عريضة دعوى إلغاء قرار إداري
عريضة افتتاح دعوى إلغاء قرار إداري، وهي استمارة قانونية باللغة العربية موجهة إلى المحكمة الإدارية ضمن مجلس القضاء، وتناسب المواطنين والموظفين والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمؤسسات الراغبين في الطعن في قرار إداري صادر عن وزارة أو ولاية أو بلدية أو مؤسسة عمومية أو جهة إدارية أخرى. تتضمن الوثيقة خانات بيانات المدعي، بما في ذلك الاسم واللقب أو اسم المؤسسة، الصفة، الرقم الوطني أو السجل التجاري، العنوان الكامل، وبيانات المحامي المعتمد لدى المحكمة الإدارية عند التمثيل. كما تشمل بيانات الإدارة المدعى عليها، وصفَتها، ومقرها الرسمي، إضافة إلى موضوع الدعوى ورقم القرار الإداري المطعون فيه وتاريخ صدوره. يتيح النموذج عرض الوقائع من خلال بيان طبيعة القرار الإداري، وكيفية التبليغ به، والضرر الناتج عنه، وأسباب الطعن فيه. ويتضمن قسم الوسائل القانونية أسبابًا محتملة للإلغاء، مثل مخالفة القانون أو التنظيم، وتجاوز السلطة، والخطأ في التقدير أو الوقائع، والمساس بالحقوق المكتسبة أو مبدأ المساواة، وعدم احترام الإجراءات الشكلية. وترد في قسم الطلبات مطالب المدعي أمام المحكمة الإدارية، ومنها التصريح بعدم شرعية القرار المطعون فيه، والحكم بإلغائه كليًا أو جزئيًا، وإلزام الإدارة بالمصاريف القضائية، وطلب الأمر بالتنفيذ المعجل عند الإمكان. وتختتم العريضة ببيانات مكان التحرير والتاريخ والتوقيع، مع إمكانية توقيع المدعي أو محاميه.
