبعة أيام أو خمسة عشر يوماً أو شهر، إلى جانب تاريخي البداية والنهاية. تشمل الاستمارة أيضاً أسباب الطلب، مثل الاشتباه في تسريب معلومات حساسة، أو وجود نشاط غير مصرح به داخل النظام، أو وجود طلب قضائي أو تحقيق داخلي، أو الحاجة إلى حماية أمنية استباقية. وتدرج الوثائق المرفقة المحتملة، ومنها القرار الإداري أو القضائي، وقائمة الحسابات أو الأجهزة، والتقرير الأولي أو الإشعار الداخلي. وتختتم بتعهد الجهة الطالبة بإدراج الطلب ضمن إطار قانوني وإداري واضح، واحترام خصوصية المستخدمين في حدود القانون، مع خانات التحرير والتاريخ واسم المسؤول وصفته وختم الجهة والإمضاء.

AR

idara

الرافع

29017 سبتمبر 2026

استمارة إدارية رسمية باللغة العربية بعنوان «استمارة طلب مراقبة إلكترونية لموظفين أو نظام داخلي»، موجهة إلى المؤسسات والهيئات والإدارات والجهات القضائية الراغبة في تقديم طلب إلى مصل…

DOC

تطابق دلاليالبنوك والبريد

استمارة تبليغ عن تحويل مالي غير قانوني

استمارة إدارية باللغة العربية مخصصة للمؤسسات المالية وبريد الجزائر والفروع والمديريات، لتوثيق التبليغ عن تحويل مالي غير قانوني أو مشبوه ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن الاستمارة حقولاً لرقم التبليغ وتاريخه، وبيانات الجهة المبلغة، بما في ذلك اسم المؤسسة أو المكتب، العنوان الكامل، اسم الموظف المكلف بالتبليغ، صفته المهنية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تسجل معلومات الزبون المعني بالتحويل، مثل الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان، والنشاط المصرح به. وتخصص الاستمارة قسماً مفصلاً لبيانات العملية المشبوهة، يشمل تاريخ التحويل، نوعه داخلياً أو دولياً، المبلغ المحول بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، الجهة المستفيدة، الدولة المستقبلة عند وجودها، وسيلة التنفيذ نقداً أو إلكترونياً أو عبر البطاقة أو بوسيلة أخرى، إضافة إلى رقم العملية أو مرجعها. وتعرض أسباب الاشتباه أو عدم القانونية في خيارات محددة، منها عدم توافق العملية مع النشاط المصرح به، تكرار التحويلات دون مبرر، احتمال ارتباطها بجهات أو دول عالية المخاطر، أو رفض الزبون تقديم وثائق داعمة، مع خانة لأسباب أخرى. وتشمل كذلك الإجراءات الداخلية المتخذة، مثل تعليق التحويل مؤقتاً، إشعار وحدة الامتثال المركزية، فتح تحقيق داخلي، أو إشعار الجهة المختصة رسمياً. وتتيح تسجيل الوثائق المرفقة، ومنها نسخة العملية، ونسخة وثيقة تعريف الزبون، والمراسلات الداخلية أو الخارجية، وتنتهي بتعهد بصحة المعلومات والالتزام بالإجراءات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، مع بيانات التحرير والتاريخ واسم المصرح وصفته وتوقيع المؤسسة وختمها.

AR

idara

الرافع

2502 سبتمبر 2026

استمارة إدارية باللغة العربية مخصصة للمؤسسات المالية وبريد الجزائر والفروع والمديريات، لتوثيق التبليغ عن تحويل مالي غير قانوني أو مشبوه ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها…

DOC

تطابق دلاليالبنوك والبريد

استمارة تسوية رصيد سلبي في الحساب

استمارة بنكية إدارية مخصصة لتسوية الرصيد السلبي في الحساب، صادرة بصيغة رسمية تحمل عنوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتناسب أصحاب الحسابات الفردية والتجارية والمهنية والمشتركة، إضافة إلى المؤسسات وموظفي فروع البنوك المكلفين بمتابعة الطلبات. تتضمن الاستمارة خانات تعريف البنك والفرع، ورقم الطلب، وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات صاحب الحساب أو اسم المؤسسة، ورقم الحساب البنكي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، والعنوان الكامل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، مع تحديد نوع الحساب. وتعرض خانة تفاصيل الرصيد السلبي تاريخ تسجيله وقيمته المسجلة بالدينار الجزائري، إلى جانب أسباب محتملة مثل الخصم الزائد أو غير المبرر، أو التأخر في الإيداع أو التحويل، أو إجراء عملية غير مصرح بها، أو تجاوز سقف السحب، مع مساحة لذكر سبب آخر. كما تتيح اختيار طريقة التسوية المقترحة، وتشمل الإيداع النقدي المباشر، أو التحويل البنكي من حساب آخر، أو جدولة التسوية على دفعات، أو الخصم من حساب مرتبط. وتحتوي كذلك على قائمة بالوثائق المرفقة، مثل كشف الحساب البنكي، وإشعار العملية المسببة للرصيد السلبي، والمراسلات الداخلية أو الخارجية عند وجودها. وتختتم بتعهد صاحب الطلب بتسوية الرصيد وفق الإجراءات البنكية المعتمدة، وتحمل المسؤولية القانونية عن التأخير أو المخالفة، والموافقة على متابعة الحساب من طرف مصالح البنك، مع خانات مكان التحرير والتاريخ والتوقيع وختم البنك وتوقيع الموظف المكلف.

AR

idara

الرافع

2702 سبتمبر 2026

استمارة بنكية إدارية مخصصة لتسوية الرصيد السلبي في الحساب، صادرة بصيغة رسمية تحمل عنوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتناسب أصحاب الحسابات الفردية والتجارية والمهنية وا…

DOC

تطابق دلاليالبنوك والبريد

استمارة تصريح بالاشتباه في عمليات مالية

نموذج إداري باللغة العربية مخصص للتصريح بالاشتباه في العمليات المالية. يتضمن معلومات الجهة المصرحة والزبون المعني، تفاصيل العملية المشبوهة، أسباب الاشتباه، الإجراءات الداخلية المتخذة، الوثائق المرفقة، والتعهد بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

AR

idara

الرافع

2902 سبتمبر 2026

نموذج إداري باللغة العربية مخصص للتصريح بالاشتباه في العمليات المالية. يتضمن معلومات الجهة المصرحة والزبون المعني، تفاصيل العملية المشبوهة، أسباب الاشتباه، الإجراءات الداخلية المتخ…

DOC

تطابق دلاليالبلدية والولاية

قرار ولائي بإعادة دراسة ملفات السكن الاجتماعي

وثيقة «قرار ولائي بإعادة دراسة ملفات السكن الاجتماعي». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة السكن والعمران واملدينة‬ ‫والية‪..................................................... :‬‬ ‫التاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رقم القرار‪............ :‬‬ ‫📄 قرار والئي بإعادة دراسة ملفات السكن االجتماعي‬ ‫إن والي والية ‪،.....................................................‬‬ ‫بناًء على‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم ‪ 142-08‬املؤرخ في ‪ 11‬مايو ‪ 2008‬املحدد لرشوط منح السكن العمومي اإليجاري‬ ‫‪ -‬املرسوم التنفيذي رقم ‪ ............‬املتعلق بتنظيم لجان السكن‬ ‫‪ -‬تقرير لجنة الطعون املؤرخ في‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬مراسلة مصالح الرقابة أو الشكاوى الجماعية املسجلة تحت رقم‪............ :‬‬ ‫‪ -‬مالحظات اللجنة الوالئية للسكن خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫ُيقرر ما يلي‪:‬‬ ‫🔹 املادة ‪ُ :1‬تعاد دراسة ملفات طاليب السكن االجتماعي العمومي اإليجاري على مستوى‬ ‫بلدية ‪ ،.....................................................‬وفًق ا للمعايري القانونية املعمول بها‪ ،‬وذلك ابتداًء من‬ ‫تاريخ صدور هذا القرار‪.‬‬ ‫🔹 املادة ‪ُ :2‬تكلف لجنة السكن البلدية بإعادة تقييم امللفات املودعة سابًق ا‪ ،‬مع فتح باب الطعون ملدة‪............ :‬‬ ‫يوًم ا من تاريخ اإلعالن‪.‬‬ ‫🔹 املادة ‪ُ :3‬تعلق القوائم األولية السابقة إلى غاية االنتهاء من عملية إعادة الدراسة واملصادقة على القائمة الجديدة‪.‬‬ ‫🔹 املادة ‪ُ :4‬تكلف مصالح مديرية السكن بمتابعة العملية وتقديم تقرير مفصل إلى السيد والي الوالية في أجل أقصاه‪:‬‬ ‫‪ ............‬يوًم ا‪.‬‬ ‫🔹 املادة ‪ُ :5‬يبلغ هذا القرار إلى كل من‪:‬‬ ‫☐ رئيس املجلس الشعيب البلدي‬ ‫☐ مدير السكن‬ ‫☐ رئيس لجنة السكن البلدية‬ ‫☐ مصالح الرقابة اإلدارية‬ ‫☐ املعنيني باألمر‬ ‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫والي الوالية‬ ‫اإلمضاء والختم‬

AR

idara

الرافع

2802 سبتمبر 2026

وثيقة «قرار ولائي بإعادة دراسة ملفات السكن الاجتماعي». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة السكن والعمران واملدينة‬ ‫والية‪............................................…

DOC

تطابق دلاليالبلدية والولاية

محضر إعادة إسكان عائلات متضررة

وثيقة «محضر إعادة إسكان عائلات متضررة». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫البلدية‪..................................................... :‬‬ ‫الدائرة‪..................................................... :‬‬ ‫التاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رقم املحرض‪............ :‬‬ ‫📄 محرض إعادة إسكان عائالت مترضرة‬ ‫بناًء على تعليمات السيد والي والية ‪ ،.....................................................‬وعمًال بأحكام القانون‬ ‫رقم ‪ ............‬املتعلق بحماية السكان من األخطار الطبيعية‪ ،‬اجتمعت اللجنة املكلفة بإعادة إسكان العائالت‬ ‫املترضرة يوم‪ ،___20 / ___ / ___ :‬بمقر‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 سبب إعادة اإلسكان‪:‬‬ ‫☐ زلزال ☐ فيضانات ☐ انهيار بناية ☐ خطر داهم ☐‬ ‫أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 أعضاء اللجنة الحارضون‪:‬‬ ‫| االسم واللقب | الصفة | الهيئة | التوقيع |‬ ‫|‪|----------|--------|--------|--------------‬‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫🔹 قائمة العائالت املعنية‪:‬‬ ‫| رقم | االسم واللقب | عدد أفراد األرسة | العنوان املترضر | السكن املخصص | مالحظات |‬ ‫|‪|----------|----------------|------------------|------------------|---------------|-----‬‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫| |‬ ‫🔹 مالحظات اللجنة‪:‬‬ ‫‪ -‬تم التأكد من الوضعية االجتماعية واملعاينة التقنية للمساكن املترضرة‬ ‫‪ -‬تم تخصيص سكنات مؤقتة ‪ /‬دائمة حسب توفر الحصص‬ ‫‪ -‬تم تحرير محارض فردية لكل عائلة‬ ‫‪ -‬تم التنسيق مع مصالح الحماية املدنية والتهيئة العمرانية‬ ‫🔹 التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -‬متابعة الحاالت الخاصة اليت تتطلب دعم إضافي‬ ‫‪ -‬رفع تقرير نهائي إلى السيد الوالي للمصادقة‬ ‫‪ -‬برمجة زيارة ميدانية الحقة ملتابعة االستقرار‬ ‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

AR

idara

الرافع

2502 سبتمبر 2026

وثيقة «محضر إعادة إسكان عائلات متضررة». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫البلدية‪......................…

DOC

تطابق نصيالعمل والتشغيل

تقرير متابعة نشاط مؤسسة خاصة

نموذج تقرير إداري باللغة العربية مخصص لمتابعة نشاط مؤسسة خاصة من طرف مصلحة الرقابة أو الدراسات والهيئة المكلفة بالمتابعة. يتضمن التقرير خانات تعريفية بالجمهورية الجزائرية والقطاع والمديرية أو الهيئة المشرفة، إضافة إلى رقم التقرير وتاريخ تحريره وفترة المتابعة. يعرض القسم الأول معلومات المؤسسة، مثل الاسم التجاري، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، العنوان الكامل، النشاط الرئيسي، تاريخ الإنشاء، عدد العمال، وبيانات الممثل القانوني من الاسم الكامل والصفة. يحدد القسم الثاني أهداف المتابعة عبر خيارات تشمل تقييم مدى احترام التنظيمات القانونية، مراقبة النشاط الفعلي، دراسة مدى تطابق التصريحات مع الواقع، وتقديم مرافقة تقنية أو إدارية، مع خانة لأهداف أخرى. يحتوي القسم الثالث على مساحة للملاحظات الميدانية المتعلقة بالنشاط الفعلي للمؤسسة، واحترام شروط الصحة والسلامة، والتصريح بالعمال والضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل والتعويضات، إلى جانب ملاحظات إضافية. ويخصص القسم الرابع للتوصيات والإجراءات المقترحة، ومنها تسوية الوضعية القانونية، تقديم إعذار إداري، اقتراح مرافقة أو تكوين، أو إحالة الملف على الجهات المختصة. ويختتم التقرير ببيانات المكلف بالمتابعة، وتشمل الاسم الكامل والوظيفة والإمضاء والتاريخ. يناسب هذا النموذج أعوان الرقابة والموظفين المكلفين بمتابعة المؤسسات الخاصة وتوثيق نتائج الزيارات والإجراءات الإدارية.

AR

idara

الرافع

2705 سبتمبر 2026

…ساعات العمل والتعويضات‪:‬‬ ‫‪.................................................................................‬‬ ‫‪ -‬مالحظات إضافية‪:‬‬ ‫‪................................................................................…

DOC

تطابق نصيالمؤسسات العمومية والخاصة

محاضرة حول التقرير والمحضر الإداري

محاضرة تعليمية في التحرير الإداري بعنوان «محاضرة حول التقرير والمحضر الإداري»، موجهة إلى طلبة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وتتناول نماذج الوثائق الإدارية وأساليب إعدادها وصياغتها بموضوعية ووضوح ودقة. تشرح المحاضرة التقرير الإداري من حيث تعريفه، أهدافه، أنواعه وأهميته في توثيق العمل وتقييم النشاط وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة. وتشمل أنواع التقارير تقارير البحث والاستقصاء، وتقارير التفتيش، والتقارير الإحصائية والدورية والرسمية والإخبارية وتقارير التوصية وتقارير الأحداث والحوادث، مع أمثلة مرتبطة بدراسة الأسواق، والبيئة، وسير المؤسسات، والحوادث المهنية. كما تعرض شروط إعداد التقرير، مثل جمع المعلومات من مصادرها الأصلية، التحقق من صحتها، تحديد المحاور الأساسية، مراعاة التسلسل الزمني، والالتزام بالصدق والنزاهة والدقة والوضوح. وتتضمن شرح تصميم التقرير في ثلاثة أقسام أساسية: المدخل الذي يضم التاريخ والموضوع واسم المحرر والجهة الموجه إليها وأسباب التحرير، وصلب الموضوع الذي يعرض الوقائع ويناقشها ويقدم النتائج والاقتراحات، ثم الخاتمة التي تتضمن طلب الموافقة أو إصدار التعليمات. وتقدم المحاضرة نموذجا تطبيقيا لتقرير عن تربص تكويني لأعوان تسيير حظائر السيارات، يتناول المواد الدراسية النظرية والتطبيقية، نتائج التكوين، الملاحظات والاقتراحات. كما تشرح المحضر الإداري باعتباره وثيقة رسمية لتسجيل الوقائع أو التصريحات دون إبداء الرأي، وتعرض أنواعه المتعلقة بالشؤون الخاصة والعامة، وأهميته في الإثبات، وشروط تحريره، وبياناته الشكلية، ومراحله من المدخل والمعالجة إلى الخاتمة. وتضم أيضا نماذج لمحضر تنصيب، ورسائل إدارية، واستدعاء، وجدول إرسال.

AR

idara

الرافع

3306 سبتمبر 2026

…وبواسطة التقارير نحدد المشكلة أو الأمور التي ينبغي علينا معالجتها وعرضها ومالم تكن الأمور محددة فمن الصعب إدراك الأهداف أو متابعة القراءة في خطة العمل واستيعاب المستقبل وكل هذا ال…

DOC

تطابق نصيالنقل ورخص السياقة

تقرير تحقيق حول تأخير الرحلات الجوية

تقرير تحقيق رسمي باللغة العربية حول تأخير الرحلات الجوية، موجّه إلى مصالح الطيران المدني وإدارات المطارات ولجان التحقيق المشتركة وممثلي شركات الطيران. يحمل التقرير صيغة نموذج توثيقي يتضمن بيانات التقرير، مثل رقم التقرير وتاريخ الإنجاز والمطار المعني والولاية والجهة المكلفة بالتحقيق، إضافة إلى أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم. ويخصص التقرير جزءًا لتسجيل الرحلات المتأثرة، بما يشمل رقم الرحلة وشركة الطيران وتاريخ الرحلة، مع إمكانية إرفاق جدول تفصيلي عند الحاجة. كما يصنّف مدة التأخير إلى أقل من ساعة، وبين ساعة وساعتين، وأكثر من ساعتين، مع خيارات للتأجيل أو الإلغاء الكلي. يتناول النموذج أسباب التأخير التي يتم تحديدها وفق نتائج التحقيق، مثل الأسباب التقنية وأعمال الصيانة والأعطال، والأسباب التنظيمية كتأخر التسجيل أو نقص الطاقم، والظروف الجوية، وتأخر وصول الطائرة من وجهة أخرى، والإضرابات أو الاحتجاجات. ويرصد كذلك الآثار الناتجة عن التأخير، ومنها اضطراب برنامج الرحلات، وتذمر المسافرين أو احتجاجهم، والخسائر المالية، والتأثير في الربط الجوي الداخلي أو الدولي. ويضم قسمًا للإجراءات المتخذة أثناء التأخير، مثل إعلام المسافرين، وتوفير التعويضات أو الخدمات البديلة، وإعادة جدولة الرحلات، وتدخل الفرق التقنية والتنظيمية. ويختتم التقرير بالاستنتاجات والتوصيات، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين المصالح التقنية والتجارية، ومراجعة إجراءات الطوارئ، وتحسين التواصل مع المسافرين، وفرض الغرامات أو اتخاذ المتابعة التنظيمية، مع خانات للتحرير والتاريخ والتوقيعات الخاصة برئيس اللجنة والأعضاء وممثل المطار أو شركة الطيران.

AR

idara

الرافع

2606 سبتمبر 2026

…والتوصيات تعزيز التنسيق بين المصالح التقنية والتجارية مراجعة إجراءات الطوارئ تحسين التواصل مع المسافرين فرض غرامات أو متابعة تنظيمية أخرى: هذا التقرير بـ: بتاريخ: - حرر الإمضاءات: رئي…

DOC

تطابق نصيالعمل والتشغيل

تقرير تفتيش مؤسسة اقتصادية

تقرير تفتيش مؤسسة اقتصادية هو نموذج كتابي باللغة العربية مخصص لتوثيق أعمال التفتيش في المؤسسات الاقتصادية ضمن إطار مفتشية العمل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتضمن التقرير خانات أساسية لتسجيل رقم التقرير، تاريخ التفتيش، مكانه، وبيانات المؤسسة، مثل الاسم التجاري، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، النشاط الرئيسي، العنوان الكامل، عدد العمال، وبيانات الممثل القانوني وصفته. ويعرض قسم أهداف التفتيش خيارات للتحقق من التصريح بالعمال، مراقبة شروط الصحة والسلامة، التأكد من احترام قانون العمل، ومتابعة تنظيم العمل الداخلي، مع إمكانية إضافة أهداف أخرى. كما يضم مساحة للملاحظات الميدانية حول شروط التوظيف والتصريح، توفر معدات الوقاية الفردية والجماعية، احترام توقيت العمل والراحة الأسبوعية، وشروط النظافة والتهوية والإضاءة. يحتوي النموذج كذلك على قسم لرصد المخالفات، مثل تشغيل غير مصرح به، غياب سجل الأجور أو التصريحات، وعدم احترام شروط السلامة. وفي قسم التوصيات والإجراءات المقترحة يمكن تحديد الإعذار الكتابي لتسوية الوضعية، منح أجل محدد للتصحيح، الإحالة على الجهات المختصة، أو المتابعة الدورية. ويُختتم التقرير ببيانات مفتش العمل، بما في ذلك الاسم الكامل، الوظيفة، الإمضاء، والتاريخ، مما يجعله وثيقة عملية لتنظيم نتائج التفتيش وتسجيل الملاحظات والمخالفات والإجراءات المتعلقة باحترام قانون العمل داخل المؤسسة.

AR

idara

الرافع

3005 سبتمبر 2026

….............. :‬‬ ‫**‪ .5‬التوصيات واإلجراءات املقرتحة‪**:‬‬ ‫☐ إعذار كتابي لتسوية الوضعية‬ ‫☐ منح أجل محدد للتصحيح‬ ‫☐ إحالة على الجهات املختصة‬ ‫☐ متابعة دورية‬ ‫☐ أخرى‪.............................…

DOC

تطابق دلاليالسفر والسياحة

شكوى ضد مديرية السياحة بسبب البيروقراطية في الملفات

نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى أصحاب المؤسسات والمستثمرين والممثلين القانونيين وغيرهم من المتعاملين مع مديرية السياحة، للتبليغ عن البيروقراطية والعراقيل الإدارية أثناء معالجة الملفات السياحية. يتضمن النموذج بيانات الولاية والبلدية، الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المؤسسة أو المشروع السياحي، ونوع الملف المعني، مع خيارات تشمل الترخيص والتصنيف والدعم والمتابعة أو غيرها. كما يتيح إدراج رقم الملف أو الوصل وتاريخ الإيداع، وتوجيه الشكوى إلى والي الولاية أو وزير السياحة والصناعة التقليدية. يعرض النموذج موضوع الشكوى وصياغة رسمية للإبلاغ عن التأخر غير المبرر في دراسة الملف رغم استيفاء الشروط، وطلب وثائق إضافية غير منصوص عليها قانوناً، وغياب الرد الرسمي أو التوجيه الإداري الواضح، إضافة إلى التعامل غير المهني أو التمييزي من بعض الموظفين. ويشير إلى إمكانية إرفاق نسخة من الملف، ووصل الإيداع، والمراسلات السابقة بوصفها وثائق داعمة. تتناول الشكوى أثر هذه الممارسات في الاستثمار السياحي المحلي والشفافية الإدارية، وتتضمن طلب فتح تحقيق داخلي، وتفعيل آليات الرقابة، وتبسيط الإجراءات، والتدخل العاجل لتسوية الوضعية ومراجعة طريقة عمل مديرية السياحة وضمان الإنصاف والسرعة في معالجة الملفات. ويختتم النموذج بخانات مكان وتاريخ التحرير والتوقيع.

AR

idara

الرافع

42112 سبتمبر 2026

نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى أصحاب المؤسسات والمستثمرين والممثلين القانونيين وغيرهم من المتعاملين مع مديرية السياحة، للتبليغ عن البيروقراطية والعراقيل الإدارية أثناء م…

DOC

تطابق دلاليالعدالة والعقود

تصريح بعدم التنازل عن الحق في الدعوى

نموذج قانوني رسمي بعنوان «تصريح بعدم التنازل عن الحق في الدعوى»، موجه إلى المدعي أو المدعى عليه أو الممثل القانوني الراغب في توثيق تمسكه بحقه في متابعة دعوى قضائية. يصدر النموذج ضمن سياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل، مع خانات مخصصة للمحكمة ونيابة الجمهورية أو كتابة الضبط، ورقم التصريح وتاريخ الإيداع. يتضمن بيانات المصرّح الأساسية، ومنها الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، الصفة القانونية، العنوان الكامل، البلدية، الولاية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. يتيح التصريح تحديد رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها والمحكمة المختصة وموضوعها، ثم الإقرار بعدم التنازل عن الحق القانوني في متابعة الدعوى. كما يحتوي على اختيارات تتعلق برفض أي محاولة صلح أو تسوية لا تضمن الحقوق كاملة، والتمسك بجميع الإجراءات القانونية المتاحة وفق التشريع المعمول به، والإقرار باستخدام التصريح وثيقة رسمية ضمن ملف القضية أو التنفيذ أو الطعن. ويختتم النموذج بخانتي مكان وتاريخ التحرير والإمضاء، بما يجعله مناسباً للاستعمال في إجراءات التوثيق والإيداع لدى الجهات القضائية.

AR

Moderator

الرافع

121023 أغسطس 2026

نموذج قانوني رسمي بعنوان «تصريح بعدم التنازل عن الحق في الدعوى»، موجه إلى المدعي أو المدعى عليه أو الممثل القانوني الراغب في توثيق تمسكه بحقه في متابعة دعوى قضائية. يصدر النموذج ضم…

DOC

تطابق دلاليالسكن والعمران

إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم

وثيقة إدارية إرشادية بعنوان «إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم»، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال تهيئة الإقليم، وإلى المعتمدين الراغبين في تجديد اعتمادهم أو تعديل بياناتهم. تعرض الوثيقة الإطار القانوني المنظم للنشاط، بما في ذلك المرسوم التنفيذي رقم 93-21 المؤرخ في 9 مارس 2021، والقرارات المتعلقة بتشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح وتجديد الاعتماد، وكيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة وإرسال المعلومات الخاصة بها. توضح شروط الاستفادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومنها الجنسية الجزائرية، والحصول على شهادة ماستر أو شهادة معادلة في شعب تهيئة الإقليم، أو شهادة دراسات عليا في شعب أخرى مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات أو دراسات تهيئة الإقليم، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية. كما تحدد شروط الأشخاص المعنويين، وضرورة خضوعهم للقانون الجزائري وتوفر المسير على الكفاءات العلمية أو المهنية المطلوبة، إلى جانب ملاءمة المحلات للنشاط. تتضمن الوثيقة قوائم مكونات ملف طلب الاعتماد وملف التجديد، مثل الطلب، واستمارة المعلومات، وشهادات الكفاءة، وسند الملكية أو عقد الإيجار، ودفتر الشروط، والقانون الأساسي، ونسخة الاعتماد الساري. وتبين صيغ الإيداع الورقي والرقمي، واشتراط تقديم الوثائق بصيغة PDF عبر المنصة الرقمية، ومدة صلاحية الاعتماد المحددة بخمس سنوات قابلة للتجديد، وآجال إيداع طلب التجديد قبل 75 يوماً من انتهاء الصلاحية. كما تشرح حالات التغيير والتعديل الواجب التصريح بها، وإجراءات تقديم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الرفض.

AR

idara

الرافع

72015 سبتمبر 2026

وثيقة إدارية إرشادية بعنوان «إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم»، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال ت…

DOC

تطابق دلاليالأمن والشرطة

استمارة تبليغ عن محتوى إرهابي أو متطرف على الإنترنت

وثيقة «استمارة تبليغ عن محتوى إرهابي أو متطرف على الإنترنت». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية‬ ‫املديرية العامة لألمن الوطين ‪ /‬قيادة الدرك الوطين‬ ‫مصلحة األمن السيرباني – فرقة مكافحة الجرائم اإلرهابية‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫البلدية‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة تبليغ عن محتوى إرهابي أو متطرف على اإلنرتنت‬ ‫رقم البالغ‪ / .......... :‬إ‪.‬ر ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإليداع‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫**‪ .1‬معلومات مقدم البالغ‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان امليالد‪ ______ / ___ / ___ :‬بـ ‪.....................................................‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الصفة‪ ☐ :‬مواطن ☐ ممثل جهة رسمية ☐ أخرى‪.......... :‬‬ ‫**‪ .2‬طبيعة املحتوى املبلغ عنه‪**:‬‬ ‫☐ دعوة للعنف أو التحريض على اإلرهاب‬ ‫☐ تمجيد جماعات إرهابية أو رموز متطرفة‬ ‫☐ نرش مواد تدريبية أو تعليمات لتنفيذ أعمال إرهابية‬ ‫☐ ترويج ألفكار متطرفة أو تكفريية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .3‬املنصة أو الوسيلة املستخدمة‪**:‬‬ ‫☐ ☐ يوتيوب ☐ تيك توك ☐ موقع إلكرتوني ☐ تطبيق مراسلة ☐ أخرى‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬رابط املحتوى أو الحساب‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ وساعة النرش أو الرصد‪ ___20 / ___ / ___ :‬الساعة‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬هل تم تقديم بالغ للمنصة؟ ☐ نعم ☐ ال – يرجى إرفاق نسخة من البالغ إن ُو جد‬ ‫**‪ .4‬وصف املحتوى املبلغ عنه‪**:‬‬ ‫‪......................................................................................‬‬ ‫(يرجى تقديم وصف دقيق للمحتوى‪ ،‬نوع الرسائل أو الصور أو الفيديوهات‪ ،‬والجهة اليت قامت بالنرش إن كانت‬ ‫معروفة)‬ ‫**‪ .5‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ لقطات شاشة للمحتوى‬ ‫☐ روابط مبارشة‬ ‫☐ تسجيالت أو نسخ محفوظة‬ ‫☐ بالغ إلكرتوني للمنصة‬ ‫**‪ .6‬التعهد‪**:‬‬ ‫أّرص ح أن املعلومات املقدمة أعاله صحيحة‪ ،‬وأطلب من الجهات املختصة فتح تحقيق عاجل في املحتوى اإلرهابي أو‬ ‫املتطرف املبلغ عنه‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات القانونية والتقنية الالزمة لحجبه ومتابعة مصدره‪.‬‬ ‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم مقدم البالغ‪..................................................... :‬‬ ‫اإلمضاء‪________________ :‬‬ ‫ختم الهيئة املستقبلة‪________________ :‬‬

AR

idara

الرافع

31016 سبتمبر 2026

وثيقة «استمارة تبليغ عن محتوى إرهابي أو متطرف على الإنترنت». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية‬ ‫املديرية العامة لألمن

DOC

تطابق دلاليالأمن والشرطة

استمارة تقديم شكوى ضد قرصنة حساب إلكتروني

استمارة عربية رسمية لتقديم شكوى ضد قرصنة حساب إلكتروني، صادرة عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، ضمن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية. تستهدف مقدم الشكوى بشأن حساب مخترق، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو ممثل مؤسسة أو وليًا لقاصر. تتضمن الاستمارة بيانات الولاية والبلدية، رقم الشكوى وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات مقدم الشكوى، ويشمل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، العنوان الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني والصفة القانونية. وتخصص قسمًا لمعلومات الحساب المخترق، مع تحديد نوع الحساب، مثل البريد الإلكتروني أو إنستغرام أو واتساب أو حساب آخر، وإدخال عنوان الحساب أو اسم المستخدم، وتاريخ وساعة اكتشاف الاختراق. كما تتضمن أسئلة حول تغيير كلمة المرور، واستخدام الحساب في مراسلات أو منشورات غير مصرح بها، وتقديم بلاغ إلى الجهة المالكة للمنصة، مع طلب إرفاق نسخة من البلاغ عند توفرها. تحتوي الوثيقة على خانة لوصف الوقائع، مع توجيه إلى سرد دقيق لما حدث وذكر التفاصيل التقنية والرسائل المشبوهة والتغييرات الملحوظة. وتشمل قائمة بالوثائق المرفقة، ومنها نسخة بطاقة الهوية، وإثبات ملكية الحساب مثل لقطة الشاشة أو الرسائل البريدية، وإشعار المنصة، والبلاغ الإلكتروني، وأي مستندات أخرى. وتختتم بتعهد بصحة المعلومات وطلب فتح تحقيق في واقعة قرصنة الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى مكان وتاريخ التحرير، اسم مقدم الشكوى، الإمضاء وختم الهيئة المستقبلة.

AR

idara

الرافع

32016 سبتمبر 2026

استمارة عربية رسمية لتقديم شكوى ضد قرصنة حساب إلكتروني، صادرة عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، ضمن ف…

DOC

تطابق دلاليالبلدية والولاية

إشعار بمراقبة ميدانية من مصالح التجارة

إشعار إداري رسمي بمراقبة ميدانية صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، موجه إلى صاحب أو صاحبة نشاط تجاري لإعلامه بزيارة مصالح المديرية الولائية للتجارة إلى المحل التجاري. يتضمن النموذج خانات مخصصة لاسم الولاية والمديرية، التاريخ، رقم الإشعار، هوية صاحب النشاط، عنوان المحل، وطبيعة النشاط، مع خيارات تشمل البيع بالتجزئة، الخدمات، الإنتاج أو نشاطاً آخر. يوضح الإشعار أن الزيارة تندرج ضمن برنامج المراقبة الدورية، أو استجابةً لشكوى، أو في إطار متابعة تنظيمية. كما يضم قسماً مفصلاً لبيانات المراقبة، يتناول تاريخ الزيارة المبرمج، الفترة الزمنية المحددة لها، سواء صباحاً أو مساءً أو طوال اليوم، وتشكيلة فريق المراقبة، مثل مفتش واحد أو لجنة مختلطة، إضافة إلى طبيعة المراقبة، دورية أو فجائية أو مرتبطة بمتابعة شكوى. يحتوي المستند كذلك على توصيات موجهة إلى التاجر، أبرزها ضرورة توفير الوثائق القانونية، ومنها رخصة النشاط والسجل التجاري والفواتير وشهادة النظافة، واحترام شروط العرض والتخزين والأسعار، والتعاون الكامل مع أعوان الرقابة أثناء الزيارة. وينبه الإشعار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها عند الغياب أو عرقلة مهمة المراقبة. ويشمل في نهايته بيانات تحرير الإشعار ومكانه وتاريخه، مع خانة إمضاء وختم رئيس مصلحة الرقابة التجارية، وبيان طرق تسليمه يداً بيد أو إرساله عبر البريد أو تعليقه على واجهة المحل حسب الحالة. يناسب هذا النموذج أصحاب الأنشطة التجارية وموظفي مصالح التجارة والرقابة التجارية.

AR

idara

الرافع

36017 سبتمبر 2026

إشعار إداري رسمي بمراقبة ميدانية صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، موجه إلى صاحب أو صاحبة نشاط تجاري لإعلامه بزيارة مصالح المديرية الولائية للتجارة إلى المحل التجاري. يتضمن ال…

DOC

تطابق دلاليالأمن والشرطة

استمارة مراقبة شفافية الأسعار في المواقع الإلكترونية

استمارة إدارية باللغة العربية لمراقبة شفافية الأسعار في المواقع الإلكترونية، صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات ومديرية الرقابة التجارية الرقمية، وموجهة إلى المفتشين المكلفين وفرق الرقابة التجارية. تتيح الوثيقة توثيق معاينة المواقع والمنصات الإلكترونية والتحقق من مدى وضوح الأسعار وشروط البيع وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية. تتضمن الاستمارة بيانات التقرير، وتاريخ المعاينة، والفترة الزمنية المحددة للرقابة، سواء صباحًا أو مساءً أو خلال نهاية الأسبوع، إلى جانب معلومات الجهة المراقبة، مثل اسم المفتش، صفته، وطبيعة التدخل بصفته فردًا أو ضمن فريق رقابة، فضلًا عن البريد الإلكتروني المهني ورقم الهاتف المهني. وتشمل أيضًا قسمًا خاصًا بالموقع محل المعاينة، لتسجيل الاسم التجاري أو اسم المنصة، عنوان الموقع الإلكتروني، رقم السجل التجاري عند توفره، نوع النشاط، والفئة المستهدفة من أفراد أو مؤسسات أو عموم الجمهور. وتوفر الاستمارة جدولًا لفحص عناصر الشفافية، من بينها عرض السعر النهائي شامل الرسوم، توضيح تكاليف التوصيل، وجود سياسة واضحة للاسترجاع، تحديد العملة المستخدمة، عرض شروط البيع والخدمة، بيان تاريخ صلاحية العروض، والتحقق من تطابق السعر بين الإعلان والصفحة النهائية، مع خانات لتحديد ما إذا كان كل عنصر موجودًا أو غير موجود وإضافة الملاحظات. كما تحتوي على مساحة للملاحظات التقنية أو القانونية، وتقييم أولي لدرجة الامتثال، بما يشمل المطابقة الكاملة أو الجزئية أو عدم المطابقة أو الحاجة إلى إشعار أو إنذار. وتضم خانات للتوصيات والإجراءات المقترحة، مثل إرسال تنبيه رسمي، طلب تعديل واجهة العرض، أو فتح تحقيق رقابي، إضافة إلى بيانات التصديق والتحرير والتاريخ واسم المفتش والتوقيع وختم المديرية.

AR

idara

الرافع

39017 سبتمبر 2026

استمارة إدارية باللغة العربية لمراقبة شفافية الأسعار في المواقع الإلكترونية، صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات ومديرية الرقابة التجارية الرقمية، وموجهة إلى المفتشين المكلفين و…