طلبة السنة الاولى ماستر قانون الاعمال

‫مادة املؤسسات العمومية االقتصادية‬

‫‪ :‬وصف املادة‬ ‫مادة املؤسسات العمومية االقتصادية تتضمن دراسة السلوب من اساليب تدخل الدولة في‬ ‫‪ .‬االقتصاد عن طريق استثمار االموال الخاصة للدولة و هي املؤسسات العمومية االقتصادية‬ ‫‪:‬أهداف املادة‬ ‫الهدف العام ‪:‬‬ ‫أن يتمكن الطالب من معرفة املقصود باملؤسسة العمومية االقتصادية ونظامها الخاص ودورها‬ ‫في تنمية اال قتصاد الوطين مما يسهل له التمزي بينها وبني رشكات القطاع الخاص ودورها في‬ ‫تحقيق املصلحة الخاصة‪.‬‬ ‫االهداف الخاصة ‪:‬‬ ‫_ التعرف على مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية‬ ‫_ دراسة اليات عمل املؤسسات العمومية االقتصادية عن طريق التعرف على هيكلتها و‬ ‫اجهزتها ‪.‬‬ ‫_ تحليل اليات الرقابة اليت تخضع لها املؤسسة العمومية سواء الداخلية او الخارجية‪.‬‬ ‫الفئة املستهدفة ‪:‬‬ ‫طلبة السنة االولى ماسرت قانون االعمال‬ ‫املعارف املسبقة املطلوبة ‪:‬‬ ‫امتلاك الطالب ل ألسس القاعدية املطلوبة لدراسة القانون التجاري بالخصوص الرشكات‬ ‫التجارية‪ ،‬وامللكية العامة وهذا ما يتوفر في حاملي ليسانس قانون خاص‪.‬‬ ‫محتوى املادة‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫أوال‪ /‬مفهوم املؤسسة العمومية الاقتصادية‪.‬‬

‫‪-‬مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية في ظل نظام االقتصاد املوجه‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية في ظل نظام اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ /‬آليات عمل املؤسسات العمومية االقتصادية‬ ‫‪-‬التنظيم القانوني للمؤسسة العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬أجهزة املؤسسات العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ /‬الرقابة على املؤسسة العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬الرقابة الداخلية والخارجية على املؤسسة العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-‬الرقابة القانونية على املؤسسة العمومية االقتصادية‪.‬‬ ‫املحور االول‬ ‫مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية‬ ‫منذ اإلستقالل عرف النظام القانوني للمؤسسة العمومية اإلقتصادية عدة تغريات ومراحل‬ ‫متباينة وهذا ناتج عن النظام اإلقتصادي الذي تبعته الجزائر ‪ ،‬لهذا سنتناول في هذا املحور‬ ‫‪.‬مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية في ظل االقتصاد املوجه ثم في ظل االقتصاد الحر‬ ‫‪2‬‬

‫‪ :‬أوال ‪ /‬مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية في ظل نظام االقتصاد املوجه‬

‫في ظل نظام اإلقتصاد املوجه كانت املؤسسة العمومي‪dd‬ة اإلقتص‪dd‬ادية خاض‪dd‬عة الس‪dd‬اليب‬ ‫التسري االداري و للتدخل املبارش للدولة وهذا من‪dd‬ذ اإلس‪dd‬تقالل إلى غاي‪dd‬ة ص‪dd‬دورالقانون رقم‪-88‬‬ ‫‪01‬املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومي‪dd‬ة اإلقتص‪dd‬ادية ‪ 1.‬و اعتم‪dd‬دت ع‪dd‬دة مص‪dd‬طلحات‬ ‫للتعب‪dd‬ري عن ه‪dd‬ذه املؤسس‪dd‬ات كمص‪dd‬طلح املؤسس‪dd‬ة املس‪d‬رية ذاتي‪dd‬ا و مص‪dd‬طلح الرشكة الوطني‪dd‬ة و‬ ‫مصطلح املؤسسة االشرتاكية في حني مصطلح املؤسسة العمومية االقتص‪dd‬ادية اخ‪dd‬ذ ب‪dd‬ه املرشع‬ ‫في سلسلة قوانني استقاللية املؤسسات ‪.‬‬

‫في هذا املرحلة صدرت العديد من انصوص القانونية لتنظيم للمؤسسة العمومية االقتص‪dd‬ادية‬ ‫و هي ‪:‬‬

‫‪ /1‬التسيري الذاتي للمؤسسات العمومية االقتصادية‬

‫في الف‪dddd‬رتة املمت‪dddd‬دة من س‪dddd‬نة ‪1962‬إلى س‪dddd‬نة ‪1971‬ك‪dddd‬انت عب‪dddd‬ارة عن ص‪dddd‬ياغة لأله‪dddd‬داف‬ ‫العامة اإلسرتاتيجية للتنمية الوطنية وتوف‪dd‬ري األرض‪dd‬ية الص‪dd‬لبة لقي‪dd‬ام سياس‪dd‬ة اقتص‪dd‬ادية تق‪dd‬وم‬ ‫على فكر اشرتاكي وذلك بالتوسع في عمليات التأميم لالستثمارات األجنبية‪ ،‬وبعث مؤسسات‬ ‫وطني ‪dd‬ة بديل ‪dd‬ة عنه ‪dd‬ا ‪.‬باعتب ‪dd‬ار أن املؤسس ‪dd‬ة العمومي ‪dd‬ة الوطني ‪dd‬ة الرك ‪dd‬زية األساس ‪dd‬ية للتنمي ‪dd‬ة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬

‫حيث بعد االستقالل ب‪dd‬دأت بمرحل‪dd‬ة التس‪dd‬يري ال‪dd‬ذاتي وه‪dd‬و أس‪dd‬لوب مكن العم‪dd‬ال من إدارة‬ ‫املؤسسة وفكل املؤسسات اليت ك‪dd‬انت تس‪dd‬ري من ط‪dd‬رف املس‪dd‬تعمرين ال‪dd‬ذين غ‪dd‬ادروا البالد ت‪dd‬اركني‬ ‫وراءهم منشآت شاغرة و هذا ما ما دفع بالعمال الجزائريني بالتدخل لتس‪dd‬ري ه‪dd‬ذه املؤسس‪dd‬ات ‪،‬‬ ‫و صدر بعدها صدر املرسوم رقم ‪ 95-63‬املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات املسرية ذاتيا الذي‬ ‫قنن ه‪ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd‬ذا االس‪ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd‬لوب من التس‪ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd‬يري ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ومن ثم بدأ تدخل الدولة في الساحةاإلقتصادية يظهر بجالء وه‪dd‬ذا من خالل مرحل‪dd‬ة املؤسس‪dd‬ة‬ ‫العامة وتمزيت هذه األخرية بظهور مصطلحني جديدين وهما الرشكة العامة واملؤسس‪dd‬ة العام‪dd‬ة‬ ‫ذات الطابع الصناعي والتجاري‪.‬‬

‫فكانت الرشكة الوطنية تتكون من جهازين أساسيني يتمثالن في جهاز املداوالت املتمثل في‬ ‫لجنة التوجيه واملراق