شكوى بشأن إخلال مهني جسيم وتقاعس قضائي أدى إلى قرار مجحف صادر عن مجلس قضاء البليدة، وتكريس نتيجة جريمة مثبتة بحكم قضائي

‫اسم الشاكي‪……………………… :‬‬

‫العنوان‪.……………………… :‬‬

‫رقم الهاتـــف‪:‬‬

‫إلى السيد املفتش العام لوزارة العدل‬ ‫املوضوع‪ :‬شكوى بشأن إخالل مهين جسيم‬ ‫وتقاعس قضائي أدى إلى قرار مجحف‬ ‫صادر عن مجلس قضاء البليدة‪ ،‬وتكريس‬ ‫نتيجة جريمة مثبتة بحكم قضائي‪.‬‬

‫سيدي املفتش العام‪،‬‬ ‫أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ليس كضحية لجريمة تزوير وخيانة أمانة فحسب‪ ،‬بل كضحية ملنظوم ة‬ ‫قضائية فشلت في حماية حقي على مستويني‪ ،‬بدءًا من تقاعس غري مربر من قايض التحقيق‪ ،‬وانتهاًء بقرار‬ ‫صادم ومجحف من قضاة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء البليدة‪ ،‬وهو القرار الذي يمثل ذروة اإلجحاف‬ ‫واملسؤولية املبارشة عن سليب ملكييت لسيارتي من نوع……………‬ ‫إن هذه الشكوى موجهة بشكل أسايس ض د األداء القض ائي املعيب لقض اة املجلس ال ذين أص دروا الق رار‬ ‫بتاريخ ‪ 29‬أبريل ‪( 2024‬رقم فهرس ‪ ،)24/05867‬وضد التقاعس املريب لقايض التحقيق لدى محكمة بوفاريك‬ ‫الذي مهد الطريق لهذا القرار الكارثي‪.‬‬

‫أوًال‪ :‬تقاعس قايض التحقيق‪ :‬الخطأ الذي فتح الباب للظلم‬ ‫على الرغم من أن املسؤولية النهائية تقع على عاتق قضاة املجلس‪ ،‬إال أن سلسلة اإلخفاقات بدأت بتقاعس‬ ‫قايض التحقيق الذي أدار امللف بطريقة أدت إلى تعقيد القضية بدًال من حلها‪:‬‬ ‫تجاهل أمر هيئة قضائية عليا‪ :‬بتاريخ ‪ 3‬يوليو ‪ ،2023‬أصدرت غرفة االتهام قرارًا واضحًا بإلغاء‬ ‫‪.1‬‬ ‫أمره الخاطئ برد السيارة للمشرتي األخري‪ ،‬وأع ادت إلي ه املل ف رصاحًة "للقي ام بامله ام املذكورة"‬ ‫وتصحيح املسار اإلجرائي‪.‬‬ ‫التنفيذ الشكلي واالمتناع الجوهري‪ :‬امتثل القايض بشكل جزئي فقط وأصدر أمرًا بالحجز بتاريخ‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 2‬أكتوبر ‪ ،2023‬لكنه امتنع بشكل غري مفهوم عن استكمال مهمته وإصدار أمر جديد برد السيارة إلّي‬ ‫بصفيت املالك الرشعي والضحية‪ ،‬وهو اإلجراء املنطقي الذي ُأعيد امللف من أجله‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫خلق فراغ إجرائي‪ :‬بتقاعس ه عن البت في مص ري الس يارة‪ ،‬وإحالت ه املل ف على املحاكم ة برسعة‬ ‫‪.3‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2023‬ترك قايض التحقيق مصري ملكييت في فراغ إجرائي‪ ،‬مما فتح الب اب على‬ ‫مرصاعيه أمام قضاة املجلس الرتكاب خطئهم الجسيم الحقًا‪.‬‬ ‫إن هذا التقاعس لم يكن مجرد سهو‪ ،‬بل هو إخالل بواجب تنفيذ قرار قضائي ملزم‪ ،‬وه و م ا س اهم بش كل‬ ‫مبارش في تمكني الظلم الذي وقع علّي الحقًا‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬قرار قضاة املجلس‪ :‬املسؤولية املبارشة عن تكريس نتيجة الجريمة‬ ‫إن قرار قضاة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء …………هو الذي يمثل الرضبة القاضية للعدال ة في‬ ‫قضييت‪ ،‬وهو الذي أتحملهم مسؤوليته الكاملة واملبارشة‪ .‬فبينما كانت محكم ة الدرج ة األولى ق د أص درت‬ ‫حكمًا عادًال ومنطقيًا بتاريخ ‪ 6‬ديسمرب ‪ 2023‬برد السيارة إلّي ‪ ،‬جاء قرار املجلس لينقضه ويؤسس لنتيجة‬ ‫مناقضة للقانون واملنطق السليم‪ ،‬وذلك من خالل خطأين ال يمكن تربيرهما‪:‬‬

‫الخطأ اإلجرائي الفادح واملخالف للقانون‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫لقد ارتكب قضاة املجلس خرقًا صارخًا ملب دأ التقايض على درج تني‪ ،‬وه و من ص ميم النظ ام الع ام‬ ‫القض ائي‪ ،‬وذل ك بقب ولهم تأس يس ش خص ك ان مج رد "ش اهد" في املحاكم ة االبتدائي ة‬ ‫(……………) كـ "طرف مدني" ألول مرة في مرحلة االستئناف‪ .‬هذا اإلجراء ليس مجرد مخالفة‬ ‫شكلية‪ ،‬بل هو تجاوز للسلطة وخرق مبارش لنص املادة ‪ 433‬من قانون اإلجراءات الجزائية اليت تمنع‬ ‫تقديم طلبات جديدة في هذه املرحلة‪ .‬إن هذا الترصف وحده كاٍف إلثبات العيب الجوهري في ال