نموذج قرار إداري رسمي بعنوان «قرار غلق محل تجاري مخالف»، موجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والجهات الإدارية المختصة لتحرير قرار غلق محل تجاري بسبب مخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها. يتضمن النموذج بيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولاية، والبلدية، ورقم القرا…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآننموذج قرار إداري رسمي بعنوان «قرار غلق محل تجاري مخالف»، موجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والجهات الإدارية المختصة لتحرير قرار غلق محل تجاري بسبب مخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها. يتضمن النموذج بيانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولاية، والبلدية، ورقم القرار وتاريخه، إضافة إلى خانة تعريف المحل التجاري وموقعه واسم مالكه أو مالكته وتاريخ بدء الغلق. يستند القرار إلى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 23 يناير 2008 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والقانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، ومحضر المعاينة المحرر من طرف لجنة الرقابة، وتقرير مصلحة التنظيم والشؤون الاقتصادية. يحتوي على خانات لتحديد سبب المخالفة، مثل ممارسة نشاط دون سجل تجاري، أو عدم احترام شروط الصحة والنظافة، أو التعدي على الملك العمومي، أو عدم احترام التراخيص العمرانية، مع خيار لإضافة مخالفة أخرى. يوضح القرار أن غلق المحل يستمر إلى غاية تسوية الوضعية القانونية، ويكلف أعوان الشرطة الإدارية بتنفيذ القرار وتبليغه إلى المعني بالأمر فوراً. كما يحدد الجهات التي يرسل إليها القرار، ومنها مصالح الولاية ومديرية التجارة ومصالح الأمن المختصة، وينص على نشره وتنفيذه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ويضم النموذج في نهايته مكان التحرير والتاريخ، واسم رئيس المجلس الشعبي البلدي، والإمضاء والختم الرسمي.
نظيف وآمن
1 صفحة · 1746 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والية..................................................... : بلدية..................................................... : رقم القرار............ : تاريخ القرار___20 / ___ / ___ :
📄 قرار غلق محل تجاري مخالف
إن رئيس املجلس الشعيب البلدي لـبلدية ..................................................... بناًء على:
-القانون رقم 04-08املؤرخ في 23يناير 2008املتعلق برشوط ممارسة األنشطة التجارية؛ -القانون رقم 10-11املؤرخ في 22يونيو 2011املتعلق بالبلدية؛ -محرض املعاينة رقم ............املؤرخ في ___ ___20 / ___ /املحرر من طرف لجنة الرقابة؛ -تقرير مصلحة التنظيم والشؤون االقتصادية؛ -مخالفة صاحب املحل التجاري للقوانني والتنظيمات املعمول بها ،واملتمثلة في: ☐ ممارسة نشاط دون سجل تجاري ☐ عدم احرتام رشوط الصحة والنظافة ☐ التعدي على امللك العمومي ☐ عدم احرتام الرتاخيص العمرانية ☐ أخرى..................................................... :
يقرر ما يلي:
🔹 املادة ُ :1ي غلق املحل التجاري الكائن بـ ،..................................................... :واململوك للسيد/السيدة ،..................................................... :ابتداًء من تاريخ ،___20 / ___ / ___ :إلى غاية تسوية الوضعية القانونية.
🔹 املادة ُ :2يكلف أعوان الرشطة اإلدارية بتنفيذ هذا القرار ،وُيبلغ للمعين باألمر فوًرا.
🔹 املادة ُ :3يرسل هذا القرار إلى مصالح الوالية ومديرية التجارة ومصالح األمن املختصة.
🔹 املادة ُ :4ينرش هذا القرار وُينفذ حسب اإلجراءات القانونية املعمول بها.
حرر بـ..................................................... : في___20 / ___ / ___ : رئيس املجلس الشعيب البلدي االسم الكامل..................................................... : اإلمضاء والختم الرسمي
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد