العدالة والعقود
Justice and Contracts
229 وثيقة
Justice and Contracts
229 وثيقة
نموذج عقد إيجار أرض فلاحية عرفي باللغة العربية، موجه إلى مالك الأرض الفلاحية والمستأجر الراغب في استغلالها للأنشطة الزراعية، ويتضمن خانات وبيانات أساسية لإبرام الاتفاق بين الطرفين. يبدأ العقد بتحديد تاريخ إبرامه وبيانات الطرف الأول، المؤجر، بما يشمل الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية والجهة المصدرة لها، تاريخ الإصدار، محل السكن بولاية تبسة، المهنة والجنسية الجزائرية. كما يخصص جزءًا لبيانات الطرف الثاني، المستأجر، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة، ومعلومات الإصدار والسكن. يوضح التمهيد ملكية المؤجر لأرض فلاحية مخصصة للاستغلال الزراعي، مع خانات لمساحتها وموقعها والبلدية والدائرة والولاية. ويحدد العقد مدة الإيجار وتاريخ بدايتها ونهايتها وإمكانية التجديد باتفاق الطرفين، إضافة إلى قيمة الأجرة الشهرية أو السنوية بالدينار الجزائري وموعد دفعها خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر أو سنة. ويتناول العقد حق المستأجر في الانتفاع بالأرض دون عوائق، والتزامه باستغلالها للأغراض الفلاحية فقط، وعدم تغيير طبيعة النشاط إلا بموافقة كتابية من المؤجر، والمحافظة على الأرض ومرافقها ومنع إلحاق الضرر بها. كما ينص على عدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الأرض دون موافقة كتابية صريحة، وعلى فسخ العقد عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية. ويبين أن العقد يحرر في نسختين، تسلم نسخة لكل طرف، مع قسم خاص ببيانات الشاهدين، وأماكن توقيع المؤجر والمستأجر والشاهدين.
idara
الرافع
نموذج عقد بيع عقار باللغة العربية، من محررات الموثق التابعة لوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مخصص لتوثيق عملية بيع قطعة أرض بين البائع والمشتري وفق البيانات القانونية اللازمة. يتضمن العقد خانات تعريف البائع والمشتري، مثل الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، شهادة الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، جهة إصدارها، المهنة، العنوان، الجنسية، والأهلية المدنية. ويعرض موضوع البيع بوصفه عقارًا عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء، مع حقول مخصصة لرقم القطعة، موقعها، مساحتها الإجمالية بالمتر المربع، وحدودها من الجهات الأربع: شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا. كما يوضح مصدر تملك البائع للعقار من خلال عقد بيع سابق، مع بيانات مكتب الموثق، التاريخ، الرقم، الإشهار بالمحافظة العقارية، التسجيل، وقيمة العقار السابقة. يتناول النموذج كذلك الثمن المتفق عليه بالدينار الجزائري، وإقرار الطرفين بالإيجاب والقبول، وطريقة دفع المبلغ نقدًا، واعتراف البائع باستلامه وإبراء ذمة المشتري وإتمام المخالصة النهائية. ويتضمن بيان إيداع نصف الثمن المصرح به في حساب الزبائن لدى الموثق، مع رقم وصل الخزينة وتاريخه، على أن يتسلمه البائع بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على فوائد الخزينة. ويشير العقد إلى تطبيق المادة ثلاثمائة وواحد وخمسين وما بعدها من القانون المدني، ويترك خانات فارغة لاستكمال المعلومات والبيانات الرسمية الخاصة بالأطراف والعقار والثمن والتسجيل.
idara
الرافع
عريضة استئناف حكم قضائي أمام مجلس قضاء البليدة، غرفة شؤون الأسرة، تتناول نزاعًا حول حضانة بنت وحقوق الزيارة والنفقات المترتبة على الحكم الابتدائي. تتضمن الوثيقة بيانات المستأنف والمستأنف ضدها، مع حضور النيابة العامة، ثم تعرض أسباب الاستئناف من الناحيتين الشكلية والموضوعية. توضح العريضة أن الحكم المستأنف أسند حضانة البنت إلى والدتها، وقرر لوالدها حق الزيارة، وألزمه بتمكينها من بدل إيجار شهري قدره أربعة آلاف دينار جزائري، ونفقة غذائية للبنت بمبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري، فضلًا عن مصاريف الوضع والنفاس المقدرة بمائة ألف دينار جزائري. وتستند أسباب الطعن إلى عدم تبليغ الحكم للمستأنف، بما يجعل الاستئناف واقعًا ضمن الآجال ومستوفيًا للأشكال القانونية، وإلى عدم قدرة المستأنف على تحمل المبالغ المحكوم بها، باعتباره يبلغ من العمر سبعة وستين عامًا وعاجزًا عن العمل ولا يملك دخلًا مهنيًا أو تجاريًا. كما تشير العريضة إلى مساعٍ عائلية لإعادة التوافق بين الطرفين حمايةً للبنت، وإلى استعداد المستأنف لتوفير السكن لها وكتابته باسمها. وتلتمس العريضة قبول الاستئناف شكلًا، والإشهاد بعجز المستأنف عن العمل وانعدام مصدر رزقه، والإشهاد باستعداده لتوفير سكن لممارسة حضانة البنت، ثم التصدي للحكم المستأنف وتعديله بخفض مصاريف النفاس إلى حد معقول. وتختتم بإمضاء المستأنف وبيان المرفق المتمثل في نسخة من الحكم.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى عقارية بصيغة قانونية، موجهة إلى رئيس القسم العقاري لدى المحكمة، تتعلق بالمطالبة بإتمام إجراءات بيع طابق سفلي من عقار وتمكين المدعي من عقد الملكية. تعرض العريضة بيانات مجلس القضاء والمحكمة والقسم المختص، وصفة المدعي والمدعى عليه، ثم تتناول شروط قبول الدعوى من الناحية الشكلية بالاستناد إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا سيما المواد المشار إليها في النص. وفي الموضوع، توضح وجود علاقة مديونية بين الطرفين بموجب عقد اعتراف بدين، بقيمة قدرها 9000.000.00 دج، مع التزام المدعى عليه بتمكين المدعي من عقد ملكية الطابق السفلي للعقار، وذلك في مقابل استيفاء مبلغ الدين وبموجب وعد بالبيع. تستند العريضة إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن قبول الدائن مقابلاً لاستيفاء حقه يقوم مقام الوفاء، كما تشير إلى التزام المدعى عليه بتنفيذ ما تعهد به وفق مواد القانون المدني المذكورة. وتبين أن المدعي طالب بإتمام البيع وتسليمه عقد الملكية، غير أن المدعى عليه رفض التنفيذ وماطل في الوفاء بالتزاماته، مما دفع إلى رفع الدعوى. تتضمن الطلبات الختامية قبول الدعوى شكلاً، والحكم بإتمام إجراءات بيع الطابق السفلي للعقار وتمكين المدعي من عقد الملكية، مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية. كما تورد العريضة قائمة بالمرفقات المؤيدة للادعاءات، وتشمل عقد الاعتراف بدين، والتصريح الشرفي، وعقد الالتزام، وعقد الوكالة. تناسب الوثيقة نماذج العمل القانونية المتعلقة بدعاوى تنفيذ الوعد بالبيع وإتمام إجراءات نقل ملكية عقار في إطار المنازعات العقارية.
idara
الرافع
عريضة قانونية نموذجية لافتتاح دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بسكيكدة، مخصصة لطلب وقف تنفيذ قرار إداري إلى حين الفصل النهائي في دعوى الإلغاء. تخاطب العريضة رئيس القسم الاستعجالي، وتعرض بيانات المدعي، المتمثل في مالك قطعة أرضية مشيدة عليها بناية للسكن العائلي، وبيانات المدعى عليها، وهي بلدية سكيكدة ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي. تتناول الوثيقة قرارًا إداريًا يقضي بهدم جزء من بناية بدعوى التعدي على الملك العمومي، مع الإشارة إلى أن القرار محل طعن بالإلغاء أمام القسم الإداري لدى محكمة سكيكدة. تتضمن العريضة قسمًا شكليًا يستند إلى شروط القبول المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقسمًا موضوعيًا يشرح الضرر المادي الجسيم الناتج عن تنفيذ القرار، ولا سيما تهديم منشآت قائمة وتخريب المسكن الوحيد للأسرة. كما تذكر أسبابًا جدية للطعن، تشمل عدم احترام إجراءات التبليغ، وغياب تقرير تقني محايد، وعدم وجود خرق فعلي للقانون. تنتهي الوثيقة بالطلبات القضائية، ومنها قبول الدعوى شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتًا إلى حين صدور الحكم في دعوى الإلغاء. وتضم قائمة بالمرفقات اللازمة، مثل نسخة من سند الملكية، ونسخة من القرار الإداري محل الطعن، ونسخة من عريضة دعوى الإلغاء، ووثائق إثبات الإقامة والاستغلال الفعلي للعقار. تحتوي الصيغة على خانات فارغة للأسماء والعناوين والتواريخ وأرقام القرارات والملفات والتوقيع.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى استعجالية هي نموذج قانوني باللغة العربية موجّه إلى المحكمة الإدارية بسكيكدة، ويخصّ المدعي الراغب في طلب وقف تنفيذ قرار إداري مؤقتًا إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء. تتضمن العريضة بيانات المحكمة ومكانها، وبيانات المدعي المقيم بسكيكدة، وتحديد الجهة المدعى عليها، وهي بلدية سكيكدة ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي. يعرض النموذج شروط الدعوى من حيث الشكل، مع الإشارة إلى استيفاء العريضة المتطلبات الشكلية وفقًا لأحكام المواد ١٣ و١٤ و٨٠٠ و٨٠١ و٩١٩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ومن حيث الموضوع، يوضح أن المدعي يحوز عقارًا سكنيًا بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر لدى المحافظة العقارية، وأنه شرع في تهيئة جزء من الفناء الخلفي لبناء مظلة حماية، قبل أن تصدر البلدية قرارًا إداريًا بهدم الأشغال بدعوى التعدي على الملك البلدي. كما يبيّن النموذج أوجه اعتراض المدعي على القرار، ومنها عيب التقدير والمساس غير المبرر بحقوق الملكية، مع الإشارة إلى رفع طعن بالإلغاء أمام القسم الإداري لمحكمة سكيكدة. ويؤسس طلب الاستعجال على احتمال إلحاق ضرر بليغ يتعذر تداركه إذا نُفّذ القرار قبل صدور الحكم النهائي. تشمل الطلبات قبول الدعوى شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن بلدية سكيكدة مؤقتًا إلى غاية الفصل في دعوى الإلغاء. وتضم المرفقات نسخة من شهادة الملكية، ونسخة من القرار الإداري، ونسخة من عريضة دعوى الإلغاء، مع موضع مخصص لتوقيع المدعي.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى عمالية في شكل نموذج قانوني موجه إلى رئيس المحكمة، القسم الاجتماعي، للمطالبة بتسليط غرامة تهديدية على مؤسسة بصفتها المدعى عليها وإجبارها على تنفيذ حكم قضائي نهائي. تتناول الوثيقة حالة عامل يدعي تعرضه للفصل التعسفي، رغم صدور حكم عن القسم الاجتماعي بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٠٩ تحت رقم ٦٢٠/٠٩، قضى بإعادة إدماجه في منصبه الأصلي بصفة دائمة ومنحه تعويضًا قدره ٦٠٫٠٠٠ دج عن التسريح التعسفي. توضح العريضة إجراءات تنفيذ الحكم، بما في ذلك محضر التبليغ ومحضر الإلزام المؤرخين في ٣٠/٠٣/٢٠٠٩، ومنح المدعى عليها مهلة عشرين يومًا للامتثال، ثم تحرير محضر عدم امتثال بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٠٩ بسبب عدم تنفيذ شق إعادة الإدماج. كما تعرض العريضة وقائع استمرار عدم التنفيذ، ووضع المدعي العائلي والمالي منذ تاريخ فصله في ٠٨/١٠/٢٠٠٨، والأساس القانوني لطلب التنفيذ تحت غرامة تهديدية. يستند الطلب إلى المادة ٣٩ من قانون تسوية النزاعات الفردية في العمل والمادة ٥٠٩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع طلب فرض غرامة قدرها ٧٫٠٠٠ دج عن كل يوم تأخير. تتضمن الوثيقة قسمًا شكليًا لطلب قبول الدعوى، وقسمًا موضوعيًا يلتمس إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم وإعادة إدماج المدعي في منصبه الأصلي بصفة دائمة تحت طائلة الغرامة التهديدية، إضافة إلى الحكم بالمصاريف، مع خانات لبيانات المحكمة، المدعي، وكيله، المدعى عليها، مقرها، وممثلها.
idara
الرافع
عريضة افتتاحية بصيغة نموذج قانوني موجهة إلى محكمة البليدة، القسم العقاري، بشأن طلب طرد وإخلاء قطعة أرضية. تخاطب الوثيقة مالك العقار أو المدعي الراغب في رفع دعوى ضد شاغل قطعة أرضية، وتتضمن خانات لبيانات المدعي والمدعى عليه وعناوينهما، ثم عرضًا منظمًا للوقائع والطلبات. تبدأ العريضة ببيان استيفاء الشروط الشكلية والإجرائية وفق المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع التماس قبول الدعوى شكلًا. وفي الموضوع، تعرض ملكية المدعي لقطعة أرضية ببلدية البليدة وموقعها، مع الإشارة إلى عقد الملكية كمرفق، ثم تذكر واقعة احتلال المدعى عليه للعقار وقيامه بأشغال البناء عليه، وإثبات ذلك بواسطة محضر معاينة واستجواب حرره محضر قضائي بناءً على أمر رئيس المحكمة. كما تتناول ادعاء المدعى عليه شغله للقطعة بموجب سند لم يقدمه، وتربط الوقائع بالاعتداء على الملكية المحمية دستوريًا. تشمل الطلبات إلزام المدعى عليه بإخلاء القطعة الأرضية، وإخلاء كل شاغل بإذنه أو من يحل محله، مع طلب فرض غرامة تهديدية، والأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية. وتورد الوثيقة قائمة المرفقات، وهي نسخة من عقد الملكية ومحضر المعاينة والاستجواب، وتنتهي بخانة إمضاء المدعي. يصلح هذا النموذج للاستئناس عند إعداد عريضة عقارية تتعلق بإخلاء عقار أو طرد شاغل منه.
idara
الرافع
نموذج عربي رسمي لطلب توجيه إنذار قضائي قبل رفع الدعوى، صادر ضمن صيغة موجهة إلى المحكمة ونيابة الجمهورية أو كتابة الضبط التابعة لوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يخدم هذا المستند الأشخاص الطبيعيين، والممثلين القانونيين، والمحامين الراغبين في تقديم طلب إنذار قضائي إلى طرف آخر وحثّه على التسوية قبل مباشرة الدعوى القضائية. يتضمن النموذج خانات خاصة برقم الطلب وتاريخ الإيداع، والاسم الكامل لمقدّم الطلب، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والصفة القانونية، والعنوان الكامل، والبلدية والولاية، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. كما يخصص بيانات الطرف المعني بالإنذار، بما في ذلك اسمه أو اسم المؤسسة وعنوانه ورقم هاتفه عند توفره. ويعرض موضوعات محتملة للإنذار، مثل عدم تنفيذ التزام تعاقدي، أو التأخر في دفع مستحقات مالية، أو النزاع حول الملكية أو الحيازة، أو الإخلال بشروط اتفاق سابق، مع خانة لموضوع آخر. يحتوي كذلك على مساحة لعرض ملخص الوقائع، وخيارات لتحديد مهلة التسوية المقترحة قبل رفع الدعوى، وهي ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً أو ثلاثون يوماً، مع إمكانية اقتراح مدة أخرى. ويشمل قائمة بالوثائق المرفقة، مثل نسخة العقد أو الاتفاق، والمراسلات السابقة، ووثائق إثبات الضرر أو الإخلال، إلى جانب صيغة الالتماس الموجهة إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلام الطرف المعني بضرورة التسوية. وينتهي النموذج بخانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.
idara
الرافع
نموذج طلب إداري وقضائي بعنوان «طلب تسليم نسخة مصادق عليها من حكم قضائي»، موجه إلى محكمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبر نيابة الجمهورية أو كتابة الضبط. يتيح هذا الطلب للمدعي أو المدعى عليه أو المحامي أو الممثل القانوني التماس تسليمه نسخة مصادق عليها من حكم قضائي، مع تسجيل رقم الطلب وتاريخ الإيداع، وبيانات مقدم الطلب einschließlich الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والصفة القانونية، والعنوان، والبلدية، والولاية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. يتضمن النموذج خانات لتحديد رقم القضية، وتاريخ صدور الحكم، والجهة القضائية التي أصدرته، سواء كانت محكمة أو مجلسًا قضائيًا، إضافة إلى بيان موضوع القضية وسبب طلب النسخة. وتشمل أسباب الطلب المتاحة التنفيذ القضائي، أو الإدراج في ملف إداري، أو الإثبات القانوني، أو سببًا آخر يحدده مقدم الطلب. كما يحدد الوثائق المرفقة المحتملة، ومنها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الحكم إن وجدت، والتوكيل أو التفويض عند تقديم الطلب بصفة ممثل قانوني. ويختتم النموذج ببيانات مكان وتاريخ تحرير الطلب، ثم خانة الإمضاء، بما يجعله وثيقة عملية لاستكمال إجراءات طلب نسخة مصادق عليها من حكم قضائي لدى الجهة القضائية المختصة.
idara
الرافع
