وثيقة إدارية قانونية تتضمن نموذج شكوى رسمية موجهة إلى رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء أو المفتش العام بوزارة العدل، بخصوص التأخير غير المبرر في تبليغ حكم قضائي. تشمل الشكوى بيانات مقدمها، رقم القضية، نوع الحكم، تفاصيل الضرر الناتج عن التأخير، والطلبات المتعلقة بفتح تحقيق وتسريع …
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنوثيقة إدارية قانونية تتضمن نموذج شكوى رسمية موجهة إلى رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء أو المفتش العام بوزارة العدل، بخصوص التأخير غير المبرر في تبليغ حكم قضائي. تشمل الشكوى بيانات مقدمها، رقم القضية، نوع الحكم، تفاصيل الضرر الناتج عن التأخير، والطلبات المتعلقة بفتح تحقيق وتسريع إجراءات التبليغ واحترام الآجال القانونية.
نظيف وآمن
1 صفحة · 1181 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مجلس قضاء: محكمة شكوى رسمية بخصوص تأخير في التبليغ بالأحكام القضائية الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد ۱۹ / ب: الصفة مواطن طرف في قضية – محامٍ متضرر) العنوان : رقم الهاتف: رقم القضية: نوع الحكم: ابتدائي استئنافي نهائي إداري آخر تاريخ صدور الحكم. 1.5 إلى السيد رئيس المحكمة / رئيس مجلس القضاء / المفتش العام بوزارة العدل الموضوع: شكوى بخصوص تأخير في التبليغ بالأحكام القضائية لي الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى قصد التبليغ عن تأخير غير مبرر في تبليغي بالحكم القضائي الصادر في القضية رقم: 20، عن محكمة ورغم مراجعاتي المتكررة لدى كتابة الضبط أو الجهات المعنية. ** تفاصيل الشكوى: ** - الحكم صدر رسميًا ولم يتم تبليغي به إلى غاية اليوم. - تم تقديم طلب رسمي للحصول على نسخة أو تبليغ قانوني. - هذا التأخير يُعرقل حقي في الطعن أو التنفيذ أو المتابعة القانونية. - غياب التبليغ يُخل بمبدأ المحاكمة العادلة ويُسبب ضررا قانونيًا وماديًا. بتاريخ : رغم مرور الآجال القانونية المعتمدة، ألتمس من سيادتكم فتح تحقيق إداري في أسباب التأخير، وتسريع إجراءات التبليغ، وضمان احترام الآجال القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الحالات مستقبلاً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. / حرر بـ: الإمضاء: بتاريخ:
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد