محضر مراقبة مالية على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز
محضر إداري رسمي للمراقبة المالية على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، صادر عن وزارة المالية، ممثلة بالمديرية العامة للميزانية، ووزارة الطاقة والمناجم. يوجَّه إلى لجان التفتيش المالي المشتركة، ومفتشي المالية، وممثلي وزارة الطاقة، والمراقبين الداخليين، والمحاسبين الإداريين، ومسؤولي المؤسسة المعنية. يوثق المحضر إجراء عملية مراقبة مالية على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لولاية يحدد اسمها في النموذج، بناءً على أمر إداري، مع خانات مخصصة للتاريخ ورقم المحضر ومكان التحرير. يتضمن الوثيقة جدولاً لأعضاء لجنة المراقبة، يوضح الاسم الكامل والصفة والجهة، ويشمل مفتشاً مالياً رئيسياً من وزارة المالية، وممثل وزارة الطاقة، ومراقباً داخلياً من المؤسسة، ومحاسباً إدارياً من الخزينة الولائية. كما يحدد نطاق المراقبة والفترة المشمولة، من سنة ٢٠٢٤ إلى سنة ٢٠٢٥، والوثائق المفحوصة، مثل الميزانية السنوية، وكشوف الإيرادات، وفواتير الاستهلاك، وسجلات الجباية، وملفات الصفقات، وتقارير الجرد. يعرض المحضر ملاحظات مالية ومحاسبية أساسية، منها التأخر في تحصيل بعض الفواتير بنسبة تجاوزت ١٨٪، ووجود فروقات بين الكشوف البنكية وسجلات الإيرادات خلال شهر ديسمبر، وغياب محاضر تسوية لبعض صفقات الصيانة، وعدم تحديث سجل الجباية منذ الربع الثالث من السنة، مع تسجيل احترام نسبي للضوابط المحاسبية العامة وبعض النقائص في التوثيق. ويختتم بتوصيات لتسوية الفروقات المالية، وتحديث سجلات الجباية والفوترة شهرياً، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتقديم تقرير تصحيحي خلال ثلاثين يوماً، وبرمجة دورة تكوينية للمحاسبين المحليين، مع خانات توقيع رئيس لجنة المراقبة وممثلي الجهات المعنية.
idara
الرافع
… 📄 محرض مراقبة مالية على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بناًء على األمر اإلداري رقم ،..................................................... :الص…