DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالمؤسسات العمومية والخاصة

قرار أو مقرر تسريح دون إشعار مسبق أو تعويض

يتضمن هذا المستند نموذج قرار أو مقرر إداري لتسريح عون متربص دون إشعار مسبق أو تعويض، وفق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالتربص والمتابعة التأديبية. يحتوي النموذج على بيانات المؤسسة أو الإدارة، المراجع القانونية، محاضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، أسباب التسريح، تاريخ سريان القرار، والجهة المكلفة بالتنفيذ.

AR

idara

الرافع

606 سبتمبر 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحديد المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إن قرار أو مقرر تسريح دون إشعار مسبق أو تعويض ( ذكر السلطة التي لها صلاحية التعيين )، - - بمقتضى الأمر…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالشؤون الاجتماعية والعائلية

استئناف في الشق الابتدائي المتعلق بتوابع الطلاق بالخلع

نموذج عريضة استئناف في مادة شؤون الأسرة، موجّه إلى المستأنف أو من يمثله أمام مجلس قضاء البليدة، ويتعلق بالطعن جزئيا في الحكم الابتدائي الخاص بتوابع الطلاق بالخلع. يتضمن النموذج بيانات المحكمة والغرفة ورقم القضية وتاريخ الجلسة، وبيانات المستأنف والمستأنف عليها، مع الإشارة إلى حضور النيابة العامة والحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة. يعرض القسم الشكلي شروط الاستئناف وأجل الطعن بعد تبليغ الحكم، مع الاستناد إلى المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أما في الموضوع، فيتناول فك الرابطة الزوجية بالخلع، ومقابل الخلع، ونفقة العدة، ومصاريف الوضع والنفاس، والحضانة والولاية، ونفقة البنت، وحق الأب في الزيارة، وتوفير المسكن أو دفع بدل الإيجار، إضافة إلى قائمة الأثاث والمصوغات والمتاع. يوضح النموذج أوجه الاعتراض على الحكم، ومنها طلب رفع مقابل الخلع إلى 500.000,00 دينار جزائري، ومراجعة نفقة العدة بسبب الحالة المادية للمستأنف، وحذف شَرْكة الذهب والخاتم وآلة الطبخ من قائمة المحكوم بها، استنادا إلى التصريحات المتعلقة ببيع المصوغ وملكية آلة الطبخ وأحكام المادة 73 من قانون الأسرة. كما يورد الدفع بانعدام الدخل وإرفاق شهادة البطالة، وينتهي بطلب إلغاء الحكم جزئيا، والفصل من جديد، وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية. تشمل المرفقات نسخة من الحكم ووثائق داعمة، مع خانة إمضاء المستأنف.

AR

idara

الرافع

704 سبتمبر 2026

…‬‬ ‫وسعى بكل الطرق إلرجاعها إلى جادة الصواب‪ ،‬غري أن املستأنف عليها رفضت العودة ملسكن‬ ‫الزوجية أين طلب املستأنف تعويضه مبلغ ‪500.000,00‬دج كمقابل للخلع‪ ،‬وهو مبلغ ال يمكن ه‬ ‫إعادة بناء حياة…

PDF

مطابق لمفاهيم الوثيقةالجمارك والضرائب على الاستيراد

إلغاء مقرر رفض دخول المنتوج

هذه الوثيقة تتعلق بإلغاء مقرر رفض دخول منتج، وهي نموذج إداري يتضمن معلومات عن المتعامل والمنتج المعني. تحتوي على تفاصيل مثل العنوان، طبيعة المنتج، الكمية، والقيمة بالدينار الجزائري.

AR

idara

الرافع

908 سبتمبر 2026

هذه الوثيقة تتعلق بإلغاء مقرر رفض دخول منتج، وهي نموذج إداري يتضمن معلومات عن المتعامل والمنتج المعني. تحتوي على تفاصيل مثل العنوان، طبيعة المنتج، الكمية، والقي…

PDF

مطابق لمفاهيم الوثيقةالجمارك والضرائب على الاستيراد

مقرر رفض دخول المنتوج

نموذج إداري جزائري بعنوان «مقرر رفض دخول المنتوج»، يقع في 10 صفحات، وموجّه إلى مصالح وزارة التجارة، مديريات التجارة، مفتشيات الحدود، المستوردين أو ممثليهم القانونيين، والجهات المكلفة بمراقبة السلع المستوردة. يخص الوثيقة توثيق قرار رفض دخول منتوج إلى التراب الجزائري عند إثبات عدم مطابقته، استنادًا إلى المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-467، كما ورد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 52، الملحق الرابع، المؤرخ في 20 غشت 2006. يتضمن النموذج بيانات المتعامل، بما في ذلك اللقب والاسم أو اسم الشركة، العنوان الحقيقي، رقم وتاريخ السجل التجاري، وبيانات المستورد. كما يخصص خانات لوصف المنتوج وطبيعته، وطريقة عرضه، وعدد الطرود، والكمية بالأطنان، ورقم التعريفة الجمركية، والقيمة بالدينار الجزائري، ورقم وتاريخ فاتورة الشراء. وتشمل البيانات كذلك معلومات الصانع والمنتج، سنة الصنع، مكان المصدر أو البلد الأصلي أو مكان التصنيع، رقم الحصة، علامات التعريف والمعلومات المرتبطة بشفرة المنتوج، وأرقام وتواريخ التصاريح والوثائق الإدارية ذات الصلة. يسجل النموذج رقم وتاريخ التصريح باستيراد المنتوج، ورقم وتاريخ محضر مراقبة المنتوج، ونتائج المراقبات المنجزة التي تبيّن أوجه عدم المطابقة. وينتهي بإثبات قرار رفض دخول المنتوج، مع خانات التاريخ والتأشيرة والختم الخاصة بالمستورد أو ممثله المؤهل قانونًا للإشعار بالاستلام، والتاريخ والتأشيرة والختم الخاصين برئيس مفتشية الحدود.

AR

idara

الرافع

903 سبتمبر 2026

نموذج إداري جزائري بعنوان «مقرر رفض دخول المنتوج»، يقع في 10 صفحات، وموجّه إلى مصالح وزارة التجارة، مديريات التجارة، مفتشيات الحدود، المستوردين أو ممثليهم القان…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالطاقة والمناجم

استمارة طلب ترخيص استغلال مقطع رملي أو طيني

استمارة إدارية باللغة العربية لطلب ترخيص استغلال مقطع رملي أو طيني، موجهة إلى طالبي الترخيص من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، مثل الشركات والتعاونيات، لدى مديرية المناجم بالولاية. تتضمن الاستمارة بيانات رقم الطلب وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا خاصًا بمقدم الطلب يشمل الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية، الصفة القانونية، رقم التعريف الوطني أو السجل التجاري، العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تحتوي على قسم لبيانات موقع المقطع، بما في ذلك الولاية والبلدية والمكان، والإحداثيات الجغرافية، والمساحة المطلوبة مقدرة بالهكتار. وتتيح تحديد نوع المادة المراد استغلالها من خلال خيارات تشمل رمال البناء، والطين المخصص لصناعة الآجر أو الخزف، ومواد أخرى. وتشمل أيضًا خانة تحديد مدة الاستغلال المطلوبة بالسنوات، وقائمة بالوثائق المرفقة، مثل نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، والمخطط الطبوغرافي للموقع، والدراسة الأولية أو المذكرة التقنية حول المشروع، وشهادة عدم اعتراض السلطات المحلية عند توفرها، ودراسة الأثر البيئي عند طلبها. وتختتم الاستمارة بتصريح بصحة المعلومات والالتزام باحترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستغلال المنجمي وحماية البيئة، مع تحديد مكان وتاريخ تحرير الطلب وخانة توقيع وختم صاحب الطلب أو ممثله القانوني.

AR

idara

الرافع

505 سبتمبر 2026

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة الطاقة واملناجم‬ ‫مديرية املناجم لوالية‪............................ :‬‬ ‫استمارة طلب ترخيص‬ ‫استغالل مقطع رملي أو طيين‬ ‫رقم الطلب‪ / .......... :‬ر‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالوثائق الإدارية

نموذج باللغة الفرنسية لتقديم طعن ضد أمر استعجالي صادر عن المحكمة.

هذا النموذج مصمم لتقديم طعن ضد أمر استعجالي صادر عن المحكمة، ويستهدف الأفراد أو المحامين الذين يحتاجون إلى الاعتراض على قرارات قضائية تتعلق بإجراءات عاجلة. يتضمن النموذج حقولاً لتعبئة المعلومات الشخصية للطاعن، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال. كما يحتوي على أقسام لتحديد نوع المحكمة المعنية، سواء كانت مدنية، تجارية، أو إدارية، مما يسهل على المستخدم تحديد السياق القانوني للطعن. يتضمن النموذج أيضًا مساحة لتحديد موضوع الطعن، حيث يمكن للطاعن الإشارة إلى الأمر الاستعجالي المعني وتفاصيله، مثل تاريخ صدوره. كما يتيح النموذج للطاعن توضيح الأسباب التي يستند إليها في الطعن، مثل غياب الاستعجال الحقيقي أو انتهاك قواعد الإجراءات. يعد هذا النموذج أداة مهمة للمحامين والأفراد الذين يسعون إلى حماية حقوقهم القانونية من خلال الاعتراض على قرارات قد تكون غير عادلة أو غير قانونية. من خلال ملء هذا النموذج بشكل دقيق، يمكن للطاعن تقديم قضيته بشكل واضح أمام المحكمة، مما يسهل عملية مراجعة القرار المتعلق بالأمر الاستعجالي.

AR

Moderator

الرافع

10023 أغسطس 2026

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Justice ..................................................... : Tribunal de Section : ☐ Civile ☐ Commerciale ☐ Administrative Requête en recours contre une …

DOC

مطابق لمفاهيم الوثيقةالتجارة والاستثمار

شكوى ضد مراقبي التجارة بسبب رفض استقبال شكوى

نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى المواطنين والزبائن وممثلي الأحياء الراغبين في التبليغ عن رفض مراقبي التجارة استقبال شكوى. أُعدّ النموذج في إطار وزارة التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع خانات لتحديد الولاية والبلدية والجهة المعنية، مثل مديرية التجارة أو فرقة الرقابة أو جهة أخرى. يتضمن بيانات صاحب الشكوى، ومنها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الصفة، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني عند توفره، إضافة إلى تاريخ الواقعة ومكان حدوثها. يتيح النموذج توجيه الشكوى إلى مدير التجارة الولائي أو والي الولاية أو وزير التجارة وترقية الصادرات، مع بيان موضوعها المتعلق برفض استقبال شكوى من طرف مراقبي التجارة. ويعرض حقولاً لتحديد سبب الشكوى الأصلية، مثل الغش التجاري أو وجود منتج منتهي الصلاحية أو الزيادة غير القانونية في الأسعار، وطبيعة التصرف محل التبليغ، مثل رفض استقبال الشكوى أو تجاهل الطلب أو التعامل غير اللائق. يتضمن كذلك مساحة لتفصيل الواقعة، بما في ذلك الرفض الشفهي دون تحرير محضر أو تسجيل رسمي، وعدم توجيه المشتكي إلى الجهة المختصة أو تزويده بنموذج شكوى، وأي تعامل غير مهني أو تهاون، مع الإشارة إلى الوصف الدقيق للواقعة وشهادات الشهود عند وجودها. يطلب النموذج فتح تحقيق إداري، ومحاسبة الأعوان المعنيين، وضمان استقبال شكاوى المواطنين واحترام حقهم في التبليغ، استناداً إلى القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ويختتم بخانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء.

AR

idara

الرافع

302 سبتمبر 2026

نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى المواطنين والزبائن وممثلي الأحياء الراغبين في التبليغ عن رفض مراقبي التجارة استقبال شكوى. أُعدّ النموذج في إطار وزارة …

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالعدالة والعقود

شكوى عن تأخر في تسليم نسخة من الحكم القضائي

نموذج شكوى رسمية باللغة العربية موجّه إلى المتقاضين والمحامين والمواطنين وممثلي المؤسسات الراغبين في الإبلاغ عن التأخر في تسليم نسخة رسمية من حكم قضائي. صيغ النموذج ضمن إطار وزارة العدل الجزائرية، مع خانات مخصّصة لاسم مقدم الشكوى ولقبه، وتاريخ ومكان الميلاد، والصفة، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم القضية، وتاريخ صدور الحكم، واسم المحكمة أو مجلس القضاء. يتضمن النموذج كذلك جهة التوجيه، مثل رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء أو وزير العدل، وموضوع الشكوى المتعلق بتأخر تسليم نسخة الحكم القضائي. يعرض نص الشكوى وقائع محددة، منها تاريخ تقديم طلب الحصول على النسخة، وعدم تلقي رد رسمي أو إشعار بموعد التسليم، وتأثير التأخر في مباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ أو المتابعة القانونية. كما يوضح الطلب الموجه إلى الجهة المختصة للتدخل من أجل تسوية الوضعية، وتمكين صاحب الطلب من نسخة الحكم في أقرب الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الآجال القانونية. يحتوي المستند في نهايته على خانات مكان وتاريخ تحرير الشكوى والتوقيع، ولذلك يصلح كقالب قابل للتعبئة لتقديم شكوى بشأن تأخر إداري أو إجرائي في الحصول على وثيقة قضائية.

AR

idara

الرافع

603 سبتمبر 2026

…أي رد رسمي أو إشعار بموعد التسليم‪.‬‬ ‫‪ -‬هذا التأخر ُيعيقين في مبارشة إجراءات الطعن أو التنفيذ أو املتابعة القانونية‪.‬‬ ‫إن هذا الوضع ُيعد إخالًال بمبدأ الوصول إلى الوثائق…

DOC

تطابق دلاليالسكن والعمران

إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم

وثيقة إدارية إرشادية بعنوان «إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم»، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال تهيئة الإقليم، وإلى المعتمدين الراغبين في تجديد اعتمادهم أو تعديل بياناتهم. تعرض الوثيقة الإطار القانوني المنظم للنشاط، بما في ذلك المرسوم التنفيذي رقم 93-21 المؤرخ في 9 مارس 2021، والقرارات المتعلقة بتشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح وتجديد الاعتماد، وكيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة وإرسال المعلومات الخاصة بها. توضح شروط الاستفادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومنها الجنسية الجزائرية، والحصول على شهادة ماستر أو شهادة معادلة في شعب تهيئة الإقليم، أو شهادة دراسات عليا في شعب أخرى مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات أو دراسات تهيئة الإقليم، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية. كما تحدد شروط الأشخاص المعنويين، وضرورة خضوعهم للقانون الجزائري وتوفر المسير على الكفاءات العلمية أو المهنية المطلوبة، إلى جانب ملاءمة المحلات للنشاط. تتضمن الوثيقة قوائم مكونات ملف طلب الاعتماد وملف التجديد، مثل الطلب، واستمارة المعلومات، وشهادات الكفاءة، وسند الملكية أو عقد الإيجار، ودفتر الشروط، والقانون الأساسي، ونسخة الاعتماد الساري. وتبين صيغ الإيداع الورقي والرقمي، واشتراط تقديم الوثائق بصيغة PDF عبر المنصة الرقمية، ومدة صلاحية الاعتماد المحددة بخمس سنوات قابلة للتجديد، وآجال إيداع طلب التجديد قبل 75 يوماً من انتهاء الصلاحية. كما تشرح حالات التغيير والتعديل الواجب التصريح بها، وإجراءات تقديم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الرفض.

AR

idara

الرافع

39015 سبتمبر 2026

وثيقة إدارية إرشادية بعنوان «إجراء اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم»، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال ت…

DOC

تطابق دلاليالعدالة والعقود

شكوى الاعتداء على الملكية بعد صدور قرار والتقليل من شأن أحكام قضائية طبقا للماتان 147 من قانون العقوبات

نموذج شكوى جزائية موجّهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بليدة بشأن الاعتداء على الملكية العقارية بعد صدور حكم أو قرار قضائي نهائي، والتقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات الجزائري. يخاطب النموذج مالك العقار أو صاحب الحق القانوني فيه، ويتيح إدراج بيانات الشاكي والمشتكى منه، مثل الاسم، النسب، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان ورقم الهاتف. كما يتضمن خانات لوصف العقار من حيث العنوان والحدود والمساحة، وبيان الحكم القضائي الصادر ورقمه وتاريخه والجهة القضائية التي أصدرته ومنطوقه، سواء تعلق بإثبات الملكية أو منع التعرض أو إخلاء العقار. يوضح النموذج كيفية عرض رفض المشتكى منه تنفيذ منطوق الحكم ووقوع اعتداء جديد على العقار، مع تحديد تاريخ الواقعة وطبيعتها، مثل الدخول غير الشرعي أو البناء أو الزراعة أو أي تصرف مخالف للحكم، وذكر الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عنها. ويستند إلى أحكام المادة 147 المتعلقة بجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية، وإلى النصوص التي تجرّم الاعتداء على الملكية وعرقلة تنفيذ الأحكام، ومنها المادة 386 من قانون العقوبات. يتضمن الطلبات الختامية فتح تحقيق في الوقائع، ومتابعة المشتكى منه جزائيا وفقا للقانون، وتأسيس الشاكي طرفا مدنيا، وإلزام الطرف المعني بالامتثال للحكم القضائي ورد الاعتبار إلى حقوق الشاكي. ويورد النموذج قائمة بالمرفقات الداعمة، وتشمل نسخة من الحكم القضائي، ونسخة من وثيقة الملكية، وأي وثائق أو أدلة أخرى ذات صلة، مع موضع مخصص لتوقيع الشاكي.

AR

idara

الرافع

4016 سبتمبر 2026

نموذج شكوى جزائية موجّهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بليدة بشأن الاعتداء على الملكية العقارية بعد صدور حكم أو قرار قضائي نهائي، والتقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادة 147 من…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالسكن والعمران

محضر رفض لجنة التوزيع

هذا محضر إداري باللغة العربية مخصص لتوثيق قرار لجنة توزيع السكنات برفض استفادة أحد المعنيين. يناسب العاملين على ملفات التوزيع واللجان المحلية، وكل من يحتاج إلى تسجيل أسباب الرفض وملاحظات اللجنة ضمن ملف سكني منظم. يتضمن النموذج خانات لتحديد الولاية والبلدية والدائرة، وتاريخ تحرير المحضر ورقمه، إضافة إلى رقم القرار الولائي المتعلق بتوزيع السكنات وتاريخه. كما يتيح تحديد صيغة السكن موضوع الملف، سواء كانت سكناً عمومياً إيجارياً، أو اجتماعياً مدعماً، أو ريفياً، أو صيغة أخرى. يوثق المحضر تاريخ اجتماع لجنة التوزيع ومقر انعقادها، ثم يسجل بيانات المعني، ومنها الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم الملف، والعنوان. ويخصص قسماً لبيان سبب الرفض، مع خيارات تتعلق بعدم استيفاء شرط الدخل، أو سبق الاستفادة من سكن أو إعانة، أو تقديم وثائق غير صحيحة أو منقوصة، أو عدم الإقامة الفعلية بالبلدية، إلى جانب خانة لسبب آخر عند الحاجة. يحتوي النموذج أيضاً على مساحة لملاحظات اللجنة، وصياغة للقرار المتعلق برفض الاستفادة مع الإشارة إلى إمكانية الطعن خلال الآجال القانونية المحددة. وفي نهايته تُثبت جهة تحرير المحضر وتاريخه، ثم تُدرج بيانات أعضاء اللجنة من خلال خانات الاسم واللقب والصفة والهيئة والتوقيع. ويساعد ترتيب هذه العناصر على توحيد تسجيل المعطيات المرتبطة بملف الرفض وأساس القرار المتخذ بشأنه.

AR

idara

الرافع

1104 سبتمبر 2026

…‫‪......................................................................................‬‬ ‫بناًء عليه‪ ،‬تقرر اللجنة رفض استفادة املعين من السكن‪ ،‬مع إمكانية الطعن في القرار خالل اآلجال القانونية امل…