أمر على ذيل عريضة من أجل الحجز على منقول
نموذج قانوني عربي لأمر على ذيل عريضة من أجل الحجز التنفيذي على منقول، موجّه إلى رئيس المجلس القضائي، ويخصّ المدعي أو العارض في مواجهة المدعى عليه والمدين. يتضمن النموذج خانات لبيان مكان وتاريخ تقديم الطلب، أسماء الأطراف وعناوينهم، وبيانات الأستاذ القائم في حق العارض ومقر مكتبه. يعرض الطلب واقعة حصول العارض على حكم قضائي صادر عن محكمة، مع ذكر رقم الحكم وتاريخه، ثم تأييده بقرار صادر عن مجلس قضائي، يتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي كتَعويض نتيجة استيلائه على أموال الشركة التي تجمعه مع موكّل العارض. كما يوضح إجراءات تبليغ القرار إلى المدعى عليه، مرفقًا بمحضر إلزام بالدفع محرر من طرف محضر قضائي، مع الإشارة إلى المادة ٤٠٨ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يبيّن النموذج كذلك عدم كفاية الأموال النقدية للمدين لضمان الوفاء بالدين، وامتلاكه أموالًا منقولة محددة في خانة مخصصة لوصفها. وفي الطلب الختامي، يلتمس العارض من الجهة القضائية تكليف محضر قضائي بإجراء الحجز التنفيذي على منقولات المدين الموجودة في المكان المبيّن بالعريضة، استنادًا إلى المادة ٦٤٢ والمادة ٦٨٧ وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويشمل المستند قائمة بالوثائق المرفقة، ومنها نسخة من حكم المحكمة، ونسختان من قرار المجلس القضائي، ونسخة من محضر التبليغ والإلزام بالدفع، إضافة إلى خانة التوقيع والعبارة القانونية المتعلقة بإبداء الطلب مع سائر التحفظات.
