طلب تصحيح خطأ مادي في حكم قضائي

نموذج عربي رسمي بعنوان «طلب تصحيح خطأ مادي في حكم قضائي»، موجّه إلى رئيس المحكمة، ويصلح للاستعمال من طرف الشخص المستفيد من الحكم أو من يمثله الأستاذ/ة، في مواجهة الشخص أو الجهة المدعى عليها. يتضمن النموذج بيانات المحكمة والقسم المختص، ورقم الحكم وتاريخ صدوره، وبيانات صاحب الطلب من الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والرقم الوطني والعنوان الكامل ورقم الهاتف، إضافة إلى بيانات الممثل القانوني عند الاقتضاء. كما يشتمل على خانة لتحديد الطرف الآخر وصفته، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا أو إدارة، مع إدراج عنوانه إن وجد. يوضح الطلب أن الحكم الصادر في القضية يتضمن خطأ ماديًا لا يمس منطوق الحكم أو مضمونه القانوني، وإنما يتعلق بجانب شكلي أو مادي. ويتيح تحديد نوع الخطأ، مثل الخطأ في الاسم أو اللقب، أو في التاريخ أو الرقم، أو في الصياغة أو الترقيم، مع خانة لشرح الخطأ وذكر التصحيح المطلوب. يتضمن النموذج طلبات محددة تتمثل في تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم، وإصدار نسخة مصححة، وتبليغ الأطراف المعنية بالتصحيح، وتحميل الطرف الآخر المصاريف عند الاقتضاء. ويحتوي كذلك على أماكن لتحرير الطلب وتوقيعه وتحديد تاريخه، وقائمة بالمرفقات اللازمة، ومنها نسخة الحكم القضائي، ووثيقة تثبت الخطأ مثل بطاقة التعريف أو العقد أو السند أو أي وثيقة رسمية، ونسخة بطاقة التعريف الوطنية، وأي وثيقة داعمة أخرى. يناسب هذا المستند الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية.

• 1طلب تصحيح خطأ مادي في حكم قضائي