تصريح رسمي بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية صادر عن وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموجه إلى القضاة والمحضرين القضائيين والموثقين والمساعدين القضائيين وغيرهم من أصحاب المهام القضائية أو القانونية. يتضمن النموذج خانات خاصة بمجلس القضاء والمحكمة، وب…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنتصريح رسمي بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية صادر عن وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموجه إلى القضاة والمحضرين القضائيين والموثقين والمساعدين القضائيين وغيرهم من أصحاب المهام القضائية أو القانونية. يتضمن النموذج خانات خاصة بمجلس القضاء والمحكمة، وبيانات المصرّح الشخصية، بما في ذلك الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والصفة المهنية، ورقم التسجيل المهني أو الوظيفي، والعنوان المهني. يقرّ الموقّع بموجب هذا التصريح، وتحت مسؤوليته، بعدم ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني خاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم امتلاك أو المشاركة في أي مؤسسة تجارية أو مدنية، وعدم تولّي أي وظيفة أو ممارسة أي مهنة أخرى تتعارض مع المهام القضائية أو القانونية. كما يتضمن تعهداً بالامتثال لأحكام القانون المنظم للمهنة، ولا سيما القواعد المتعلقة بعدم الجمع بين الوظيفة القضائية والنشاط التجاري أو الإداري أو المهني الخاص. وفي ختام الاستمارة توجد خانات تحديد مكان تحرير التصريح وتاريخه، إلى جانب خانة الإمضاء. يصلح هذا المستند كنموذج إداري لإثبات الالتزام بالحياد والتفرغ للمهام القضائية، وتوثيق عدم الجمع بين الوظيفة القضائية والأنشطة أو المصالح التجارية والمهنية الخاصة.
نظيف وآمن
1 صفحة · 1208 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مجلس قضاء..................................................... : محكمة..................................................... :
ترصيح بعدم الجمع بني املهام القضائية والتجارية
أنا املوقع أدناه: االسم واللقب..................................................... : تاريخ ومكان امليالد ___19 / ___ / ___ :بـ..................................................... : الصفة ☐ :قاٍض ☐ محرض قضائي ☐ موثق ☐ مساعد قضائي ☐ أخرى..................... : رقم التسجيل املهين أو الوظيفي..................................................... : العنوان املهين..................................................... :
أّرص ح بموجب هذا ،وبكل مسؤولية ،أنين ال أمارس أي نشاط تجاري أو مهين خاص ،سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة ،وال أملك أو أشارك في أي مؤسسة تجارية أو مدنية ،وال أزاول أي وظيفة أو مهنة أخرى تتعارض مع مهامي القضائية أو القانونية.
وأتعهد باالمتثال ألحكام القانون املنظم ملهنيت ،ال سيما ما يتعلق بعدم الجمع بني الوظيفة القضائية والنشاط التجاري أو اإلداري أو املهين الخاص.
حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اإلمضاء..................................................... :
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد
إجابات سريعة عن التحميل والقراءة وتفاصيل هذه الوثيقة.
اضغط زر «تنزيل» في بطاقة «ابدأ مع الوثيقة» داخل هذه الصفحة ليُحفظ الملف على جهازك بصيغة DOCX وبحجم 4.9 KB. التنزيل يتم من منصة تحميل مباشرة دون روابط وسيطة أو اختصارات إعلانية.
نعم، اضغط «قراءة الآن» لفتح «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» في القارئ الداخلي مباشرة عبر المتصفح، مع التنقل بين الصفحات والبحث داخل النص والتظليل وإضافة الملاحظات وحفظ موضع القراءة.
تصريح رسمي بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية صادر عن وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموجه إلى القضاة والمحضرين القضائيين والموثقين والمساعدين القضائيين وغيرهم من أصحاب المهام القضائية أو القانونية. يتضمن النموذج خانات خاصة بمجلس القضاء والمحكمة، وبيانات المصرّح الشخصية، بما في ذلك الاسم…
تناسب «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» بشكل أساسي: الطلاب.
استيعاب الأفكار الأساسية في وثيقة «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية»
نعم، قراءة «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» وتنزيلها متاحتان مجانًا على منصة تحميل دون أي رسوم.
لغة «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» هي العربية.
نعم، تم استخراج نص «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» عبر تقنية OCR (1,208 حرفًا)، ويمكنك قراءته في تبويب «النص المستخرج» أعلاه أو البحث داخله من القارئ.
نعم، يوفّر تبويب «الملخص الذكي» ملخصًا مولّدًا بالذكاء الاصطناعي لأهم أفكار «تصريح بعدم الجمع بين المهام القضائية والتجارية» قبل قراءتها كاملة.