وزارة العدل والمحاكم
Ministry of Justice and Courts
268 وثيقة
Ministry of Justice and Courts
268 وثيقة
وثيقة «استمارة تبليغ عن مذكرة توقيف أو بحث». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مجلس القضاء..................................................... : محكمة..................................................... : نيابة الجمهورية /مكتب قايض التحقيق استمارة تبليغ عن مذكرة توقيف أو بحث رقم التبليغ / .......... :ت.م ___20 / تاريخ التبليغ___20 / ___ / ___ : الساعة .......... :صباًح ا /مساًء الجهة املكلفة بالتبليغ ☐ :الرشطة القضائية ☐ الدرك الوطين ☐ أخرى.......... : ** .1معلومات الشخص املبّل غ له**: -االسم الكامل..................................................... : -تاريخ ومكان امليالد ______ / ___ / ___ :بـ ..................................................... -رقم بطاقة التعريف الوطنية..................................................... : -العنوان الكامل..................................................... : -رقم الهاتف (إن ُو جد)..................................................... : -الصفة ☐ :مشتبه فيه ☐ شاهد ☐ ممثل قانوني ☐ أخرى ** .2معلومات املذكرة**: -نوع املذكرة ☐ :توقيف ☐ بحث ☐ إحضار ☐ أخرى.......... : -رقم املذكرة / .......... :م.ق ___20 / -تاريخ إصدارها___20 / ___ / ___ : -الجهة الصادرة عنها ☐ :وكيل الجمهورية ☐ قايض التحقيق -رقم القضية املرتبطة..................................................... : -التكييف القانوني..................................................... : ** .3مضمون التبليغ**: تم تبليغ املعين أعاله بوجود مذكرة صادرة عن الجهات القضائية ،تتعلق بالقضية املذكورة ،مع إعالمه بوجوب االمتثال لإلجراءات القانونية ،والحضور أمام الجهة املختصة في أقرب اآلجال. ** .4مالحظات إضافية (إن ُو جدت)**: ...................................................................................... ** .5توقيع األطراف**: حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم الضابط أو العون املكلف بالتبليغ..................................................... : الرتبة /الصفة..................................................... : الهيئة ☐ :رشطة ☐ درك ☐ أخرى اسم الشخص املبّل غ له..................................................... : ☐ وّق ع على التبليغ ☐ رفض التوقيع ختم الجهة املختصة توقيع املبّل غ له توقيع املكلف بالتبليغ ________________ ________________ ________________
idara
الرافع
استمارة تسجيل خبير قضائي جديد هي نموذج إداري وقضائي باللغة العربية مخصص للراغبين في التسجيل كخبراء قضائيين لدى مجلس القضاء أو المحكمة، صادرة ضمن إطار وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تتيح الاستمارة تقديم البيانات اللازمة لدراسة طلب التسجيل وتنظيم ملف الخبير القضائي. تشمل الخانات الشخصية الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، رقم التعريف الوطني، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تتضمن قسماً للبيانات المهنية يطلب المؤهل العلمي، والتخصص المهني، مع خيارات تشمل المجال العقاري والهندسي والمالي والاجتماعي والبيئي وغيرها، إضافة إلى عدد سنوات الخبرة المهنية، جهة العمل الحالية، رقم التسجيل المهني عند وجوده، والانتماء إلى هيئة مهنية واسمها. وتغطي الاستمارة البيانات القضائية المتعلقة بما إذا كان مقدم الطلب قد مارس الخبرة القضائية سابقاً، وعدد الملفات المنجزة، وما إذا سبق له التسجيل في جدول الخبراء، مع تحديد اسم المحكمة أو المجلس عند الاقتضاء. وتتضمن قائمة بالوثائق المرفقة، منها نسخة بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة المؤهل العلمي، وشهادة العمل أو السيرة الذاتية المهنية، وشهادة حسن السيرة، وطلب خطي موجه إلى رئيس المحكمة أو المجلس، وصورتان شمسيتان، ونسخة بطاقة التسجيل المهني إن وجدت. وتختتم بإقرار بصحة المعلومات والالتزام بأخلاقيات المهنة وأحكام القانون المنظم للخبرة القضائية، مع خانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.
idara
الرافع
نموذج قانوني باللغة العربية بعنوان «إلتماس إعادة النظر في حكم مدني»، موجه إلى المتقاضي أو محاميه لتقديم طلب إلى المحكمة الجزائرية المختصة بشأن مراجعة حكم مدني نهائي. يتضمن النموذج بيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل واسم المحكمة والقسم المختص، مع خانات لتحديد القسم المدني أو قسم الأسرة أو قسم آخر. يتيح تسجيل بيانات الملتمس، ومنها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الرقم الوطني، الصفة في الدعوى، العنوان الكامل، وبيانات المحامي المعتمد لدى المحكمة، إضافة إلى بيانات الطرف المقابل وصفته وعنوانه. يشتمل قسم الموضوع على رقم الحكم المدني المطلوب إعادة النظر فيه وتاريخ صدوره. كما يقدم قسم الوقائع خانات لإثبات صدور الحكم النهائي ورقمه وتاريخه، وبيان السبب القانوني للالتماس، بما في ذلك اكتشاف وثائق حاسمة كانت مخفية، أو صدور الحكم بناءً على تزوير أو غش، أو عدم تبليغ أحد الأطراف بطريقة قانونية، أو وجود تناقض في منطوق الحكم، مع إمكانية ذكر سبب آخر. ويتضمن النموذج بيان تاريخ اكتشاف الوثائق أو الوقائع الجديدة والتأكيد على تأثيرها في الحكم محل الطعن. أما قسم الطلبات فيخصص لطلب قبول الالتماس شكلاً لتوفر الشروط القانونية، وإعادة النظر في الحكم، وإصدار حكم جديد وفق الوقائع والوثائق المستجدة، وتحميل الطرف المقابل المصاريف القضائية، وطلب التنفيذ المعجل إن أمكن. وينتهي النموذج بخانات مكان وتاريخ التحرير والتوقيع من الملتمس أو محاميه.
idara
الرافع
وثيقة «إلتماس وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل محكمة..................................................... : القسم ☐ :مدني ☐ إداري ☐ أخرى..................... : إلتماس وقف التنفيذ لفائدة: االسم واللقب..................................................... : تاريخ ومكان امليالد ___19 / ___ / ___ :بـ..................................................... : الرقم الوطين..................................................... : الصفة ☐ :مدعي ☐ مدعى عليه ☐ طرف متدخل العنوان الكامل..................................................... : يمثله األستاذ( ..................................................... :محاٍم معتمد لدى املحكمة) ضد: االسم واللقب /الجهة املنفذة..................................................... : الصفة ☐ :طرف في الدعوى األصلية ☐ جهة إدارية ☐ أخرى..................... : **املوضوع**: إلتماس وقف تنفيذ الحكم رقم ..................... :الصادر بتاريخ ،___20 / ___ / ___ :لحني الفصل في الطعن املرفوع ضده **الوقائع**: -صدر حكم عن املحكمة بتاريخ ___20 / ___ / ___ :تحت رقم..................... : -وقد تقدم امللتمس بطعن في هذا الحكم أمام جهة االستئناف /املحكمة العليا بتاريخ___20 / ___ / ___ : -إال أن تنفيذ الحكم قبل الفصل في الطعن ُيسبب رضًرا جسيًم ا يتمثل في: ☐ فقدان حق جوهري ☐ إخالء مسكن أو محل تجاري ☐ تنفيذ مالي يصعب اسرتجاعه ☐ أخرى..................................................... : -ويطلب امللتمس وقف التنفيذ مؤقًت ا إلى حني صدور القرار النهائي في الطعن **الطلبات**: يلتمس امللتمس من املحكمة املوقرة: .1قبول االلتماس شكًال لتوفر الرشوط القانونية .2األمر بوقف تنفيذ الحكم رقم ..................... :مؤقًتا .3تبليغ القرار إلى الجهة املنفذة .4تحميل الطرف املقابل املصاريف القضائية (إن ُو جد) حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اإلمضاء: امللتمس /محاميه
idara
الرافع
نموذج قانوني بعنوان «إشعار بالتنفيذ الجبري»، صادر ضمن وثائق وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومخصص لقسم التنفيذ القضائي بالمحكمة. يخاطب الإشعار الشخص المعني بالتنفيذ، سواء كان مدعى عليه أو طرفًا مدينًا أو ممثلًا قانونيًا، ويبلغه بالشروع في إجراءات التنفيذ الجبري لحكم قضائي بناءً على طلب الطرف المستفيد من الحكم. يتضمن النموذج خانات لاسم المحكمة، ورقم الملف التنفيذي، ورقم الحكم، وتاريخ صدوره، والجهة القضائية المصدرة، إضافة إلى بيانات الشخص المبلَّغ، مثل الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والصفة، والعنوان الكامل. كما يحدد أنواع إجراءات التنفيذ الممكنة من خلال خيارات تشمل الحجز على المنقولات، والحجز العقاري، والاقتطاع من الراتب أو الحساب البنكي، والتنفيذ الجبري المباشر، مع خانة لإضافة إجراء آخر. يوضح الإشعار أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية وفقًا للقانون. ويشتمل في نهايته على مكان وتاريخ تحرير الإشعار، واسم المحضر القضائي أو المكلف بالتنفيذ، ثم الإمضاء والختم الرسمي.
idara
الرافع
وثيقة «إلتماس إعادة السير في الدعوى بعد الانقطاع». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل محكمة..................................................... : القسم ☐ :مدني ☐ إداري ☐ أخرى..................... : رقم القضية..................... : إلتماس إعادة السري في الدعوى بعد االنقطاع لفائدة: االسم واللقب..................................................... : تاريخ ومكان امليالد ___19 / ___ / ___ :بـ..................................................... : الصفة ☐ :مدعي ☐ مدعى عليه ☐ طرف متدخل العنوان الكامل..................................................... : يمثله األستاذ( ..................................................... :محاٍم معتمد لدى املحكمة) ضد: الصفة ☐ :مدعى عليه ☐ وريث ☐ ممثل قانوني ☐ أخرى..................... : **املوضوع**: إلتماس إعادة السري في الدعوى بعد انقطاع الخصومة **الوقائع**: -بتاريخ ،___20 / ___ / ___ :تم تسجيل الدعوى تحت رقم..................... : -وأثناء سري الدعوى ،وقع انقطاع في الخصومة بتاريخ ___20 / ___ / ___ :بسبب: ☐ وفاة أحد األطراف ☐ فقدان األهلية القانونية ☐ تغيري الصفة أو املمثل القانوني ☐ أخرى..................................................... : -وقد زال سبب االنقطاع بتاريخ ،___20 / ___ / ___ :وذلك بـ: ☐ إدخال الورثة ☐ تعيني ممثل قانوني جديد ☐ اسرتجاع األهلية **الطلبات**: يلتمس امللتمس من املحكمة املوقرة: .1قبول االلتماس شكًال لتوفر الرشوط القانونية .2األمر بإعادة السري في الدعوى تحت نفس الرقم .3تحديد جلسة للنظر في القضية .4تبليغ األطراف املعنية .5تحميل الطرف املقابل املصاريف القضائية (إن ُو جد) حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اإلمضاء: امللتمس /محاميه
idara
الرافع
إشعار بإلغاء التبليغ هو نموذج قضائي رسمي صادر عن وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجه إلى الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية، مثل المدعي أو المدعى عليه أو الطرف الثالث، لاست通知هم بإلغاء تبليغ سابق وعدم ترتب أي أثر قانوني عليه إلى حين صدور إجراء جديد. يتضمن النموذج بيانات المحكمة والقسم المختص، مع خيارات للأقسام المدني والجزائي والإداري وغيرها، إضافة إلى رقم الملف القضائي، ورقم التبليغ السابق، وتاريخ التبليغ، والجهة القضائية المصدرة. كما يضم خانات تعريف الشخص المبلَّغ إليه، وتشمل الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والصفة في الدعوى، والعنوان الكامل. يحدد الإشعار طبيعة الوثيقة أو الإجراء الذي شمله الإلغاء، مثل الحكم القضائي أو الأمر القضائي أو الاستدعاء أو الإجراء التحفظي أو أي إجراء آخر. ويعرض أسباب الإلغاء المحتملة، ومنها الخطأ في الإجراءات، أو صدور أمر قضائي بالإلغاء، أو سحب الملف أو تعليق الدعوى، مع إمكانية ذكر سبب آخر. يحتوي كذلك على مكان وتاريخ تحرير الإشعار، واسم المحضر القضائي أو المكلف بالإشعار، وخانة الإمضاء والختم الرسمي، بما يجعله وثيقة لتوثيق إلغاء التبليغ وإبلاغ الطرف المعني بالوضع الإجرائي الجديد.
idara
الرافع
إشعار تبليغ حكم مدني هو نموذج قضائي رسمي صادر عن وزارة العدل الجزائرية، مخصص لتبليغ السيد أو السيدة المعنيّة بصدور حكم مدني في ملف قضائي. يتضمن النموذج بيانات المحكمة والقسم المختص، مع خيارات للقسم المدني أو شؤون الأسرة أو قسم آخر، إضافة إلى رقم الملف القضائي، رقم الحكم، تاريخ صدوره، والجهة القضائية التي أصدرته. يتيح الإشعار تسجيل هوية المبلَّغ إليه من خلال الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان الكامل، والصفة القانونية، مع خيارات المدعي أو المدعى عليه أو الطرف الثالث. كما يوضح أن حكماً مدنياً صدر في الملف المذكور، ويخصص خانات لبيان منطوق الحكم، وتحديد الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أو ضده، وبيان قابلية الحكم للاستئناف أو التنفيذ أو الطعن بالنقض. يتضمن كذلك تاريخ تبليغ الحكم وطريقة التبليغ المعتمدة، سواء عن طريق المحضر القضائي أو البريد الموصى عليه أو التسليم المباشر. ويحتوي النموذج على مساحة للملاحظات الإضافية، ثم خانات تحديد مكان وتاريخ تحرير الإشعار، واسم المحضر القضائي أو المكلف بالتبليغ، إلى جانب الإمضاء والختم الرسمي. يناسب هذا المستند إجراءات التبليغ القضائي المتعلقة بالأحكام المدنية، ويُستخدم من الجهات القضائية أو المكلفين بالتبليغ لإثبات إعلام الأطراف بمضمون الحكم وآثاره الإجرائية.
idara
الرافع
نموذج أمر إداري باللغة العربية لتوقيف ورشة غير مرخصة، موجّه إلى مصالح البلدية ورئيس المجلس الشعبي البلدي والجهات الإدارية المختصة في التهيئة والتعمير والأمن والبيئة. يستند النموذج إلى أحكام القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وإلى معاينة ميدانية تنجزها مصالح البلدية بشأن نشاط يمارس دون ترخيص إداري أو تقني، أو دون احترام شروط السلامة والبيئة والتنظيم العمراني. يتضمن الوثيقة خانات خاصة ببيانات الجمهورية والولاية والبلدية، تاريخ تحرير الأمر ورقمه، وتفاصيل الورشة محل القرار، بما في ذلك نوع النشاط، الموقع، اسم صاحب الورشة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري. كما يوضح القرار الإجراءات الإدارية المترتبة على ثبوت المخالفة، وهي التوقيف الفوري للنشاط ابتداءً من تاريخ تحرير الأمر، وغلق الورشة إلى حين تسوية الوضعية القانونية، ومنع إعادة فتحها دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات المختصة. ويتضمن كذلك بنداً لإشعار المعني بالقرار وتسليمه نسخة منه، وتبليغ نسخ إلى مصالح الأمن أو العمران أو البيئة حسب الحالة، مع التنبيه إلى تعرّض صاحب الورشة للمساءلة القانونية عند عدم الامتثال. ويضم النموذج في نهايته مكان تحرير الأمر، وتاريخ الإصدار، وخانة إمضاء وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
idara
الرافع
Ce document est un procès-verbal de saisie bancaire, utilisé dans le cadre des procédures judiciaires en Algérie. Il est destiné aux huissiers de justice et aux professionnels du droit, ainsi qu'à toute personne impliquée dans des affaires de saisie de biens. Le procès-verbal détaille les étapes de la saisie d'un montant sur un compte bancaire, conformément à un jugement rendu par un tribunal. Le contenu du document comprend des informations essentielles telles que le numéro de dossier d'exécution, le numéro de jugement, et la date à laquelle le jugement a été prononcé. Il mentionne également la juridiction ayant rendu le jugement, ainsi que les coordonnées de l'huissier de justice responsable de la saisie. Le procès-verbal précise le nom de l'établissement bancaire concerné, l'adresse de l'agence, ainsi que les détails du compte bancaire sur lequel la saisie a été effectuée. Il indique si le débiteur est une personne physique ou une société, et fournit des informations sur le type de compte (courant, épargne, professionnel, etc.). De plus, le document mentionne le montant saisi, qu'il soit total ou partiel, et indique si la banque a été informée de ne pas disposer du montant saisi jusqu'à nouvel ordre judiciaire. Des observations complémentaires peuvent également être ajoutées, permettant ainsi de documenter des détails supplémentaires concernant la saisie. Ce procès-verbal est un outil crucial pour assurer la transparence et le respect des procédures légales lors de la saisie de fonds, garantissant ainsi que toutes les parties impliquées soient informées des actions entreprises.
idara
الرافع
