مذكرة جوابية قانونية في منازعات العمل، موجهة إلى المحكمة ضمن القسم الاجتماعي، ويقدمها المدعى عليه للرد على دعوى المدعي في نزاع يتعلق بعلاقة عمل مؤقتة وسائق شاحنة لنقل السلع والبضائع. تتضمن المذكرة خانات بيانات المحكمة والجلسة وأطراف الدعوى ومحاميهما وعناوينهما، ثم عرضًا للدفوع ال…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنمذكرة جوابية قانونية في منازعات العمل، موجهة إلى المحكمة ضمن القسم الاجتماعي، ويقدمها المدعى عليه للرد على دعوى المدعي في نزاع يتعلق بعلاقة عمل مؤقتة وسائق شاحنة لنقل السلع والبضائع. تتضمن المذكرة خانات بيانات المحكمة والجلسة وأطراف الدعوى ومحاميهما وعناوينهما، ثم عرضًا للدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات الختامية. تستند الدفوع الشكلية إلى أحكام المادتين ١٩ و٣٧ من القانون ٩٠-٠٤ المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية، مع التمسك بأن إجراء المصالحة شرط جوهري سابق لرفع الدعوى، وأن المدعي لم يرفق محضر عدم الصلح بعريضة افتتاح الدعوى، بل قدم طلبًا عاديًا لا يقوم مقام المحضر الرسمي، لذلك يلتمس المدعى عليه رفض الدعوى شكلًا. أما من حيث الموضوع، فتتناول المذكرة ادعاءات المدعي بشأن عدم دفع تعويضات العطل السنوية، والتسريح التعسفي، وعدم التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وتعرض دفاع المدعى عليه القائم على وجود اتفاق حول عمل مؤقت بأجرة شهرية قدرها أربعون ألف دينار مقابل التنازل عن الحق في التأمين، وعلى التزامات المدعي المتعلقة بالعناية بالشاحنة وإصلاحها عند تعرضها للأعطاب. كما ترد على المطالبة بمقابل عطلتين سنويتين ببيان حصول المدعي على عشرة أيام راحة شهريًا مع تقاضي أجر شهر كامل، وتتناول ادعاء الاستحواذ على وثائق العمل وسوء النية. وتؤكد المذكرة أن المدعي ترك العمل بإرادته الحرة واستوفى مستحقاته، مع الإشارة إلى شهادة الشهود وتصريح شرفي مرفق. وتنتهي بطلب رفض الدعوى شكلًا وموضوعًا لعدم التأسيس، وتحميل المدعي المصاريف القضائية، مع إرفاق تصريح شرفي وإبداء جميع التحفظات.
نظيف وآمن
1 صفحة · 3000 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجزائر في: ................................................ محكمـــة..................................................... القسم الاجتماعي جلسة: .......................................................
مذكــرة جوابـية
لفـائــدة: ................................................. الساكن في: ................................................... مدعى عليه. القائم في حقه الأستاذ: ........................ الكائن مقره في: ................................................................. ضــــد: .................................................... الساكن في: ............................................................. مدعي. القائم في حقه الأستاذ: ....................... الكائن مقره في: ..................................................................
******* ليطب لهيئة المحكمة الموقرة *******
حيث أن عريضة المدعي تستوجب الرد الآتي: من حيث الشكل: - حيث أن دعوى المدعي مرفوضة شكلا لمخالفتها أحكام المواد: 19 و37 من القانون: 90-04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية. - حيث أنه من المقرر قانونا أن إجراء المصالحة هو شرط جوهري في إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية، وأنها إجراء سابق قبل رفع الدعوى وفقا لنص المادة37 والتي قضت بوجوب "إرفاق نسخة من محضر عدم الصلح بعريضة افتتاح الدعوى". - حيث أن المدعي لم يرفق هذا المحضر بعريضة الافتتاح، وأرفق مجرد طلب عادي لا يرقى لدرجة هذا المحضر الرسمي وخالف هذا الإجراء الجوهري، مما ينبغي معه التصريح برفض الدعوى شكلا.
من حيث الموضوع: - حيث أنه جاء في عريضة المدعي أن المدعى عليه لم يدفع له تعويضا عن العطل السنوية، كما أنه سرحه تعسفا، بالإضافة لزعمه بأنه لم يقم بتأمينه. - حيث أنه من الثابت أن المدعي ربطته بالمدعى عليه علاقة عمل مؤقتة، تتمثل في العمل عنده سائق شاحنة نقل السلع والبضائع. - حيث أن هذه العلاقة تمت بعد اتفاق الطرفين بأن يتقاضى المدعي أجرة شهرية مقداره 40000 دج مقابل تنازله عن الحق في التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي. - حيث أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في توصيل البضائع والسلع على أن يبذل العناية التامة بوسيلة النقل مصدر رزقه. .ةئراطلا تالاحلا هذه لثمل هترجأ نع القتسم ايدام الباقم هل عفدي هيلع ىعدملا نأ نم مغرلاب ،اهحالصإ لجأل ةماتلا ةيانعلا لذبي ال هنإف بطعب ةنحاشلا باصت امدنع تارملا نم ريثكلا يفو يعدملا نأ ثيح - - حيث أن زعمه بأنه لم يتقاضى مقابل عطلتين سنويتين فهذا الزعم مردود على اعتبار أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في أنه في كل شهر يأخذ 10 أيام راحة ويتقاضى بالرغم من ذلك أجرة شهر كاملة طيلة مدة العمل لدى المدعى عليه. - حيث أن المدعى عليه وضع كامل ثقته في المدعي الذي لم يقدر ذلك وراح يستغلها من خلال الاستحواذ على بعض الوثائق الخاصة بالمدعى عليه وبالعمل مثل تلك المقدمة من قبله في معرض المرافعات الحالية، وكل ذلك يؤكد سوء نيته في الإضرار بالمدعى عليه لا غير. - حيث أن المدعى عليه إذ يؤكد وأنه لم يسرح المدعي تعسفا بل ترك العمل بإرادته الحرة ودليل ذلك هو أخذه لكافة مستحقاته حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الشهود. (تصريح شرفي مرفق).
******* لهذه الأسباب ولأجلها ******* - يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة الموقرة: في الشكل: رفض الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المواد:19 و 37 من القانون 90-04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية.
في الموضوع: • رفض الدعوى لعدم التأسيس. • تحميل الـمدعي بالمصاريف القضائية.
- المرفقات: - تصريح
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد