عريضة افتتاح دعوى إدارية في شكل نموذج قانوني للطعن في قرار غلق محل تجاري، موجهة إلى أصحاب المحلات التجارية والتجار وأصحاب المؤسسات وممثليهم القانونيين الراغبين في رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في الجزائر. تتضمن العريضة بيانات الطاعن، ومنها الاسم واللقب أو الاسم التجاري، تاريخ وم…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنعريضة افتتاح دعوى إدارية في شكل نموذج قانوني للطعن في قرار غلق محل تجاري، موجهة إلى أصحاب المحلات التجارية والتجار وأصحاب المؤسسات وممثليهم القانونيين الراغبين في رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في الجزائر. تتضمن العريضة بيانات الطاعن، ومنها الاسم واللقب أو الاسم التجاري، تاريخ ومكان الميلاد، الرقم الوطني أو السجل التجاري، العنوان ورقم الهاتف، إضافة إلى بيانات المحامي أو الممثل القانوني. كما تتيح تحديد الجهة الإدارية المدعى عليها، مثل البلدية أو مديرية التنظيم والشؤون العامة أو مديرية التجارة، وبيانات القرار المطعون فيه ورقمه وتاريخه ومقر المحل التجاري والنشاط الممارس، بما في ذلك البيع بالتجزئة أو الخدمات أو المطعم. تعرض الوثيقة أسباب الطعن المحتملة، مثل عدم التبليغ الرسمي بالقرار، أو عدم تسبيبه، أو مخالفته للإجراءات القانونية، أو عدم منح صاحب المحل فرصة للدفاع أو التسوية، مع الإشارة إلى الوثائق التي تثبت مطابقة النشاط للقوانين المعمول بها. وتتضمن الطلبات القضائية الرامية إلى التصريح بعدم شرعية القرار الإداري وإلغائه وإعادة فتح المحل، وتحميل الجهة الإدارية المصاريف القضائية، مع طلب التعويض عن الضرر عند وجوده. وتضم العريضة كذلك خانات مكان وتاريخ التحرير والإمضاء، وقائمة بالمرفقات، ومنها نسخة القرار الإداري أو إشعار الغلق، ونسخة السجل التجاري أو الترخيص، وشهادة المطابقة أو المعاينة الصحية عند توفرها، ونسخة بطاقة التعريف الوطنية، وأي مراسلات أو صور أو شهادات أو تقارير داعمة.
نظيف وآمن
2 صفحة · 1417 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل المحكمة الإدارية لـ: عريضة افتتاح دعوى إدارية (طعن في قرار غلق محل تجاري) لفائدة : الاسم واللقب / الاسم التجاري: تاريخ ومكان الميلاد الرقم الوطني / السجل التجاري: العنوان الكامل : رقم الهاتف: يمثله الأستاذ/ة: ١٩ / ب: الصفة: تاجر صاحب مؤسسة ممثل قانوني ضد: بلدية (إن وجد) الصادر بتاريخ: مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية مديرية التجارة أخرى: يمثلها قانونا السيد الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي العنوان الإداري : الموضوع: طعن في القرار الإداري رقم: القاضي بغلق المحل التجاري الكائن بـ: السيد/ة رئيس المحكمة الإدارية، أتشرف بعرض ما يلي: أنني صاحب المحل التجاري المشار إليه أعلاه، والممارس لنشاط : بيع بالتجزئة خدمات مطعم أخرى: وأنني تفاجأت بصدور قرار إداري يقضي بغلق المحل بتاريخ : . واضح . لم يتم تبليغي رسميًا بالقرار القرار غير مسبب أو يخالف الإجراءات القانونية لم أمنح فرصة للدفاع أو التسوية أرفقت الوثائق التي تثبت مطابقة النشاط للقوانين المعمول بها بناءً عليه، أطلب من عدالتكم الموقرة : 1. التصريح بعدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه 2. إلغاؤه وإعادة فتح المحل التجاري . تحميل الجهة الإدارية المصاريف القضائية / 20______ دون إنذار مسبق أو مبرر قانوني
صفحة 2
4. الحكم بالتعويض عن الضرر (إن وجد) حرر بـ: الإمضاء: المرفقات بتاريخ . / - نسخة من القرار الإداري أو إشعار الغلق - نسخة من السجل التجاري أو الترخيص - شهادة مطابقة أو معاينة صحية (إن وجدت) - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - أي وثيقة داعمة أخرى (مراسلات ،صور، شهادات، تقارير...)
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد