نموذج كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة غرداية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق OF GHARDAIA UNIVERSITY الحماية للوثائق الإدارية في التشريع الجزائري مذكرة مُقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمى حقوق تخصص قانون إداري إعداد الطالب: عبو عبد الحليم إشراف الدكتور: مولاي ابراهيم عبد الحكيم لجنة المناقشة: لقب واسم الأستاذ الرتبة الجامعة الصفة الراعي العيد أستاذ محاضر " أ " جامعة غرداية رئيسا مولاي ابراهيم عبد الحكيم أستاذ محاضر "أ" جامعة غرداية مشرفا مقررا سويلم محمد أستاذ محاضر " أ " جامعة غرداية عضواً مناقشا نوقشت بتاريخ: 2022/06/19م السنة الجامعية 1442هـ - 1443هـ /2021م-2022م

الشكر والتقدير بفضل المولى عزوجل وبتوفيق منه تمكنا من تقديم هذا العمل المتواضع فالحمد والشكر الله. كما لا يفوتنا أن ننوه بالذين كان لهم الفضل سواء من قريب أو من بعيد بالإمتنان على ما قدموه لنا من المساعدة والنصح والمشورة مما كان له الوقع الحسن على قلوبنا والحرارة الكبيرة التي غذت إرداتنا للخروج بهذه الدراسة المتواضعة والبسيطة، فلهم جميعا نقدم كلمة شكر وتقدير خاصة الأستاذ المحترم "مولاي ابراهيم عبد الحكيم " والذي كان بتوجيهاته وملاحظاته ونصائحه القيمة قائداً لهذا العمل.

OR إهداء الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد: الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا O هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي إلى إخواني الأعزاء وإلى كل العائلة الكبيرة إلى جميع اساتذة الكلية وخاصة الأستاذ مولاي ابراهيم عبد الحكيم إلى كل الزملاء والزميلات في الدراسة إلى زملائي في العمل وإلى كل الأحباب الذين لم يسعهم قلمي ووسعهم أهدي لكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع. قلبي

قائمة المختصرات: ج . ر . ج . ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ق.إ.م.إ قانون اجراءات المدنية والإدارية ق.إ.ج قانون اجراءات الجزائية م. ر ق.ع المحررات الرسمية قانون العقوبات

مقدمة

مقدمة تمهید تغير دور الدولة وتطورت مهامها من دولة حارسة تهتم بوظائف ذات طابع تقليدي كالدفاع والأمن، إلى دولة متدخلة تهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى دولة خدمات مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون عبر وظائفها الإدارية. وتعد الإدارة الوسيلة التي تقوم من خلالها الدولة بتقديم خدماتها والاهتمام بالشؤون العامة للجمهور، وإذ يعتبر السير الحسن للإدارة صورة للحكم الراشد وللديمقراطية التشاركية، حيث تعد عنصراً أساسياً فى الإدارة الفعالة لا سيما بعد الانفتاح الديمقراطي للدولة في نهاية ثمانينات القرن الماضي، ولأن الغموض الإداري يسبب الفساد الإداري والتخلف الاقتصادي وهو ما أدركته الدولة، فحرصت على إتباع سياسة الوضوح وتكريسا منها للمبادئ الدستورية كمبدأ شفافية عمل الإدارة والنزاهة كل هذا في سبيل تحسين الخدمات العمومية، إذ تكمن علاقة وطيدة منظمة ووثيقة بين الإدارة والجمهور تربط وتجمع بينهم وسيلة إدارية تلبي متطلباتها وتمكن المواطن من معرفة ما يدور في أروقة الحكم والإدارة ومن جهة ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالوثيقة الإدارية هي وسيلة بما تحويه من معلومات قيمة تسمح بأداء نشاط الإدارة عن طريق موظفيها وتعد وعاء للمعلومة، متميزة بطريقة رسمية لخدمة أغراض إدارية متعددة تحكمها قوانين وتنظيمات مختلفة، كما أن لها أهمية كونها أنشئت لسير العمل اليومي للمرافق الإدارية وقيمة إثباتية ودور فعال في إتخاذ القرار ونظراً لأهميتها وفاعليتها ، اهتم المشرع الجزائري لحمايتها وانبعثت الحاجة الماسة للنصوص القانونية والتشريعية في مجال الوثائق الإدارية. ترجع أهمية دراسة الموضوع إلى أن هذا المجال من الحماية غير منظم بنصوص قانونية خاصة ومستقلة وواضحة وإنما متضمنة ومتفرقة عبر مختلف القوانين لذا وجب علينا إبرازها من خلال هذه الدراسة بالإضافة إلى معرفة مدى موازنة المشرع الجزائري بين هذه الحماية وحق أ

مقدمة المواطن في الإعلام الإداري والإطلاع على الوثائق الإدارية وخاصة بعد صدور الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. ومن بين الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع هي: . الأسباب الذاتية: - من خلال ملاحظة تعامل الإدارة مع المواطن دفعني الفضول والرغبة إلى التطرق إلى دراسة هذه التصرفات من الجانب القانوني. . الأسباب الموضوعية: - معرفة ما ينص عليه التشريع الوطني من التجاوزات التي تقع على الوثائق الإدارية في حال امتناع تقديم الوثائق للعامة، ومتى تكون سرية وعلى الموظف عدم تقديمها. - تسليط الضوء على النقص والتقصير فى مجال حماية ال