وزارة العدل والمحاكم
Ministry of Justice and Courts
268 وثيقة
Ministry of Justice and Courts
268 وثيقة
تتضمن هذه الوثيقة نموذج عريضة افتتاح دعوى أمام القسم المدني لشؤون الأسرة بمحكمة جزائرية، للمطالبة باسترجاع جزء من التركة استولى عليه أحد الورثة أو تصرف فيه دون موافقة باقي الورثة أو دون سند قانوني. تشمل العريضة بيانات المدعي والمدعى عليه، وصف التركة محل النزاع، الوقائع، والطلبات القضائية المتعلقة بإعادة العقار أو المنقول أو المبلغ المالي وتسليم الحصة الشرعية وتحميل المصاريف القضائية.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى بصيغة قانونية موجهة إلى المحكمة، لاسترجاع سيارة أو مركبة محجوزة، ومناسبة لمالك المركبة أو مستأجرها أو مستخدمها، ولمن يمثله محامٍ معتمد لدى المحكمة. تتضمن الوثيقة بيانات الجهة القضائية والقسم المدني الإداري، وحقول تحديد اسم المدعي ولقبه، تاريخ ومكان الميلاد، الرقم الوطني، صفته، رقم تسجيل المركبة، نوعها، العنوان الكامل، وبيانات المحامي عند الاقتضاء. كما تشتمل على بيانات الجهة الحاجزة، مثل مصالح الأمن أو الدرك الوطني أو البلدية أو جهة أخرى، مع مقرها الرسمي. تعرض العريضة موضوع الدعوى المتعلق بطلب استرجاع مركبة محجوزة دون سند قانوني أو بعد انتهاء سبب الحجز، وتخصص قسماً للوقائع يتناول تاريخ الحجز، الجهة التي نفذته، السبب المذكور في المحضر أو الإشعار، وانقضاء المدة القانونية أو زوال سبب الحجز دون الإفراج عن المركبة. وتشير كذلك إلى حيازة المدعي للوثائق القانونية المثبتة للملكية وسلامة الوضعية الإدارية للمركبة. تتضمن الطلبات القضائية التصريح بعدم شرعية استمرار الحجز، وإلزام الجهة المدعى عليها بالإفراج الفوري عن المركبة، والحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحجز إن وجد، وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف القضائية، مع طلب الأمر بالتنفيذ المعجل إن أمكن. وتختتم العريضة ببيانات مكان التحرير والتاريخ وتوقيع المدعي أو محاميه.
idara
الرافع
يتضمن هذا النموذج عريضة افتتاح دعوى عقارية موجهة إلى المحكمة الجزائرية، للمطالبة بإثبات ملكية عقار واسترجاعه من الحائز دون وجه حق. يشمل النموذج بيانات المدعي والمدعى عليه، وصف العقار ومساحته ورقم القطعة وسند الملكية، ووقائع التعدي أو رفض الإخلاء، إضافة إلى الطلبات القضائية والمرفقات المطلوبة مثل سند الملكية والإعذار والمخططات وشهادات المسح.
idara
الرافع
يتضمن هذا النموذج بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع طلب التعويض، وأسباب الضرر مثل حوادث المرور والخطأ الإداري والإخلال بالعقود والتشهير والاعتداء أو الإهمال. كما يوضح الوثائق والمرفقات المؤيدة للطلب، وقيمة التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، مع طلب تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى نزاع تجاري هي نموذج قانوني باللغة العربية موجّه إلى محكمة القسم التجاري التابعة لوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويُستخدم لعرض نزاع ناشئ عن إخلال بالتزام تجاري أمام رئيس المحكمة. يتضمن النموذج خانات بيانات المدعي، بما في ذلك الاسم التجاري أو الشخصي، رقم السجل التجاري، الرقم الجبائي، العنوان المهني، رقم الهاتف، واسم الأستاذ أو المحامي الممثل، إلى جانب بيانات المدعى عليه وصفته، سواء كان شركة أو تاجراً أو إدارة أو جهة أخرى، وعنوانه. يعرض النموذج موضوع الدعوى باعتباره نزاعاً تجارياً، مع تحديد مصدر الالتزام محل الخلاف، مثل عقد البيع أو عقد التوريد أو اتفاقية الخدمات أو الصفقة العمومية أو غيرها. كما يتيح وصف الإخلال التجاري، كعدم التسليم في الآجال، أو عدم الدفع، أو مخالفة المواصفات، أو الفسخ غير المبرر، مع بيان الضرر المادي وتقديره والضرر المعنوي الناتج عنه. يحتوي كذلك على خانة لتسجيل تاريخ توجيه الإنذار أو المراسلة إلى المدعى عليه، ثم تحديد الطلبات القضائية، ومنها تنفيذ الالتزام التجاري أو فسخ العقد حسب الحالة، والحكم بدفع تعويض مالي، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية. ويشمل النموذج بيانات تحرير العريضة ومكانها وتاريخها والتوقيع، إضافة إلى قائمة المرفقات المؤيدة للدعوى، مثل نسخة العقد أو الاتفاقية، ونسخة الإنذار أو المراسلة، والفواتير أو مستندات إثبات الضرر، ونسخة السجل التجاري أو التفويض القانوني.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى إثبات نسب، وهي نموذج قانوني باللغة العربية مخصص لتقديم طلب أمام محكمة قسم شؤون الأسرة التابعة لوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تخاطب العريضة الأم أو صاحبة الطلب، ووكيلها أو محاميها، والمدعى عليه بصفته الأب البيولوجي، وتتضمن خانات الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والرقم الوطني، والعنوان الكامل، ورقم الهاتف، وبيانات التمثيل القانوني وعنوان المدعى عليه. يركز النموذج على إثبات نسب الطفل، مع إدراج اسمه الكامل، وتاريخ ومكان ميلاده، وتحديد جنسه، وبيان أساس الدعوى، سواء كان الطفل ثمرة علاقة زوجية شرعية موثقة بعقد زواج، أو علاقة شرعية غير موثقة، أو كان المدعى عليه قد أقر سابقًا بالنسب. كما يتيح ذكر القرائن الداعمة، مثل السكن المشترك، والمراسلات، والشهود، والصور، والدعم المالي، وتاريخ توجيه إعذار أو طلب رسمي دون استجابة. ويتضمن طلب إجراء خبرة طبية، مثل تحليل الحمض النووي، عند الاقتضاء. تشمل الطلبات الختامية إثبات نسب الطفل إلى المدعى عليه، وتسجيل النسب في السجل المدني الوطني، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية، مع خانات مكان وتاريخ التحرير والتوقيع. وتوضح العريضة المرفقات الممكنة، ومنها شهادة ميلاد الطفل، ونسخة عقد الزواج إن وجدت، ونسخة بطاقة التعريف الوطنية، وأي وثائق داعمة أخرى كالإقرار والمراسلات والصور وشهادة الشهود وطلب الخبرة.
idara
الرافع
عريضة افتتاح دعوى إلغاء قرار إداري، وهي استمارة قانونية باللغة العربية موجهة إلى المحكمة الإدارية ضمن مجلس القضاء، وتناسب المواطنين والموظفين والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمؤسسات الراغبين في الطعن في قرار إداري صادر عن وزارة أو ولاية أو بلدية أو مؤسسة عمومية أو جهة إدارية أخرى. تتضمن الوثيقة خانات بيانات المدعي، بما في ذلك الاسم واللقب أو اسم المؤسسة، الصفة، الرقم الوطني أو السجل التجاري، العنوان الكامل، وبيانات المحامي المعتمد لدى المحكمة الإدارية عند التمثيل. كما تشمل بيانات الإدارة المدعى عليها، وصفَتها، ومقرها الرسمي، إضافة إلى موضوع الدعوى ورقم القرار الإداري المطعون فيه وتاريخ صدوره. يتيح النموذج عرض الوقائع من خلال بيان طبيعة القرار الإداري، وكيفية التبليغ به، والضرر الناتج عنه، وأسباب الطعن فيه. ويتضمن قسم الوسائل القانونية أسبابًا محتملة للإلغاء، مثل مخالفة القانون أو التنظيم، وتجاوز السلطة، والخطأ في التقدير أو الوقائع، والمساس بالحقوق المكتسبة أو مبدأ المساواة، وعدم احترام الإجراءات الشكلية. وترد في قسم الطلبات مطالب المدعي أمام المحكمة الإدارية، ومنها التصريح بعدم شرعية القرار المطعون فيه، والحكم بإلغائه كليًا أو جزئيًا، وإلزام الإدارة بالمصاريف القضائية، وطلب الأمر بالتنفيذ المعجل عند الإمكان. وتختتم العريضة ببيانات مكان التحرير والتاريخ والتوقيع، مع إمكانية توقيع المدعي أو محاميه.
idara
الرافع
عريضة استئناف مدني بصيغة قانونية تتعلق بالطعن في حكم صادر بشأن طرد من عقار، وموجهة إلى السيد رئيس الغرفة المدنية لدى مجلس القضاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تناسب هذه الوثيقة المستأنف الذي يرغب في الطعن في حكم مدني رفض دعوى الطرد بسبب عدم وجود سند ملكية رسمي. تتضمن العريضة خانات مخصصة لبيانات مجلس القضاء والمحكمة والغرفة المدنية أو العقارية ورقم الحكم وتاريخ صدوره، إضافة إلى اسم المستأنف ولقبه وعنوانه ومهنته وصفته، وبيانات المستأنف عليه. تعرض الوثيقة وقائع الاستئناف وحججه، ومنها شغل المستأنف عليه للعقار محل النزاع دون وجه قانوني، وامتلاك العارض عقدًا عرفيًا يثبت الحيازة والملكية، وادعاء إغفال المحكمة فحص الأدلة والوثائق المقدمة، فضلًا عن الضرر المادي الناتج عن استمرار الوضعية القائمة. كما تتضمن الطلبات الختامية الرامية إلى التصريح بقبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم محل الطعن، والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه من العقار، مع الأمر بتنفيذ الحكم على الأصل وتحميله كافة المصاريف. وتحتوي في نهايتها على موضع تحرير العريضة وتاريخها والتوقيع، بما يجعلها نموذجًا لوثيقة إجرائية في منازعات الحيازة والملكية والإخلاء أمام الجهات القضائية المدنية أو العقارية.
idara
الرافع
عريضة استئناف قانونية موجهة إلى مجلس قضاء سكيكدة، غرفة شؤون الأسرة، لفائدة المستأنف ضد المستأنف ضدها وبحضور السيد وكيل الجمهورية. تتناول الوثيقة الطعن في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة، قضى بإلزام المستأنف بدفع نفقة زوجية ونفقة للأولاد بمبلغ شهري محدد بالدينار الجزائري. تعرض العريضة أسباب الاستئناف من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ إذ تشير إلى عدم تبليغ الحكم محل الاستئناف تبليغًا رسميًا، وتطلب التصريح بقبول الطعن شكلًا لوروده ضمن الآجال القانونية. كما تبيّن أن الحكم لم يراعِ الظروف الاجتماعية والمادية للمستأنف، بسبب ضعف دخله وانعدام موارده القارة، مع الإشارة إلى إرفاق شهادة عدم العمل. وتوضح العريضة أن المستأنف لا يرفض أداء واجبه، وإنما يلتمس تعديل مبلغ النفقة بما يتناسب مع قدرته المالية المحدودة. تشمل الطلبات الختامية قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف وخفض مبلغ النفقة إلى مبلغ معقول يتلاءم مع دخل المستأنف. كما تتضمن قائمة المرفقات نسخة من الحكم الابتدائي، وأي وثيقة تثبت الحالة المادية. تناسب هذه الصيغة أطراف دعاوى الأسرة والممارسين في الإجراءات القضائية المتعلقة باستئناف أحكام النفقة الزوجية ونفقة الأولاد.
idara
الرافع
عريضة استئناف قانونية موجهة إلى مجلس قضاء سكيكدة، غرفة شؤون الأسرة، تتعلق بالطعن في حكم ابتدائي صادر في قضية أسرية. تتضمن العريضة بيانات المستأنف والمستأنف ضدها، مع الإشارة إلى حضور ممثل النيابة العامة، وتعرض موقف المستأنف من الحكم الذي أسند حضانة البنت إلى الأم، وحدد بدل إيجار ومصاريف الوضع والنفاس بمبالغ مالية. توضح العريضة أن الحكم محل الاستئناف لم يُبلَّغ للمستأنف، وتطلب قبول الطعن شكلاً لتوافر الشروط القانونية. وفي الموضوع، يبيّن المستأنف أنه يبلغ سناً معيناً، وعاجز عن العمل، ولا يملك دخلاً قاراً، وأنه لا يعارض الحكم من حيث المبدأ، لكنه يلتمس تخفيف الالتزامات المالية المقررة عليه مراعاة لوضعه. كما يعبّر عن استعداده لتوفير سكن للمحضونة، ابنته، وكتابته باسمها. تشمل الطلبات الختامية قبول الاستئناف شكلاً، وتعديل الحكم الابتدائي بتخفيض مصاريف الوضع والنفاس إلى مبلغ معقول، مع الإشهاد بعجز المستأنف عن العمل واستعداده لتوفير سكن للبنت. وتورد الوثيقة خانة إمضاء المستأنف، إضافة إلى مرفق يتمثل في نسخة من الحكم الابتدائي.
idara
الرافع
