يتضمن هذا النموذج أحكام الشراكة بين الإدارة المحلية والمؤسسة الخاصة، بما في ذلك موضوع الشراكة ومدتها، التزامات الطرفين، التمويل والتكاليف، المتابعة والتقييم، حالات فسخ العقد، وتسوية النزاعات، مع خانات مخصصة للبيانات والتوقيعات والأختام.
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنيتضمن هذا النموذج أحكام الشراكة بين الإدارة المحلية والمؤسسة الخاصة، بما في ذلك موضوع الشراكة ومدتها، التزامات الطرفين، التمويل والتكاليف، المتابعة والتقييم، حالات فسخ العقد، وتسوية النزاعات، مع خانات مخصصة للبيانات والتوقيعات والأختام.
نظيف وآمن
2 صفحة · 1833 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القطاع : الإدارة المحلية: المؤسسة الخاصة: عقد شراكة بين الموقعين أدناه: الطرف الأول: الإدارة المحلية الاسم الكامل: الصفة: – رئيس البلدية مدير مديرية ممثل قانوني العنوان : الطرف الثاني: المؤسسة الخاصة الاسم التجاري: الممثل القانوني: السجل التجاري رقم: العنوان: تم الاتفاق على ما يلي: **المادة 1: موضوع الشراكة** يتعلق هذا العقد بإقامة شراكة في مجال: التنمية المحلية الخدمات التقنية الرقمنة التكوين أخرى: بهدف تنفيذ مشروع أو نشاط يخدم المصلحة العامة ضمن الإقليم المحلي. ** المادة 2: مدة العقد ** يسري هذا العقد لمدة: (أشهر / سنة) ابتداءً من: إلى : _ / / ٢٠ قابل للتجديد باتفاق مكتوب بين الطرفين. **المادة 3: التزامات الطرف الأول (الإدارة المحلية)** - توفير التسهيلات الإدارية اللازمة - تحديد الاحتياجات والأهداف بوضوح - متابعة تنفيذ المشروع أو النشاط - تقديم الدعم اللوجستي حسب الإمكانيات ** المادة 4: التزامات الطرف الثاني (المؤسسة الخاصة)** - تنفيذ النشاط أو المشروع وفق المعايير المتفق عليها - احترام الآجال المحددة - تقديم تقارير دورية للإدارة - احترام القوانين والتنظيمات المحلية ** المادة 5: التمويل والتكاليف **
صفحة 2
تمويل مشترك تمويل من المؤسسة الخاصة تمويل من الإدارة المحلية أخرى: . يتم تحديد تفاصيل التمويل في ملحق مالي منفصل. ** المادة 6: المتابعة والتقييم ** يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة و تعد تقارير تقييم دورية شهرية / فصلية / سنوية) تعتمد مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج ** المادة 7: فسخ العقد** يمكن فسخ العقد في الحالات التالية: إخلال أحد الطرفين بالالتزامات توقف المشروع لأسباب قاهرة باتفاق الطرفين كتابيًا ** المادة 8: تسوية النزاعات** في حال نشوء خلاف، يتم اللجوء إلى: التسوية الودية التحكيم المحلي القضاء الإداري المختص ** المادة 9: أحكام عامة** يُحرر العقد في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية - يعتبر العقد ساريًا بعد توقيعه من الطرفين - ترفق ملاحق تقنية ومالية حسب طبيعة المشروع حرر بـ: في: توقيع الطرف الأول: الختم الرسمي توقيع الطرف الثاني:
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد