Justice and Contracts
229 وثيقة
نموذج شكوى جزائية باللغة العربية موجّه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بشأن النصب والاحتيال المرتبطين بشراء عقار، وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات. يناسب هذا النموذج الشخص الذي يدّعي تعرضه للاستيلاء على ماله أثناء التعاقد على شراء سكن عن طريق وكالة عقارية، ويعرض صيغة منظمة لتقديم الشكوى ضد المشكو منه أمام الجهات القضائية المختصة. يتضمن المستند خانات لتاريخ ومكان تحرير الشكوى، وبيانات مجلس قضاء سكيكدة ومحكمة سكيكدة، ومعلومات الشاكي والمشكو منه من الاسم والعنوان ورقم الهاتف، إلى جانب موضوع الشكوى وطلب قبولها. ويعرض قسم ملخص الوقائع تفاصيل الاتفاق على شراء السكن، واسم الوكالة العقارية، والمبلغ المدفوع، وحضور شاهدين، ثم مماطلة المشكو منه في تسليم العقار بحجة وجود مشكلات تقنية أو إدارية. كما يوضح عدم تقديم أي وثيقة تثبت استفادة الشاكي من العقار، وانقطاع التواصل مع المشكو منه بعد اختفائه، والاستعلام لدى المركز الوطني للسجل التجاري فرع سكيكدة، حيث تبيّن شطب سجله التجاري في تاريخ محدد. يربط النموذج هذه الوقائع بادعاء وقوع عملية نصب مكتملة الأركان والاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية. وفي ختامه، يتضمن الطلبات المقدمة إلى وكيل الجمهورية، وهي فتح تحقيق في الوقائع، ومتابعة المشكو منه جزائياً بتهمة النصب، وتأسيس الشاكي طرفاً مدنياً في القضية. كما يورد خانة توقيع الشاكي وقائمة المرفقات، ومنها نسخة عن بطاقة المعلومات من السجل التجاري وأي وثائق أخرى داعمة للشكوى، إن وجدت.
idara
الرافع
وثيقة «شكوى بالنصب طبقا للمادة 372 ق.ع». :..............بليـــــــدة مجلــــس قضــــاء بليـــــدة محكمــــــــــــــــــة بليـــــــــــدة السيـــــد وكيـــل الجمهوريـــــة لــــــــدى محكمــــــة بليـــــدة شكوى بالنصب طبقا للمادة 372ق.ع لفائــــدة..........:الساكن بحي ..........بلدية ........بليدة ،الهاتف -................-شاكـــــــــي ضــــــد.........:الساكن بحي......بلدية.............بليدة، -الهاتف -.....مشكــــو منــــه لريىض السيد وكيـــــل الجمهورية املحتـــــرم :ملخص الوقائع حيث أنه /بتاريخ .......اتفق الشاكي مع املشكو منه على رشاء سكن عن - طريق وكالته العقارية املسماة.......... حيث أن /الشاكي قام بدفع مبلغ ....مليون سنتيم إلى املشكو منه وهذا - بحضور كل من الشاهدين......:و....... حيث أن /الشاكي في كل مرة يقوم باالستفسار عن السكن محل املعاملة - يتهرب املشكو منه مرة على أساس وجود إشكاالت تقنية في املرشوع وتارة أخرى على أساس وجود إشكال إداري بخصوص بعض الوثائق، حيث أن /املشكو منه لم يقدم للشاكي ما يثبت استفادته من السكن موضوع - االتفاق ،أين راودت الشكوك الشاكي بخصوص مصداقية املشكو منه حول املعاملة املتفق عليها، حيث أنه /بعد مدة ومنذ......اختفى املشكو منه ولم يتمكن الشاكي من - الوصول إليه بأي شكل من األشكال، حيث أن /الشاكي قام باالتصال بمأمور املركز الوطين للسجل التجاري فرع - تبســـة لالستعالم حول ما إذا كان املدعو .......مسجل لدى مصالحهم وما إذا كان ال يزال ممارسا لنشاطه ،أين ردت مصلحة املعنية بأن املشكو منه قام بشطب سجله بتاريخ ...... ..../../..نسخة عن بطاقة املعلومات وثيقة مرفقة رقم 01 حيث أنه /الشاكي تيقن بأنه تعرض للنصب من قبل املشكو منه، - حيث أن /هذه األفعال تكون جريمة النصب واالحتيال واألفعال املنصوص - واملعاقب عليها بموجب املادة 372من ق ع ،ونظرا لثبوت التهمة بأركانها سيما الركن املادي املتمثل في :استالم مبالغ مالية بطريق االحتيال ،والركن املعنوي املتمثل في اتجاه إرادة املشكو منه إلى االستيالء على أموال الشاكي بطرق احتيالية، ***لهذه األسباب ومن أجلها*** يلتمس الشاكي من السيد وكيــل الجمهوريــة املوقـــرة: فتح تحقيق ملتابعة املشكو منه - تأسيس الشاكي طرفا مدنيا - أمضاء الشاكي املرفقــــات: نسخة عن بطاقة املعلومات الخاصة باملشكو
idara
الرافع
يتضمن هذا المستند صيغة شكوى لتحريك الدعوى العمومية وطلب فتح تحقيق لدى وكيل الجمهورية بشأن وقائع النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، مع الاستناد إلى مواد قانون العقوبات وطلب سماع الشهود والمتابعة القضائية والتأسس طرفًا مدنيًا للمطالبة بالتعويض.
idara
الرافع
شهادة عضوية رسمية في هيئة الموثقين الوطنيين الجزائريين، صادرة عن الهيئة الوطنية للموثقين الجزائريين التابعة لوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تُستخدم لإثبات تسجيل الموثق بصفة رسمية كموثق معتمد وعضو في الهيئة، وتناسب الموثقين والجهات الإدارية والقانونية وملفات الاعتماد أو التعيين والمشاركة في الفعاليات المهنية. تتضمن الوثيقة رقم الشهادة وتاريخ إصدارها، والاسم الكامل، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان المهني، والبلدية والولاية، ورقم الهاتف المهني، والبريد الإلكتروني المهني. كما تحتوي على تاريخ بدء التسجيل، ورقم التسجيل المهني، والولاية القضائية التابعة لها، والوضعية المهنية الحالية مع خيارات نشط أو متقاعد أو مجمد أو أخرى. توضح الشهادة أن حاملها مسجل رسمياً كموثق معتمد وعضو في هيئة الموثقين الوطنيين، وتحدد إمكانية استخدامها لأغراض التوثيق المهني والتمثيل القانوني أو الإداري. وتشمل في ختامها مكان وتاريخ تحرير الشهادة، إضافة إلى خانة الإمضاء والختم الرسمي لرئيس الهيئة الوطنية للموثقين أو ممثل وزارة العدل.
Moderator
الرافع
نموذج إلغاء وكالة خاصة هو وثيقة قانونية جاهزة للتعبئة، مخصصة للشخص الذي يرغب في إنهاء وكالة خاصة سبق أن حررها لفائدة شخص آخر. يتضمن النموذج إقرارًا من الموكل، كامل الأهلية، بإلغاء الوكالة إلغاءً تامًا وصحيحًا ولا رجعة فيه، مع توضيح أن الإلغاء يترتب عليه بطلان مفعول الوكالة القانوني أمام جميع المصالح الإدارية ابتداءً من تاريخ المصادقة على وثيقة الإلغاء. يشتمل النموذج على خانات لاسم الموكل، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن، واسم الوكيل المستفيد من الوكالة، وموضوع الوكالة الخاصة الملغاة. كما يتيح إدخال بيانات الوكالة الأصلية، بما في ذلك الجهة التي صودقت لديها، وتاريخ المصادقة، ورقمها. ويضم كذلك صيغة إقرار بالالتزام بكافة الضمانات الفعلية والقانونية، والتصريح بتمام القوى العقلية والجسدية عند إلغاء الوكالة. وفي نهايته توجد خانات مخصصة لمكان وتاريخ تحرير الوثيقة، ثم توقيع صاحب الإقرار. يناسب هذا النموذج الأفراد الراغبين في توثيق سحب صلاحيات وكالة خاصة وإبلاغ الجهات الإدارية بانتهاء أثرها القانوني، مع ترك البيانات الشخصية وبيانات الوكالة والتصديق لاستكمالها وفق الحالة المعنية.
Moderator
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية بشأن فقدان أو ضياع ملف قضائي، صادر ضمن صيغة إدارية تحمل اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل، وموجه إلى رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء أو وزير العدل. يناسب هذا النموذج أصحاب القضايا والأشخاص الراغبين في الإبلاغ عن اختفاء ملف مودع لدى أمانة ضبط المحكمة والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. يتضمن حقولاً لتسجيل اسم المشتكي ولقبه، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، رقم القضية أو الملف القضائي، تاريخ الإيداع، وبيانات المحكمة أو مجلس القضاء المعني. يشتمل متن الشكوى على موضوع واضح يتعلق بالتبليغ عن فقدان أو ضياع الملف، مع الإشارة إلى عدم العثور عليه رغم الاستفسارات المتكررة، وعدم تلقي إشعار رسمي بشأن مصيره، وما قد يترتب على ذلك من ضرر قانوني ومادي وتعطيل الفصل في القضية. كما يوضح النموذج أن الواقعة تمس حفظ الوثائق القضائية وضمان حق التقاضي، ويتضمن طلباً بفتح تحقيق إداري عاجل، واتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الملف أو إعادة تشكيله، وضمان استمرارية النظر في القضية. وفي نهايته توجد خانات لتحديد مكان وتاريخ تحرير الشكوى، وإضافة توقيع صاحبها، مما يجعله وثيقة قابلة للتعبئة والتقديم إلى الجهة القضائية أو الإدارية المختصة.
Moderator
الرافع
وثيقة «تصريح شرفي الاستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل». تضم حوالي 1 صفحة. الـجمهوريـــة الـجزائريــــة الـديمقراطيــــة الـشعبيـــــة تصريح شرفي .................................................................................................................... أنا الممضي أسفلـه السيــد(ة): ................................................................................ المولـود (ة) بتاريـخ ...........................................:بــ: .................................................................................................... والحامـل(ة) لـ (ب.ت.و)(/ر.س) رقــم: ............................................................................ الصـادرة بتاريـخ........................................:عن دائــرة: ............................................................................................................................................ واليــــــــة: ....................................................................................................................................... الساكــن(ة) بــ: :..........................................................................................................................المتحصل(ة) على شهادة أصرح بشرفي أنه لم يسبق لي االستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل. ............................................................................................................. وذلك منذ تخرجي بتاريخ: ................................... حرر بتاريخ : مصــادقة البلديــة إمضــاء المعنـي
Moderator
الرافع
نموذج قانوني باللغة العربية بعنوان «تصريح بالصلح بين الأطراف في نزاع مدني»، صادر في سياق وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموجّه إلى الأطراف المتنازعة الراغبة في توثيق اتفاق صلح مدني أمام المحكمة أو لدى نيابة الجمهورية وكتابة الضبط. يتضمن النموذج خانات مخصصة لاسم المحكمة، ورقم التصريح، وتاريخ الإيداع، ثم بيانات الطرف الأول، بما في ذلك الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان، والبلدية، والولاية. كما يتيح تسجيل بيانات الطرف الثاني، مع خيار الإشارة إلى وجود أطراف إضافية وإرفاق جدول يتضمن أسماءهم وبياناتهم. يحتوي التصريح على قسم لتحديد موضوع النزاع المدني، ومساحة لصياغة بنود الصلح المتفق عليها في نقاط منفصلة، إلى جانب تاريخ الاتفاق ومكان توقيعه. ويتضمن كذلك نصاً إقرارياً يفيد بتوصل الأطراف إلى صلح نهائي ورضائي بشأن النزاع، مع التعهد بعدم اتخاذ إجراءات قضائية مستقبلية بخصوصه، ما لم يُخل أحد الأطراف ببنود الاتفاق. وفي ختام الوثيقة توجد خانات لمكان وتاريخ تحرير التصريح، وتوقيع الطرف الأول والطرف الثاني، مع التنبيه إلى إرفاق توقيعات باقي الأطراف عند وجودهم. يصلح هذا المستند كصيغة منظمة لجمع هوية الأطراف، ووصف النزاع، وتوثيق شروط التسوية والالتزامات الناتجة عنها.
Moderator
الرافع
نموذج قانوني رسمي بعنوان «تصريح بعدم التنازل عن الحق في الدعوى»، موجه إلى المدعي أو المدعى عليه أو الممثل القانوني الراغب في توثيق تمسكه بحقه في متابعة دعوى قضائية. يصدر النموذج ضمن سياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل، مع خانات مخصصة للمحكمة ونيابة الجمهورية أو كتابة الضبط، ورقم التصريح وتاريخ الإيداع. يتضمن بيانات المصرّح الأساسية، ومنها الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، الصفة القانونية، العنوان الكامل، البلدية، الولاية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. يتيح التصريح تحديد رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها والمحكمة المختصة وموضوعها، ثم الإقرار بعدم التنازل عن الحق القانوني في متابعة الدعوى. كما يحتوي على اختيارات تتعلق برفض أي محاولة صلح أو تسوية لا تضمن الحقوق كاملة، والتمسك بجميع الإجراءات القانونية المتاحة وفق التشريع المعمول به، والإقرار باستخدام التصريح وثيقة رسمية ضمن ملف القضية أو التنفيذ أو الطعن. ويختتم النموذج بخانتي مكان وتاريخ التحرير والإمضاء، بما يجعله مناسباً للاستعمال في إجراءات التوثيق والإيداع لدى الجهات القضائية.
Moderator
الرافع