شكوى حول غياب الفواتير الرسمية في عملية البيع

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التجارة وترقية الصادرات ‪ /‬املديرية العامة للرضائب‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫البلدية‪..................................................... :‬‬ ‫الجهة املعنية‪ ☐( :‬مديرية التجارة ☐ مفتشية الرضائب ☐ مصالح البلدية ☐ أخرى)‬

‫شكوى رسمية‬ ‫بخصوص غياب الفواتري الرسمية في عملية البيع‬

‫االسم واللقب‪..................................................... :‬‬ ‫تاريخ ومكان امليالد‪ ___19 / ___ / ___ :‬بـ‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪ ☐( :‬مواطن ☐ زبون ☐ ممثل حي ☐ أخرى)‬ ‫العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫الربيد اإللكرتوني (إن ُو جد)‪..................................................... :‬‬ ‫اسم املحل أو املؤسسة املعنية‪..................................................... :‬‬ ‫عنوان املحل‪..................................................... :‬‬ ‫تاريخ املعاملة أو الرشاء‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫إلى السيد‪ :‬مدير التجارة ‪ /‬السيد مفتش الرضائب ‪ /‬السيد والي الوالية‬

‫املوضوع‪ :‬شكوى بخصوص غياب الفواتري الرسمية في عملية البيع‬

‫لي الرشف أن أتقدم إلى سيادتكم املحرتمة بهذه الشكوى قصد التبليغ عن قيام محل تجاري‬ ‫ُيدعى‪ ،..................................................... :‬الكائن‬ ‫بـ‪ ،..................................................... :‬ببيع منتجات أو خدمات دون إصدار فاتورة رسمية أو‬ ‫إيصال قانوني‪ ،‬مما ُيخالف الترشيع التجاري والجبائي املعمول به‪ ،‬وُيعيق حماية حقوق املستهلك‪.‬‬

‫**تفاصيل الشكوى‪**:‬‬ ‫‪ -‬تم رشاء املنتج ‪ /‬الخدمة بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬عند الطلب‪ ،‬رفض صاحب املحل إصدار فاتورة أو إيصال‪.‬‬ ‫‪ -‬هذا السلوك ُيعيق إثبات املعاملة وُيخالف قانون حماية املستهلك رقم ‪.03-09‬‬ ‫‪ -‬أرفقت نسخة من املنتج أو شهادة الرشاء إن ُو جدت‪.‬‬ ‫‪ -‬يوجد شهود أو مراسالت توثق الواقعة‪.‬‬

‫إن غياب الفواتري ُي عد مخالفة قانونية ويستوجب تدخل مصالح الرقابة التجارية والجبائية‪ ،‬ومعاينة املحل‪ ،‬واتخاذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة لضمان الشفافية واحرتام حقوق الزبائن‪.‬‬

‫ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل ملراقبة املحل‪ ،‬وتطبيق القانون‪ ،‬وضمان إصدار الفواتري في جميع املعامالت‬ ‫التجارية‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪.‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اإلمضاء‪..................................................... :‬‬