أمر على ذيل عريضة من أجل الحجز على منقول

‫بجاية في‪................................................. :‬‬ ‫املجلس القضائي‪.....................................‬‬

‫أمر على ذيل عريضة من أجل الحجز على منقول‬ ‫يد‪......................................... :‬‬ ‫لفائـدة الس‬ ‫الس اكن‪..................................................................................‬‬ ‫‪.............‬مدعي‬ ‫الق ائم في حق ه األس تاذ‪ ...............................................‬الك ائن مق ر مكتب ه‬ ‫في ‪........................................................‬‬ ‫يد‪........................................... :‬‬ ‫ضـد الس‬ ‫الس اكن‪..................................................................................‬‬ ‫‪ ..............‬مدعى عليه‬

‫***** ليطب للرئيس املوقر *****‬ ‫يترشف العارض بأن يعرض على سيادتكم املوقرة ما يلي‪:‬‬ ‫ل على حكم تحت رقم ‪ ......................‬من‬ ‫ارض تحص‬ ‫حيث أن الع‬ ‫محكم ة ‪ .............................‬بت اريخ ‪ ...................‬وال ذي تم تأيي ده بق رار‬ ‫اء ‪........................‬‬ ‫ائي تحت رقم ‪ ....................‬من مجلس قض‬ ‫نه‬ ‫ه‬ ‫د املدعى علي‬ ‫ذي قىض ض‬ ‫اريخ ‪ ..........................‬وال‬ ‫بت‬ ‫الس يد ‪ ......................................‬بـ ‪ ...............................‬وب دفع‬ ‫مبلغ ‪ .........................‬كتعويض‪ ،‬نتيجة استيالئه على أموال الرشكة اليت تجمعه مع‬ ‫موكلي العارض ( نسخة من حكم املحكمة وقرار املجلس القضائي‪ ،‬نسختني مرفقتني)‪.‬‬ ‫حيث تم تبليغ القرار للمدعى عليه مع محرض إلزام بالدفع طبقا للمادة ‪ 408‬وما يليها من قانون‬ ‫اإلجراءات املدنية واإلداري ة‪ ،‬ص ادر عن املحرض القض ائي األس تاذ ‪.........................‬‬ ‫بتاريخ‪( .....................‬نسخة عن املحرض‪ ،‬وثيقة مرفقة)‪.‬‬ ‫حيث تبني أن األموال النقدية للمدين غري كافية لضمان الدين‪.‬‬

‫ل‬ ‫ة تتمث‬ ‫واال منقول‬ ‫حيث يمل ك املدين الس يد ‪ .............................‬أم‬ ‫في ‪...................................‬‬

‫***** لهذه األسباب ومن أجلها *****‬ ‫نرج و من س يادتكم تكلي ف محرض قض ائي للقي ام ب الحجز التنفي ذي على منق والت املدين‬ ‫السيد ‪ .........................‬الكائن ة في ‪ ........................‬طبق ا لنص املادة ‪642‬‬ ‫واملادة ‪ 687‬وما بعدها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية‪.‬‬

‫تحت سائر التحفظـــات‬ ‫عن العارض موكله‬