عريضة قانونية بصيغة نموذج طلب موجّهة إلى رئيس المحكمة، مخصّصة لطلب إصدار أمر على عريضة من أجل حجز أموال المدين لدى الغير، ولا سيما الحساب البنكي المفتوح باسم المدين لدى وكالة بنك البركة الجزائري. تخاطب الوثيقة الدائن أو طالِب التنفيذ ووكيله، كما تتضمن بيانات تُستكمل بشأن المحكمة،…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنعريضة قانونية بصيغة نموذج طلب موجّهة إلى رئيس المحكمة، مخصّصة لطلب إصدار أمر على عريضة من أجل حجز أموال المدين لدى الغير، ولا سيما الحساب البنكي المفتوح باسم المدين لدى وكالة بنك البركة الجزائري. تخاطب الوثيقة الدائن أو طالِب التنفيذ ووكيله، كما تتضمن بيانات تُستكمل بشأن المحكمة، الأطراف، العناوين، المحضر القضائي، الحساب البنكي، السند التنفيذي والمبالغ المستحقة. تستند العريضة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا سيما المادتين ستمائة وسبع وستين وثمانمائة وست وستين، وتعرض وقائع الدين والحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية، مع بيان أصل المبلغ المحكوم به والتعويض ومجموع الدين المطلوب تحصيله وقدره مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون دينارًا وستة وأربعون سنتيمًا، إضافة إلى مصاريف التنفيذ. كما تشرح إجراءات التنفيذ السابقة، ومنها تبليغ الحكم للمدين وتوجيه تكليف بالوفاء، ثم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بواسطة المحضر القضائي. وتلتمس من رئيس المحكمة الأمر للمحضر القضائي القائم بالتنفيذ مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على الحساب البنكي، في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به ومصاريف التنفيذ، لتمكين الدائن من استيفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي. وتشتمل الوثيقة كذلك على صيغة الأمر القضائي المقترح، التي تتضمن اطلاع رئيس المحكمة على الطلب وملف التنفيذ والمستندات المرفقة، ثم الإذن بتوقيع الحجز، مع النص على الرجوع إلى المحكمة عند حدوث أي إشكال.
نظيف وآمن
3 صفحة · 2039 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
عريضة الى السيد رئيس محكمة ........ من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير طبقا للمواد (667) - 68 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) لفائدة : الساكن : بالطريق الوطني في حقه : الكائن مقره ...... ليطيب للسيد الرئيس يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ مايلي : ....... أن يعرض عليكم - ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالي قدره 169,779,6 دج (مائة و تسعة وستون الف وسبعمائة و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد ٥٠,٠٠٠ دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي = 219,779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة - القسم التجاري - بتاريخ 14/10/2007 ....... تحت رقم فهرس : ۱۰۱۹/۰۷ ممهور بالصيغة التنفيذية .
صفحة 2
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع .....٠٠٠٠٠ - ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٠٩ . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 وعليه عملا بنص المادة ٦٦٧ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ ....... على حساب المطلوب الحالي المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري - الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعلاه الاستاذ ........ ... و و ذالك قصد تمكين تحت سائر التحفظات عن الطالب وكيله نحن السيد / . ********* رئيس محكمة - بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز
صفحة 3
ما للمدين لدى الغير على حساب بنك البركة الجزائري .... و المفتوح على مستوى وكالة - بعد الاطلاع على ملف التنفيذ و ماتضمنه من مستندات مرفقة . - بعد الاطلاع على المواد ٦٦٧ و ٦٦٨ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية . ...... الكائن مكتبه بشارع ..... بمباشرة نأمر المحضر القضائي إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير, و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بـ : 219,779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة وأربعون سنتيم ( إضافة الى مصاريف التنفيذ . و القول أنه يرجع إلينا في حالة أي إشكال
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد