التجارة والاستثمار
Trade and Investment
347 وثيقة
Trade and Investment
347 وثيقة
شهادة تسجيل شركة نقل سياحي هي نموذج وثيقة رسمية باللغة العربية صادرة باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، والمركز الوطني للسجل التجاري. تُستخدم لإثبات تسجيل مؤسسة تمارس نشاط النقل السياحي في السجل التجاري الجزائري، وتناسب الشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بإجراءات تأسيس وتسجيل شركات النقل السياحي. تتضمن الشهادة خانات مخصصة لتاريخ الإصدار ورقم الشهادة، والاسم التجاري للمؤسسة، والشكل القانوني، مع خيارات تشمل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو شكلاً قانونياً آخر. كما تحتوي على حقول رقم السجل التجاري، والرقم الجبائي، وتاريخ التسجيل، والعنوان المهني، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. توضح الوثيقة اعتماد المؤسسة لممارسة نشاط «نقل سياحي للأشخاص» تحت رمز النشاط ٦٠٢٣٠٢، وتشمل طبيعة الخدمات المرتبطة به: النقل السياحي المنظم داخل الوطن وخارجه، وخدمات نقل المجموعات السياحية، والتعاون مع وكالات السفر والفنادق، إلى جانب خانة لإضافة نشاط أو تفاصيل أخرى. وتضم الشهادة مساحة للملاحظات الإضافية، وبيانات مكان التحرير وتاريخه، ثم توقيع المسؤول وخانة الإمضاء والختم الرسمي. تمثل هذه الوثيقة صيغة جاهزة للتعبئة والتوثيق، وتعرض العناصر الأساسية اللازمة لإثبات الوضع القانوني للمؤسسة ونشاطها السياحي أمام الجهات المختصة.
idara
الرافع
وثيقة «شكوى حول منتجات مستوردة غير مطابقة». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات /املديرية العامة للجمارك الوالية..................................................... : البلدية..................................................... : الجهة املعنية ☐( :مديرية التجارة ☐ مصالح الجمارك ☐ أخرى) شكوى رسمية بخصوص بيع منتجات مستوردة غري مطابقة للمواصفات القانونية االسم واللقب..................................................... : تاريخ ومكان امليالد ___19 / ___ / ___ :بـ..................................................... : الصفة ☐( :مواطن ☐ زبون ☐ ممثل حي ☐ أخرى) العنوان الكامل..................................................... : رقم الهاتف..................................................... : الربيد اإللكرتوني (إن ُو جد)..................................................... : اسم املحل أو املورد..................................................... : عنوان املحل أو نقطة البيع..................................................... : تاريخ املالحظة أو الرشاء___20 / ___ / ___ : إلى السيد :مدير التجارة /السيد رئيس مفتشية الجمارك /السيد والي الوالية املوضوع :شكوى بخصوص بيع منتجات مستوردة غري مطابقة لي الرشف أن أتقدم إلى سيادتكم املحرتمة بهذه الشكوى قصد التبليغ عن وجود منتجات مستوردة ُتعرض للبيع في السوق املحلية وهي غري مطابقة للمواصفات التقنية أو الصحية أو التنظيمية املعمول بها ،مما ُيشكل خطًرا على صحة وسالمة املواطنني ،وُيخالف رشوط الرقابة على االسترياد. **تفاصيل الشكوى**: -املنتج املعين..................................................... : -مصدر املنتج أو بلد املنشأ..................................................... : -نوع املخالفة ☐( :غياب الوسم القانوني ☐ غياب تاريخ اإلنتاج /الصالحية ☐ مكونات غري مرصح بها ☐ خطر صحي أو تقين ☐ أخرى) -تم إعالم صاحب املحل لكنه لم يتخذ أي إجراء. -أرفقت صوًرا أو وثائق ُتثبت الحالة. إن هذه الوضعية ُتعد مخالفة رصيحة لقانون حماية املستهلك وقانون االسترياد ،وتستوجب تدخل مصالح الرقابة التجارية والجمارك ،ومعاينة املنتج ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ،بما في ذلك سحب املنتج من السوق، وتحرير محرض مخالفة ضد املورد أو البائع. ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل لحماية صحة وسالمة املواطنني ،وضمان احرتام رشوط االسترياد واملطابقة في السوق الجزائرية. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اإلمضاء..................................................... :
idara
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى مدير التجارة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو والي الولاية، بشأن التبليغ عن الغش التجاري أو الزيادة غير القانونية في الأسعار. يناسب المواطنين والزبائن وممثلي الأحياء الراغبين في عرض مخالفة تجارية وحماية حقوق المستهلك. يتضمن النموذج خانات بيانات المشتكي، مثل الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إضافة إلى اسم المحل التجاري وعنوانه وتاريخ المعاملة أو الملاحظة. يتيح تحديد الجهة المعنية، سواء مديرية التجارة أو مصالح البلدية أو جهة أخرى، كما يضم موضوعاً وصيغة رسمية لشرح الشكوى ضد محل تجاري بسبب بيع منتج مغشوش، أو فرض زيادة مفرطة في السعر، أو غياب السعر المعلن، أو ممارسة تجارية غير قانونية أخرى. تشمل تفاصيل الشكوى تحديد المنتج المعني، والإشارة إلى تجاوز السعر المطبق للسعر المرجعي أو المعلن، وبيان نوع الغش المتعلق بالجودة أو الوزن أو المصدر أو تاريخ الإنتاج، مع تسجيل عدم تقديم فاتورة أو توضيح رسمي عند الطلب. كما يتيح النموذج الإشارة إلى وجود شهود أو صور أو وصل شراء لإثبات الواقعة. يستند نص الشكوى إلى قانون حماية المستهلك رقم ٠٣-٠٩ وقانون المنافسة، ويتضمن طلب تدخل مصالح الرقابة التجارية لمعاينة المحل واتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحرير محضر مخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. وينتهي النموذج بطلب التدخل العاجل لضمان احترام قواعد التسعير والنزاهة التجارية، مع خانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.
idara
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى أصحاب المؤسسات التجارية، والممثلين القانونيين، والمستثمرين الراغبين في الاعتراض على رفض تسجيل مؤسسة تجارية رغم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية. أعدّ النموذج لتقديمه إلى المركز الوطني للسجل التجاري أو مديرية التجارة أو مصالح البلدية أو الجهة المعنية، مع توجيهه إلى مدير المركز الوطني للسجل التجاري أو والي الولاية أو وزير التجارة. يتضمن حقولًا لتحديد الولاية والبلدية والجهة المختصة، وبيانات صاحب الشكوى، مثل الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إضافة إلى اسم المؤسسة أو المشروع، النشاط التجاري، تاريخ تقديم الطلب، والجهة التي رفضت التسجيل. يشتمل المستند على موضوع شكوى بشأن رفض تسجيل مؤسسة تجارية رغم استيفاء الشروط، وصياغة رسمية لعرض وقائع الملف، ومنها تقديم ملف كامل، ورفض الطلب دون مبرر قانوني مكتوب، وعدم تسليم إشعار رسمي بالرفض أو توضيح سبب التعطيل، مع بيان أن النشاط المقترح لا يخالف القوانين ولا يتطلب ترخيصًا خاصًا. كما يوضح النموذج الآثار المترتبة على الرفض، مثل تعطيل انطلاق المشروع والتسبب في خسائر مالية ومعنوية، ويشير إلى إرفاق نسخة من الملف المودع والمراسلات السابقة. يطلب مقدم الشكوى فتح تحقيق إداري، وتوضيح أسباب الرفض، وإعادة دراسة الطلب، وتسوية الملف وتمكينه من تسجيل المؤسسة وفقًا للقانون رقم ثمانية وأربعة المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والشفافية. ويختتم النموذج بخانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.
idara
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى المواطنين والزبائن وممثلي الأحياء الراغبين في التبليغ عن رفض مراقبي التجارة استقبال شكوى. أُعدّ النموذج في إطار وزارة التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع خانات لتحديد الولاية والبلدية والجهة المعنية، مثل مديرية التجارة أو فرقة الرقابة أو جهة أخرى. يتضمن بيانات صاحب الشكوى، ومنها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني عند توفره، إضافة إلى تاريخ الواقعة ومكان حدوثها. يتيح النموذج توجيه الشكوى إلى مدير التجارة الولائي أو والي الولاية أو وزير التجارة وترقية الصادرات، مع بيان موضوعها المتعلق برفض استقبال شكوى من طرف مراقبي التجارة. ويعرض حقولاً لتحديد سبب الشكوى الأصلية، مثل الغش التجاري أو وجود منتج منتهي الصلاحية أو الزيادة غير القانونية في الأسعار، وطبيعة التصرف محل التبليغ، مثل رفض استقبال الشكوى أو تجاهل الطلب أو التعامل غير اللائق. يتضمن كذلك مساحة لتفصيل الواقعة، بما في ذلك الرفض الشفهي دون تحرير محضر أو تسجيل رسمي، وعدم توجيه المشتكي إلى الجهة المختصة أو تزويده بنموذج شكوى، وأي تعامل غير مهني أو تهاون، مع الإشارة إلى الوصف الدقيق للواقعة وشهادات الشهود عند وجودها. يطلب النموذج فتح تحقيق إداري، ومحاسبة الأعوان المعنيين، وضمان استقبال شكاوى المواطنين واحترام حقهم في التبليغ، استناداً إلى القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ويختتم بخانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.
idara
الرافع
دليل وإجراء إداري باللغة العربية، في صفحة واحدة، صادر عن المركز الوطني للسجل التجاري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتعلق بكشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالأملاك المنقولة. يوجَّه إلى المؤجر، والمستفيد من القرض أو الاعتماد الإيجاري، والجهات المكلفة بالتسجيل ومتابعة الملفات لدى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري. يتضمن النموذج خانات منظمة لتسجيل البيانات الأساسية للعملية، منها الرقم التسلسلي، اسم ولقب المؤجر، السكن والوظيفة، واسم ولقب المستفيد من القرض. كما يشتمل على بيانات المنقولات المؤجرة، وتعيين هذه المنقولات، والسعر الإجمالي لها، وتاريخ عقد الاعتماد الإيجاري، والمبلغ الإجمالي للإيجارات، والاستحقاقات، ومدة الإيجار. ويعرض كذلك خانة مرتبطة باختيار السكن من المؤجر ضمن دائرة اختصاص المحكمة، إضافة إلى بيانات وضعية مقر المبنى. ويحتوي المستند في نهايته على مواضع مخصصة لتوقيع المؤجر، ورقم وتاريخ التسجيل، وتوقيع مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري. يمثل هذا المستند نموذجًا عمليًا لتوثيق معلومات عملية الاعتماد الإيجاري الخاصة بالأملاك المنقولة وترتيب عناصرها الإدارية والمالية والتعريفية ضمن سجل أو ملف التسجيل.
idara
الرافع
وثيقة «رخصة إقتناء مواد أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية». تضم حوالي 2 صفحة. 22 ولاية(1). مديرية الطاقة رقم.. يرخص لـ (2). العنوان (3). الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 12 فبراير سنة 2017 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة اقتناء مواد أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية المهنة أو النشاط الممارس. يرخص باقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبينة في القائمة المرفقة طيه، والتي تحتوي على (4) . جناح (أجنحة). تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا. نظام المواكبة (5) (الختم والإمضاء) (1) حدد الولاية. مصالح الأمن (2) أذكر أسماء وألقاب أو عنوان الشركة لصاحب الرخصة. (3) أذكر عنوان المقر ومخزن / أو مخازن الوجهة. (4) حدد عدد الصفحات (بالحروف والأرقام) لأجنحة القائمة. (5) أشطب العبارات غير الملائمة. (6) عنوان السلطة المسلمة للرخصة. شركة حراسة ونقل المواد الحساسة تبليغ : بلّغ بتاريخ. من قبل 15 جمادى الأولى عام 1438 هـ 12 فبراير سنة 2017 . رخصة رقم مؤرخة في جناح رقم (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الرخصة / (¹). رقم م.ا.م التعيين التقني وكل التعيينات الأخرى الكمية الإجمالية (1) أذكر رقم صفحة القائمة، (2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة. 23
idara
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى أصحاب المؤسسات والممثلين القانونيين والمستثمرين وكل من تأخر في الحصول على رخصة تجارية رغم استيفاء الملف والشروط القانونية والتنظيمية. أُعدّ النموذج لمراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير التجارة أو والي الولاية بشأن التأخر غير المبرر في تسليم الرخصة، مع تحديد الجهة المعنية، مثل مديرية التجارة أو مصالح البلدية أو جهة أخرى. يتضمن النموذج خانات خاصة بالاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والصفة، والعنوان الكامل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، واسم المؤسسة أو النشاط. كما يتيح تحديد نوع الرخصة المطلوبة، بما في ذلك رخصة فتح محل أو رخصة ممارسة نشاط أو رخصة استغلال مساحة، إلى جانب تاريخ إيداع الملف ورقمه أو رقم وصل الإيداع. يضمّ نص الشكوى عرضاً للتأخر، مثل عدم تسليم الرخصة بعد مرور المدة المحددة، وعدم تلقي إشعار رسمي أو توضيح حول سبب التأخير، وتأثير ذلك في انطلاق النشاط وما قد يسببه من خسائر مالية ومعنوية. ويشير أيضاً إلى إمكانية إرفاق نسخة من الملف المودع والمراسلات السابقة، وبيان استفادة مواطنين آخرين من الرخصة خلال الفترة نفسها أو بعدها. يختتم النموذج بطلب فتح تحقيق إداري، وتسوية الملف في أقرب وقت، وتقديم توضيحات رسمية، واحترام الآجال القانونية، وتمكين صاحب الطلب من الرخصة المطلوبة، مع خانات مخصصة لمكان وتاريخ تحرير الشكوى والتوقيع.
idara
الرافع
وثيقة «شكوى بخصوص تلاعب في الوزن أو الجودة». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات الوالية..................................................... : البلدية..................................................... : الجهة املعنية ☐( :مديرية التجارة ☐ مصالح البلدية ☐ أخرى) شكوى رسمية بخصوص تالعب في الوزن أو الجودة من طرف محل تجاري االسم واللقب..................................................... : تاريخ ومكان امليالد ___19 / ___ / ___ :بـ..................................................... : الصفة ☐( :مواطن ☐ زبون ☐ ممثل حي ☐ أخرى) العنوان الكامل..................................................... : رقم الهاتف..................................................... : الربيد اإللكرتوني (إن ُو جد)..................................................... : اسم املحل التجاري..................................................... : عنوان املحل..................................................... : تاريخ املعاملة أو املالحظة___20 / ___ / ___ : إلى السيد :مدير التجارة /السيد رئيس املجلس الشعيب البلدي /السيد والي الوالية املوضوع :شكوى بخصوص تالعب في الوزن أو الجودة من طرف محل تجاري لي الرشف أن أتقدم إلى سيادتكم املحرتمة بهذه الشكوى قصد التبليغ عن قيام محل تجاري ُيدعى ،..................................................... :الكائن بـ ،..................................................... :بممارسات غري قانونية تمثلت في تالعب واضح في (☐ الوزن ☐ الجودة ☐ النوعية ☐ أخرى) ،مما ُيخل بحقوق املستهلك وُيعرضه للغش أو الرضر. **تفاصيل الشكوى**: -املنتج املعين..................................................... : -الوزن املعلن ال يطابق الوزن الحقيقي عند القياس. -الجودة ال تتوافق مع ما تم الترصيح به أو مع السعر املدفوع. -تم إعالم صاحب املحل لكنه لم يتخذ أي إجراء. -يوجد شهود أو صور أو وصل رشاء ُيثبت الواقعة. إن هذه املمارسات ُتعد مخالفة رصيحة لقانون حماية املستهلك رقم ،03-09وتستوجب تدخل مصالح الرقابة التجارية ،ومعاينة املحل ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ،بما في ذلك تحرير محرض مخالفة ،وسحب املنتجات إن اقتىض األمر. ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل لحماية حقوق املستهلكني ،وضمان احرتام رشوط الوزن والجودة في املعامالت التجارية. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اإلمضاء..................................................... :
idara
الرافع
نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجهة إلى الجهات المختصة في الجزائر، بشأن التلاعب أو التزوير في بيانات السجل التجاري. يناسب أصحاب المؤسسات والمتضررين والممثلين القانونيين وكل من يرغب في الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مخالفات مرتبطة بالسجل التجاري. يتضمن النموذج خانات تحديد الولاية والبلدية والجهة المعنية، مع خيارات تشمل المركز الوطني للسجل التجاري ومديرية التجارة وجهات أخرى، إضافة إلى بيانات مقدم الشكوى، مثل الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني عند توفره. كما يتيح تسجيل اسم المؤسسة المعنية ورقم سجلها التجاري وتاريخ اكتشاف التلاعب أو الإبلاغ عنه. يضم النموذج صيغة رسمية للشكوى موجهة إلى مدير المركز الوطني للسجل التجاري أو والي الولاية أو وزير التجارة، مع بيان موضوع الشكوى ووصف المؤسسة والسجل محل الاعتراض. وتشمل حالات التلاعب المحددة إدراج معلومات غير صحيحة، تزوير اسم الممثل القانوني، وجود تضارب في النشاط، أو الاستعمال غير القانوني للسجل، إلى جانب خيار حالات أخرى. يحتوي كذلك على قسم لتفاصيل الشكوى يوضح تاريخ اكتشاف الخطأ أو التزوير، وعدم تطابق الوثائق الرسمية مع البيانات المسجلة، والأضرار الإدارية أو القانونية أو المالية الناتجة، وإرفاق نسخ الوثائق المثبتة، وعدم تصحيح الوضع بعد طلب أو إشعار سابق. ويتضمن الطلب الختامي فتح تحقيق إداري وقانوني، وتجميد السجل التجاري مؤقتاً، وتصحيح البيانات، ومحاسبة الأطراف المتورطة وفق القانون رقم ثمانية صفر أربعة المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مع المطالبة بحماية الحقوق وضمان شفافية ونزاهة السجل التجاري الوطني. ويختتم بخانات مكان التحرير والتاريخ والإمضاء.
idara
الرافع
